تصعيد خطير من الجبهة المصرية وتيار الاستقلال

في تصعيد خطير للازمة التي تشهدها الساحة الانتخابية هدد المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال باللجوء الي رئيس الجمهورية ووزير العدل والشئون البرلمانية لوضع حد لما اسموه بالممارسات التي تخرج بالعملية الانتخابية عن اطارها التنافسي السليم ويقترب بها من ممارسات لفظها الشعب المصري في 25 يناير وعززها في 30 يونيو حسب التعبير الصادر في البيان المشترك للمجلس الليلة الماضية.
من جهته صرح د. مجدي علام المنسق العام لتحالف الجبهة وتيار الاستقلال للمساء بأن التحالف سيقدم شكوي رسمية الي الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشار احمد الزند وزير العدل والمستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ازاء ما يحدث مع قوائم التحالف من امور تثير الكثير من الشك وعلامات الاستفهام.
اضاف اننا فوجئنا بطعن مقدم من هيئة قضايا الدولة باسم اللجنة العليا للانتخابات واللجنة الفرعية بالجيزة ولجنة فحص الطعون ضد حكم القضاء الاداري بعودة قائمة الصعيد.. وهذا الطعن محدد لنظره الثلاثاء ورغم اصدار اللجنة العليا للانتخابات بيانا تنفي فيه تقدمها بالطعن الا ان الاوراق والمستندات تؤكد عكس ذلك ونحن نريد توضيحا هل هيئة قضايا الدولة تبرعت من نفسها للتقدم بالطعن مخالفة لكلام اللجنة العليا بانها لم ولن تطعن ام ان الهيئات القضائية المحايدة دخلت طرفا مع فصيل سياسي ضد اخر كما تردد بعض الاشاعات والاقاويل.. نريد تفسيرا لهذه المواقف المتضاربة.
اضاف ان الجزء الثاني من القضية اننا لم نر نظاما انتخابيا في العالم يتمسك بمثل هذه الشكليات.. هل يعقل ان يطلب منا احد اثبات ان هذا المرشح شابا وهو يمتلك مستنداً عبارة عن بطاقته الشخصية مثبتاً بها تاريخ الميلاد هل اقسم له علي المصحف.. ثم ما الحكمة من التوقيع علي السيرة الذاتية رغم ان القانون اشترط فقط ارفاقها. مثل هذه التلاكيك لايوجد لها مثيل ثم الكشف الطبي موجود لدي وزارة الصحة وبضغطه علي زر الكمبيوتر تحصل علي التقارير ما الحكمة من تسليم المرشح لها.
اخيرا اوضح ان قوائم التحالف تواجه تعنتا غير واضح اسبابه مثل عدم الاقتناع بالعذر القهري لقائمة شرق الدلتا التي تمت سرقة اوراقها واثبت ذلك بمحاضر رسمية.
ناجي الشهابي عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة وتيار الاستقلال قال صراحة: اللجنة العليا للانتخابات تأخذ موقفا منا لصالح "في حب مصر" وتضع العراقيل امامنا ونشعر بان هناك استنساخا للممارسات القديمة السيئة بهدف الاقصاء وتزكية قوائم علي حساب اخري.
اضاف ان هيئة قضايا الدولة لاتعمل من تلقاء نفسها بل تتقدم بالطعون نيابة عن الجهة الادارية بناء علي طلب مكتوب ونحن نتعجب من انه لاول مرة في تاريخ الانتخابات يتم الطعن علي حكم من القضاء الاداري صادر لصالحنا.. ثم لمصلحة من اقصائنا.. ان التنافس مهم في الانتخابات لصالح المواطن والعملية الانتخابية والسياسية والحزبية حتي يكون لمصر مجلس نواب يليق بتاريخها ويضعها في المكانة التي تستحقها.
يذكر ان اللجنة العليا للانتخابات اصدرت بيانا اكدت فيه التزامها بتنفيذ الاحكام القضائية في حين ان هيئة قضايا الدولة طعنت علي حكم عودة قوائم ائتلاف الجبهة والتيار.