تصاعد الأزمة بين "قائمة مصر" و "العليا للانتخابات" بعد طعن "اللجنة" على حكم "القضاء الإدارى"

تصاعدت الأزمة بين قائمة مصر التى يقودها ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، على خلفية قيام الأخيرة بالطعن على قرار محكمة القضاء الإدارى، بشأن قبول أوراق ترشحها للانتخابات وإعادتها للجنة العليا، بعد استبعادها من سباق الانتخابات، وفقا لقرار اللجان النوعية، بدعوى عدم استيفائها للشروط الانتخابية المطلوبة.
وأصدر حزب الجيل برئاسة ناجى الشهابى عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، بيانا مساء اليوم، ردا على قيام هيئة قضايا الدولة نيابة عن اللجنة العليا للانتخابات، واللجنتين العامتين فى الجيزة وجنوب القاهرة بالطعن على حكم محكمة القضاء الادارى، وذلك بحسب ما وصفه الحزب بأنه مخالفة للقرار الذى أصدرته اللجنة العليا للانتخابات بعدم الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى.
وقال بيان الجيل، إنه من المثير للدهشة أن هذا الطعن هو الأول من نوعه، الذى تقوم به اللجنة العليا للانتخابات، على أحكام القضاء الإدارى منذ تشكيها وتوليها اختصاصها الدستورى فى إدارة العملية الانتخابية فى أوائل هذا العام.
وأكد بيان حزب الجيل أن حكم محكمة القضاء الإدارى، لا يجوز وقف تنفيذه طبقا للفقرة الثانية من المادة 17 من قانون مجلس النواب، حتى ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أية جهة، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن عليه.
وتساءل الحزب فى بيانه، عن ما وصفه ب"ماهية القوة الخارقة"، التى فرضت الطعن على حكم يعيد الحق لأصحابه ويعيد للانتخابات رونقها ومناخها التنافسى، الذى يعطى للشعب حق الاختيار بين اكثر من قائمة متنافسة؟".
كما تساءل ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، :" هل ضعف قائمة فى حب مصر التى تدعى قيام الأجهزة باختيار أعضائها وخوفها من رفض الشعب لها هو وراء كل ما يتم الآن، والذى يعيدنا لممارسات ثأر الشعب عليها والذى كان بدايته سرقة ملفات مرشحى ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال فى قطاع شرق الدلتا، على حد قوله، ثم العراقيل، التى وضعت أمامنا، ونحن نقدم أوراقنا فى محكمة الجيزة ومحكمة جنوب القاهرة، وكأنهم يريدون تفريغ الانتخابات من مضمونها وفرض قوائمها على الشعب بدون منافسة حقيقية من قوائم يحترمها الشعب ويعرف أعضائها وتاريخهم الوطنى؟".
وأكد رئيس حزب الجيل، عن ثقته فى قضاء مصر العادل فى مجلس الدولة والتى كان ملاذنا وملجأنا لنيل حقوقنا بسبب ظلم جهة الإدارة أو تعنتها.
وأضاف ،أن حكم محكمة القضاء الإدارى العظيم برئاسة المستشار الجليل يحيى دكرورى بعودة قائمتى الائتلاف إلى حلبة المنافسة الانتخابية، استند فى حيثياته إلى أحكام سابقة للمحكمة الإدارية العليا، وأعرب عن ثقته الكاملة فى قضاء المشروعية فى المحكمة الإدارية العليا، وأنه سيعيد لنا الثقة فى الحاضر والمستقبل، الذى بات ضبابيا بفعل البعض الذى يريد إعادة العجلة إلى الوراء واستنساخ ممارسات للحزب الوطنى، الذى ثار عليها الشعب وحله قضاؤنا العظيم فى مجلس الدولة.