التشكيل الوزاري حرم الكثير من أعضاء الحكومة السابقة من دخول البرلمان

لعب القدر لعبته وغيب التشكيل الوزاري الجديد العديد من اعضاء حكومة المهندس ابراهيم محلب عن خوض الانتخابات البرلمانية.
علمت "المساء" ان عددا من الذين فقدوا مناصبنهم الوزاريه في حكومة قد فرضت عليهم الاقدار الانزواء عن المسرح السياسي وحتي اشعار آخر وكان يحدوهم الأمل في العودة عبر بوابة مجلس النواب الجديد بالترشح له ولكن الامل فقط يحدوهم في ان يكون لهم او بعضهم نصيب في العودة الي الساحة السياسية عبر البرلمان من خلال شمولهم في القرار الجمهوري بالتعيين في عضوية مجلس النواب في اطار النسبة التي حدده الدستور وان كان جميع من خرجوا تم تلقيبهم بلقب وزير سابق ويحصلون علي معاش الوزير المقرر في القانون.
وبحسب الدوائر السياسية والبرلمانية فان حزب الوفد قد خسر جهود واسم أحد أهم اعضاؤه في الترشح لعضوية البرلمان وهو منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة السابق والذي خرج في التشكيل الجديد في حين تم اغلاق باب الترشح في الانتخابات البرلمانية الجديدة وكان هناك حظر دستوري علي ترشح الوزراء لعضوية مجلس النواب منذ ثورة يناير.
ومن جهة أخري قال المستشار مجدي العاجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ان الوزارة ستضع منظومة حقوق الإنسان في أولي أولوياتها من خلال احترام القوانين واعداد المشروعات بالإضافة إلي اعداد التشريعات التي حددها الدستور لعرضها علي المجلس القادم.
أضاف العجاتي في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب تسلمه مهام الوزارة أن تغيير مسمي وزارة العدالة الانتقالية لا يعني تخلي الحكومة عن هذا الملف. إنما ارتأت ضرورة استقلال ملف العدالة الانتقالية عن السلطة التنفيذية للدولة. علي أن تقدم "وزارة الشئون القانونية" مقترحًا بمشروع قانون حول العدالة الانتقالية التزامًا بما أوجبه الدستور في هذا الصدد في مادته 241 علي البرلمان المقبل. لافتًا إلي وجود مشروع قانون معد فعليًا. وسيتم مراجعته بشكل نهائي قبل تقديمه للبرلمان. لائحة مجلس النواب.
وأوضح "العجاتي" أن إحدي أولويات الوزارة حاليًا بحث كيفية معالجة إشكالية اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب. خاصة أن اللائحة الحالية لا تتناسب مع الدستور الجديد. لأنها تعتمد علي دستور 1971. مشيرا إلي وجود مقترحين لمعالجة هذا الأمر. أولهما يذهب إلي التريث لحين انعقاد مجلس النواب الذي من شأنه أن يضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية. والثاني يري إعداد الحكومة لمشروع قانون باللائحة يصدره رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان لسد الفراغ التشريعي وتمكين المجلس القادم من اختيار هيئته الجديدة ولجانه. مع إدراج نص في اللائحة يفيد بأنها مؤقتة لحين إعداد المجلس لائحته الدائمة أو إقرار المؤقتة أو تعديلها.
أشار الوزير العجاتي إلي أنه سيتم عرض هذا الأمر علي رئيس الجمهورية لحسم أي من الاتجاهين. معربا عن اعتقاده أن الرأي الغالب سيكون لصالح إصدار لائحة مؤقتة. مراجعة القوانين وتعقيباً علي الجدل القانوني حول مناقشة مجلس النواب القادم جميع القرارات بقوانين الصادرة في عهدي الرئيسين المستشار عادلي منصور وعبد الفتاح السيسي. خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد
قال إن مجلس النواب القادم هو صاحب الاختصاص الأصيل في مناقشة هذه القوانين من عدمه. وحسم هذا الأمر وأن هناك رأيين في هذا الصدد. الأول يري ضرورة عرضها علي المجلس في الخمسة عشر يوما الأولي من انعقاد المجلس. وأن الرأي الثاني يري عدم العرض. مشيرًا إلي أن الوزارة جاهزة لجميع السيناريوهات المحتملة حيث إن الوزارة جهزت جميع القرارات بقوانين الصادرة منذ هذا التاريخ. وأنها ستعد مذكرة بالرأيين لعرضها علي المجلس فور انعقاده 300 قرار بقانون.
واعتبر العجاتي أن هناك ثمة صعوبة مادية في عرض القرارات بقوانين الصادرة خلال هذه الفترة ومناقشتها في البرلمان خلال أسبوعين. خاصة وأن عدد هذه القرارات يتجاوز ال300 قرار بقانون وعن لجنة الإصلاح التشريعي. قال العجاتي إن اللجنة هي بيت الخبرة الحكومية في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين. وأنها ستساهم في إعداد المقترحات لأن الحكومات هي من تقدم الغالبية العظمي من مشروعات القوانين للبرلمان. لذا فإن اللجنة دورها مهم ومساند للحكومة.
وأكد أنه سيعرض علي رئيس مجلس الوزراء المشروعات التي لها وجه الاستعجال. ليقرر ما يراه وفقا للملائمة التشريعية.
وشدد العجاتي. علي أن مصر دولة مؤسسات وأنه خلفا للمستشار إبراهيم الهنيدي يستكمل الدور والمهام المنوط بها عمل الوزارة وأن رئيس الجمهورية أعطي توجيهاته لضرورة الإنتاج والعمل لأن الفترة الحالية في غاية الأهمية.