الإبل السودانية تتدفق علي أسوان انتعاش سوق دراو بعد وصول 2400 رأس

وصلت شحنة جديدة من رءوس الجمال السودانية والتي تقدر بحوالي 2400 جمل مما أدي إلي انتعاش السوق الذي يقام يومي السبت والاحد من كل أسبوع.
أكد محمد أبويوسف أحد تجار الجمال بأسوان أن سوق الجمال بمدينة دارو شهد ركوداً كبيراً في الأسبوع الماضي بسبب أزمة الجمال السودانية التي تم احتجازها في المحجر البيطري بمدينة أبوسمبل أثر حدوث أزمة بين المصدرين السودانيين والوكلاء المصريين حيث تم احتجاز حوالي 3 آلاف جمل في المحجر لحين انتهاء هذه الأزمة وهو الأمر الي أدي إلي حدوث ندرة شديدة في الجمال بسوق دراو يومي السبت والاحد الماضيين ولكن انتهت هذه الأزمة هذا الأسبوع نتيجة وصول شحنة أخري.
موضحاً أن عدداً من وكلاء الجمال بأسوان كانوا قد حرروا محضراً ضد إحدي شركات تصدير الجمال السودانية واتهموا الشركة بالتزوير في أوراق الشحنة حيث يبلغ سعر الجمل الواحد 1100 دولاراً وهو سعر مبالغ فيه للغاية.
علي جانب آخر قال مهدي الشروني - محام لأحد وكلاء الجمال بأسوان أنه تقدم ببلاغ إلي مأمور قسم أول أسوان ضد كل من قنصل جمهورية السودان بأسوان بصفته ومدير إحدي شركات الاستيراد والتصدير ومقرها السودان بسبب قيام الشركة المشكو في حقها بتحرير ثلاثة عقود لتصدير جمال "ابل حية" من دولة السودان إلي مصر بإجمالي 600 رأس بقيمة 66 ألف دولار وذلك في غيبة ودون حضور أو إخطار وكيل الجمال المصري - وفقاً للبلاغ - علاوة علي أن هذه الشحنة خالفت بروتوكول التبادي التجاري بين مصر والسودان لعام 1992 واتفاق التجارة الموقع في 30/1/1965 والفقرة الخامسة من الاتفاق التي تنص علي أن شركة النصر للتصدير والاستيراد تقوم بدور المستورد المصري والوكيل عن المصدر السوداني وعليها عبء استيفاء كافة الإجراءات وتحصيل وتحويل المبالغ المستحقة بين الطرفين.
من ناحية أخري أكد أحد المتابعين للأزمة رفض ذكر اسمه أن السبب الحقيقي لأزمة الجمال السودانية المحتجزة في محجر أبوسمبل هو محاولة تصفية الحسابات وتحصيل المبالغ المتأخرة بين المصدر السوداني والوكلاء المصريين وكل طرف يتخذ الإجراءات التي تدعم موقفه. موضحاً أنه كان من المتعارف عليه في السابق هو أن المصدر السوداني يقوم بتصدير رءوس الجمال بدون أي عقود وكان يعتمد علي الثقة المتبادلة بين الطرفين. بينما كان قطيع الجمال يضم من 200 إلي 500 رأساً بمبلغ معين ولكن بدون أن يكون لكل جمل سعر محدد. وليس كما حدث الشحنة الأخيرة التي أثارت الأزمة والتي وصل فيها سعر الجمل إلي 1100 دولار وهو سعر مبالغ فيه للغاية.