فتحت نيابة أسوان، تحقيقاً موسعاً بمعرفة أحمد قناوى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار بهاء الوكيل المحامى العام لنيابات أسوان، حول وجود ما يقرب من 3 آلاف جمل، داخل الحجر البيطرى لمدينة أبو سمبل قادمين من السودان، بالمخالفة فى عقود الاستيراد والتصدير. بلاغ لنيابة أسوان تفاصيل الأزمة بدأت عندما تقدم وكلاء تجار للجمال القادمة من السودان، ببلاغ للمحامى العام لنيابات أسوان، حمل رقم 5354 إدارى أول أسوان، تختصم فيه القنصل العام لجمهورية السودان، وعدد من شركات التصدير السودانية، لتحرير عقود مزورة تدعى طلب هؤلاء الوكلاء بمدينة دراو محافظة أسوان، لشحنة جمال تصل إلى 3 آلاف جمل، بسعر 1100 دولار للجمل الواحد مدفوعة الثمن، أى ما يتجاوز الثلاثة ملايين دولار للصفقة كاملة. وكلاء الجمال ينفون ونفى وكلاء تجار الجمال بمحافظة أسوان، إبرامهم هذه العقود والتوقيع عليها بالسعر المحدد، نظرا لارتفاع القيمة الجمركية الموقعة على الجمل الواحد. التحفظ على الجمال الموجودة داخل المحجر البيطرى فى السياق ذاته، أصدر اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، قرارا بالتحفظ على الجمال الموجودة داخل المحجر البيطرى بمدينة أبو سمبل، لحين الانتهاء من التحقيقات، ومعرفة مصدر هذه الجمال. قنصل السودان بأسوان: ليس لنا علاقة بالعقود المزورة فيما قالت السفيرة أحلام عبد الجليل، القنصل العام لجمهورية السودان، إن القنصلية ليس لها علاقة بتزوير توقيعات عقود استيراد عدد من الجمال السودانية الواردة إلى وكلاء تجار بمحافظة أسوان. وأوضحت القنصل العام لجمهورية السودان، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، بأنها فوجئت عبر وسائل الإعلام بتقدم مجموعة من وكلاء تجار الجمال بأسوان، ببلاغات إلى النيابة، يتهمون فيها القنصل العام لجمهورية السودان، بالتزوير من خلال الزج بأسمائهم فى عقود استيراد عدد من شحنات الجمال، وبالتزوير فى توقيعات تلك العقود، التى ضمت ما يقرب من 3 آلاف جمل بسعر 1100 دولار للإبل الواحدة. وأكدت السفيرة أحلام عبد الجليل، أن العقود تشمل طرفين، الأول هو المصدر، وهى شركات سودانية، والطرف الثانى هو المستورد وهم وكلاء مصريين، وليست القنصلية طرفا فى العقد، ولا تحتوى العقود على توقيعات القنصلية، مشيرة إلى أن العقود ما زالت موجودة بمقر القنصلية ولم يتم البت فيها عن طريق المستشارة الاقتصادية للقنصلية، وفى حالة البت فيها تقوم القنصلية بالتصديق على كون السلعة سودانية أم غير سودانية من حيث المنشأ. وقالت قنصل السودان بأسوان، "من حق هذا الشاكى أن يعترض على الزج باسمه فى عقود معينة، ولكن القنصلية ليست طرفا فى العقد". قنصلية السودان: تجارة الأبل بين البلدين قننت عام 1992 وأضافت، أن تجارة الإبل بين مصر والسودان، قديمة قدم التاريخ، وقدم العلاقات بين البلدين، وقننت هذه التجارة مؤخرا فى عام 1992، وذلك عن طريق أن تتولى شركة مصرية القيام بأعمال التصدير بالإنابة عن التاجر السودانى، وظل هذا الأمر يسير بصورة طبيعية، حتى اتخذت السودان مؤخراً قراراً بإجراء تعديل فى تراخيص الصادرة، التى بموجبها تتم عملية الاستيراد والتصدير عن طريق ما يسمى ب"عقد الصادر"، وهو عقد خاص بجميع السلع التى تصدر للخارج، ومن ضمنها تجارة الإبل. وتابعت، "عقد الصادر هو قرار صدر فى 22 يوليو 2015، وأصبحت التراخيص تصدر عن البنوك التجارية المختلفة فى السودان، بدلاً من وزارة التجارة السودانية، لافتة إلى أن أول شحنة وصلت إلى القنصلية السودانية عبارة عن مجموعة من الرسائل المختلفة، ومن ضمنها عدد من الجمال وبعض هذه التراخيص صادرة بالنظام القديم قبل تعديل القرار، بالإضافة إلى كميات كبيرة من السلع بنظام العقد الجديد، وبالرغم من ذلك تم إدخال هذه المجموعة من الإبل بواسطة الشركة المختصة، إلا أن إدارة الجمارك لم تفرج عن هذه الشحنات من الإبل، وذلك لعدم تلقيها أى تعليمات أو إرشادات من قبل رئاسة الجمارك بالقاهرة، نظراً لتغيير العقود الجديدة فى الواردات من السودان. ولفتت السفيرة أحلام إلى عقدها اجتماع طارئ الخميس الماضى، ضم الشركة المصدرة والمستوردة، وممثل عن الجمارك بأسوان، وممثل عن محجر أبو سمبل، ومسئول الصادر والوارد، بجانب المستشارة الاقتصادية للقنصلية، لحل الأزمة وبذل مزيد من المساعى لعدم دخول شحنات أخرى إلا بالنظام الجديد، كما أرسلت سفارة الخرطوم خطاباً إلى إدارة الجمارك تطلب فيه السماح بمهلة للتعامل مع الشحنات العالقة، مؤكدة أن الحديث عن تكدس الإبل داخل الجمارك، غير صحيح، لأن كثيرا من الشحن تم تخليصها بعد استيفائها الشروط والسماح لبعض التراخيص بفترة سماح لمدة شهرين. صحفى اليوم السابع مع القنصل العام للسودان جانب من عقود الاستيراد والتصدير العقود التى تسببت فى الأزمة نصوص العقود لا تحوى توقيعات للقنصلية أحد عقود استيراد جمال سودانية
