صيادلة الإسكندرية يهاجمون العدوي

جلسة عاصفة لشعبة الصيادلة بالغرفة التجارية للاسكندرية ضد وزير الصحة د.عادل العدوي.
شن الصيادلة خلالها جوما عنيفا علي الوزير وحملوه المسئولية الأولي وراء اختفاء أكثر من 30% من اصناف الدواء بصيدليات المدينة.
قالوا ان الوزير ترك الحبل علي الغارب لشركات الادوية التي تلاعبت بالوزارة وتحكمت في صناعة الدواء متجاهلين ان عدد الاصناف للدواء لا تقل عن 170 صنفا ناقصة بصيدليات المدنية ولا يوجد بدائل وعلي رأسها أدوية القلب والاعصاب والضغط وقال ان الشركات المصنعة للدواء تحاول تحقيق ربح سريع اصبحت ولا يستطيع الوزير ايقافها فقامت بايقاف اهم خطوط انتاج لها وقللت انتاج الاصناف الأخري للضغط علي الوزير بتحريك اسعار الدواء متعللين بالخسائر وكأن الدواء اصبح مثل الخضراوات. والفاكهة.
قال د.مصطفي حسن ان هناك اصنافا اخري تخص عمليات القلب المفتوح وتجلط الشرايين في طريقها للاختفاء والبدائل غير متوافرة وان توافرت فأسعار تضاعف لثلاث اضعاف سعرها الاصلي مشيرا إلي أن الأدوية الرخيصة مثل الملينات والهضم مختفية هي الأخري.
وتساءل لماذا تركت الوزارة هذه الشركات تفعل ما تريد؟ الوزير يفاجئنا بتصريحات جوفاء بتشكيل لجنة لتقييم دواء الاطفال رغم ارتفاع اسعار الالبان المستوردة ومحدودية المنتج المصري.
يطالب د.أحمد مصطفي بضرورة معاقبة أي شركة تقلل أو توقف خطوط انتاجها اما بسحب التراخيص أو تحويلها إلي النيابة لأنها قضية أمن قومي ثم يجلس الوزير مع هذه الشركات للخروج من هذا المأزق وحل أزمة اقتصاديات الدواء.
حمل الصيادلة الاطباء مسئولية أخري وراء اصرارهم كتابة اصناف بعينها خاصة لشركات استثمارية كبري وأجنبية وعدم كتابة المنتج المحلي الذي لا يقل فاعلية عن المستورد.
طالبوا بضرورة مراقبة صارمة علي كل شركات الادوية رقابة فعالة صارمة وان تكون عقوبة سحب التراخيص والايقاف عند التعمد ايقاف أو تقليل خطوط الانتاج.
يعود د.أباظة ليؤكد ان الوزير غير مدرك لخطورة نقص الدواء.