قرر حسن مصطفي المرشح بدائرة العمرانية رفع دعوي قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بالغاء قرار اعادة الكشف الطبي لمرشحي البرلمان لمن اجتاز الكشف الأول وسدد مبلغ ال 4200 جنيه. قال حسن: لمصلحة من يحدث هذا التخبط والارباك وتحميل المرشح الغلبان اعباء مالية كبيرة الا يكفي ان معظم المرشحين في المرة الأولي قاموا بسداد مبلغ 2004 جنيه للكشف الطبي ولم يستفيدوا من التخصيص الذي حدث بعد ذلك بجعل الرسوم 2850 جنيها ولم يتم رد الفرق لهم فاذا بنا اليوم نعاقبهم بسداد أموال جديدة دون أن يكون لهذا الكشف أي قيمة أو تأثير علي الترشح وكان الاولي اذا كان الهدف الكشف عن المخدرات أو المسكرات الاكتفاء بهذا الكشف خاصة أن مرضي القلب والسكر وخلافه اجتازوا الكشف الطبي ولم يتم منع احد من الترشح ولا توجد أي معايير وضعتها اللجنة العليا لاستبعاد أي مرشح لثبوت اي مرض لديه.