..وخبراء القانون: علاج الظاهرة أخلاقياً.. واقتلاع جذورها قانونياً واجتماعياً

أكد خبراء القانون ضرورة الاستمرار في محاربة الفساد واقتلاع جذوره مشيرين إلي ضرورة مكافحته قانونياً واجتماعياً وشددوا علي أهمية ان تتضافر الجهود المجتمعية لمواجهة الظاهرة أخلاقياً.
نوه الخبراء لأهمية ان يقوم الإعلام بدور قوي وفعال للقضاء علي الفساد من خلال تنظيم حملات توعية للمواطنين لدخلهم للمشاركة في محاربة الفساد والقضاء عليه والإبلاغ عن أي قضايا فساد فور اكتشافها وأهمية ان تعلن وسائل الإعلام عن أرقام الجهات المسئولة عن مواجهة الفساد مثل الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات لتسهيل تواصل المواطنين معها.
أشار الخبراء إلي ان محاربة الفساد لابد ان تبدأ باقتلاع جذوره من الجهات الحكومية ومواجهة الرشاوي والقضاء علي المحسوبيات والوسايط والاستثناءات وتشديد الرقابة علي العاملين بهذه المؤسسات لاكتشاف جرائم اختلاس المال العام أو اهداره ومعالجة توابعها وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وتفعيلها.
د. أمين مصطفي "استاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية": القانون وحده لا يكفي لاقتلاع جذور ظاهرة الفساد وبالتالي فلابد من تضافر الجهود الاجتماعية لتوعية المواطنين بأهمية إصلاح أنفسهم أخلاقياً وتثقيفهم بأهمية القضاء علي الفساد بما يعود بالنفع عليهم وعلي المجتمع ككل.
أكد ان هناك ضرورة لمكافحة جرائم اختلاس المال العام ومخالفة القوانين واللوائح المنظمة للعمل والمجاملات لتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع وتحفيز العناصر الايجابية بالمجتمع علي بذل المزيد من الجهد والعمل لدفع عجلة الإنتاج والتقدم مشيراً إلي ضرورة مواجهة الفساد داخلياً وخارجياً والقضاء علي قضايا الفساد التي يمتد اثرها خارج الدولة وكذلك أكد ضرورة مكافحة الجرائم المنظمة وتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بجرائم اختلاس المال العام وتهريبه للخارج وهروب الجناة حيث ان الفساد ظاهرة عالمية ودولية ولا تقتصر علي الشأن الداخلي فقط مشيراً إلي ضرورة ان تسترد مصر أموالها المنهوبة والتي تم تهريبها.
شدد علي ضرورة ان تتم التعيينات في الجهات الحكومية بناء علي أسس ومعايير موضوعية حيث يتم التركيز علي المؤهل والخبرة والكفاءة بعيداً عن المحسوبيات والاستثناءات لتحقيق وتفعيل مبادئ المساواة وتعيين أفراد ذوي كفاءة قادرين علي أداء المهام المخولة إليهم علي أكمل وجه بما يساهم في تحسين نوعية الإنتاج ومواكبة التقدم التكنولوجي.
د. محمد عبدالظاهر "استاذ القانون المدني بجامعة بني سويف": يتمثل الفساد في انحراف أي شخص أو جهة عن أداء الاعمال المنوطة إليه أو التقصير فيها أو التكسب غير المشروع من خلال الرشاوي وتحقيق المصالح الشخصية علي حساب المصالح العامة.
أضاف انه لمكافحة الفساد فلابد من اختيار الشخص المناسب ووضعه في المكان المناسب داخل كل جهة حكومية بعيداً عن المجاملات التي تتسبب في انتشار الفساد والتلاعب وتراجع مستوي الأداء مشيراً إلي أهمية تزويد التشريعات الصارمة الرادعة للمجرمين وان تسارع وسائل الإعلام بالكشف عن حالات الفساد وتسليط الضوء عليها وتوجيه المواطنين للقيام بأدوارهم في مكافحة هذه الظاهرة.
د. فيصل زكي عبدالواحد "استاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس": لمكافحة الفساد علي أكمل وجه يجب تشديد الرقابة علي جميع المؤسسات الحكومية لاكتشاف جرائم الفساد التي تتم بها والحد منها ومعالجة توابعها وما ينتج عنها من اهدار للمال العام واختلاسات.
قال ان هناك أهمية لان يقوم الإعلام بدور قوي وفعال وذي جدوي لمواجهة ظاهرة الفساد مشيراً إلي ضرورة تنظيم حملات توعية وتثقيف للمواطنين لغرس القيم الايجابية فيهم وتشجيعهم علي تأدية أعمالهم علي أكمل وجه منوها عن أهمية اتاحة أرقام الهيئات المسئولة عن الرقابة للمواطنين لتسهيل تواصلهم معها للابلاغ عن المفسدين وقضايا الفساد.
أكد د. محمود كبيش "استاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة" المحاربة المثلي للفساد لابد وان تتم من خلال مكافحة المفسدين ومرتكبي الجرائم وتوقيع العقوبات عليهم وتحقيق العدالة الاجتماعية وتفعيل القوانين المتعلقة بذلك وتطبيقها علي الجميع مشيراً إلي ضرورة ان يتم تقدير الناجحين ومكافأتهم لتشجيع المواطنين علي التوجه للسلوكيات القومية واتقان العمل بما يؤدي إلي تقدم مصرنا الحبيبة.