أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خصوصية العلاقات التي تجمع بين مصر والصين وحرص البلدين علي الارتقاء بهذه العلاقات إلي مستويات رفيعة تسمح بتوظيف امكانيات الجانبين. أشار الرئيس -خلال كلمته أمام ندوة تنمية الأعمال المصرية- الصينية المشتركة- إلي أن الصين تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر. وأن مصر تقدم للشركات الصينية مدخلاً واسعاً إلي أسواق المنطقة العربية والأفريقية والأوروبية. وإلي نص الكلمة: بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة.. يشرفني أن ألتقي مجدداً بهذا الجمع المتميز من شركاء مصر في التنمية. وهو ما يؤكد خصوصية العلاقات التي تجمع بين مصر والصين. وحرص الطرفين علي الارتقاء بهذه العلاقات إلي مستويات رفيعة تسمح بتوظيف امكانيات الجانبين. ويمثل هذا اللقاء فرصة طيبة لأتعرف منكم مباشرة علي مدي التقدم المحرز حتي الآن بشأن المشروعات الجارية وكيفية تذليل العقبات التي قد تواجهها.. إن الصين تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر وتقدم مصر للشركات الصينية مدخلاً واسعاً إلي أسواق المنطقة العربية والأفريقية والأوروبية التي ترتبط مصر معها باتفاقيات للتجارة الحرة. ومما لا شك فيه أن توقيع البلدين خلال زيارتي هذه علي عدد من العقود والاتفاقيات يمثل قيمة مضافة لما حققناه من نجاحات وإنجازات خلال الفترة القصيرة الماضية في عدد من المجالات يأتي في مقدمتها تكنولوجيا المعلومات وتصنيع السيارات والبتروكيماويات وكذلك في استكمال أعمال البنية الأساسية لعدد من المشروعات الجديدة التي نعوّل عليها كثيراً لتطوير البنية التحتية للاقتصاد المصري والتي أحرز بعضها تقدماً ملموساً وتمثل مجتمعة قصة نجاح تستوجب البناء عليها وتعظيم الاستفادة منها. السيدات والسادة.. لقد تحركت الدولة المصرية بخطي سريعة لتحفيز الاقتصاد المصري. وقد جاء التحرك لإنعاش الاقتصاد علي أساس علمي مدروس ووفق رؤية عملية واضحة ومحددة استندت إلي خارطة طريق اقتصادية تتضمن خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية متوازية تشمل اصلاحات مهمة في السياسة والما وترشيد الدعم بالتوازي مع مخطط قومي للتنمية العمرانية وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي نعتبرها قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصري. ومن أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة.. وأود أن أؤكد هنا أن مشروع قناة السويس لا يمثل سوي خطوة أولي علي طريق خطوات أخري لإطلاق مشروعات عملاقة في هذه المنطقة الحيوية ولقد بدأنا بالفعل نلمس نتائج إيجابية للجهد الذي بذلناه علي مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي وتحقيق زيادة ملموسة في مستويات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية. وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري للاستقرار. فضلاً عن التحسن في تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية وتوقعات المؤسسات المالية بشأن معدلات النمو المستقبلية لمصر. كما بدأت مؤشرات الأداء الاقتصادي في التحسن بشكل متزايد وهو ما تعكسه التقارير الصادرة عن أداء الاقتصاد المصري التي تشير إلي زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلي نحو 7.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2014 إلي مارس 2015 فقط. ووصول معدل النمو إلي 1.4% في العام المالي الحالي 2015/2016. كما أسفر مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري عن إبرام عقود تقدر قيمتها بثلاثة وستين مليار دولار. فضلاً عن مذكرات تفاهم بشأن تنفيذ مشروعات تبلغ قيمتها مائة مليار دولار.. أثق أنكم تشاركونني الرأي في أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل مكوناً رئيسياً في التنمية الاقتصادية. وبات جذب الاستثمارات الأجنبية في مقدمة أولويات الحكومات. ومن ثم فإن جميع جهات الدولة المعنية تبذل جهداً مضاعفاً لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب في الاقتصاد المصري والفرص الواعدة فيه.. إن مصر تقدر للجانب الصيني زيادة استثماراته وتوسيع نطاق نشاطه في السوق المصرية خلال السنوات القليلة الماضية. علي الرغم من الصعوبات التي واجهت عمل بعض هذه الشركات. ولا يفوتني هنا أن أؤكد أنني وجهت الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل العقبات التي تواجه الشركات الصينية العاملة في مصر والعمل علي إنهاء أي معوقات لجذب المزيد من الاستثمارات. السيدات والسادة.. في إطار خارطة الطريق الاقتصادية وبعد النجاح الذي تحقق في مشروع قناة السويس الجديدة فقد بدأنا في إطلاق المشروعات الخاصة بإنشاء مشروع التنمية بمنطقة القناة. بحيث يتضمن موانئ ومطارات ومناطق صناعية ومراكز لوجيستية.. ويسعدني دعوتكم للمساهمة في هذه المشروعات بما يسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين. وأود التأكيد علي ما نعوّل عليه من دور كبير للشركات الصينية في دفع العلاقات الاستثمارية بين مصر والصين إلي آفاق أرحب من خلال التشاور المستمر بين الجانبين والعمل الجاد لتحقيق الأهداف المشتركة سواء بنقل أفضل التكنولوجيا تقدماً إلي السوق المصرية أو توسيع نطاق تسويق منتجات المصانع والمشروعات التي تقام في مصر ليشمل التصدير لدول الجوار والسوق العالمية. أشكركم.. وأتطلع للقائكم في مصر لتبادل الأفكار بشأن مقترحات ومشروعات جديدة ناجحة تحقق النفع المتبادل لنا جميعاً وشكراً.