السيسي لرؤساء الشركات الصينية: حقل غاز المتوسط «لن يكون الأخير»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في كلمته خلال الندوة التي نظمتها السفارة المصرية في بكين حول تنمية الأعمال المصرية الصين ية المشتركة، الأربعاء، أن عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، ينعكس على مجالات العمل والاستثمار بين الجانبين، حيث تحرص مصر على تنفيذ التزاماتها بجدية وتعمل على تذليل العقبات التي قد تعترض أعمال الشركات الصينية.
حضر الندوة عدد من رؤساء كبرى الشركات الصينية، بالإضافة إلى الوفد الرسمي المرافق للرئيس.
وهنأ رؤساء الشركات الصينية، خلال الندوة، الرئيس على الاكتشاف الذي تم الإعلان عنه مؤخرا لأكبر حقل للغاز في البحر المتوسط، وهو ما رد عليه السيسي بأن ذلك الاكتشاف «لن يكون الأخير»، حيث تتواصل أعمال البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس خلال الندوة:
«بسم الله الرحمن الرحيم
السيدات والسادة،
يشرفني أن ألتقى مجددا بهذا الجمع المتميز من شركاء مصر في التنمية.. وهو ما يؤكد على خصوصية العلاقات التي تجمع بين مصر والصين.. وحرص الطرفين على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات رفيعة تسمح بتوظيف إمكانيات الجانبين.
ويمثل هذا اللقاء فرصة طيبة لأتعرف منكم مباشرة.. على مدى التقدم المحرز حتى الآن بشأن المشروعات الجارية.. وكيفية تذليل العقبات التي قد تواجهها.
إن الصين تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر.. وتقدم مصر للشركات الصينية مدخلا واسعا إلى أسواق المنطقة العربية والأفريقية والأوروبية.. التي ترتبط مصر معها باتفاقيات للتجارة الحرة.
ومما لا شك فيه أن توقيع البلدين خلال زيارتى هذه.. على عدد من العقود والاتفاقيات.. يمثل قيمة مضافة لما حققناه من نجاحات وإنجازات.. خلال الفترة القصيرة الماضية في عدد من المجالات.. يأتي في مقدمتها تكنولوجيا المعلومات.. وتصنيع السيارات.. والبتروكيماويات.. وكذلك في استكمال أعمال البنية الأساسية لعدد من المشروعات الجديدة..التي نعول عليها كثيرا لتطوير البنية التحتية للاقتصاد المصرى.. والتى أحرز بعضها تقدما ملموسا.. وتمثل مجتمعة قصة نجاح تستوجب البناء عليها وتعظيم الاستفادة منها.
السيدات والسادة،
لقد تحركت الدولة المصرية بخطى سريعة لتحفيز الاقتصاد المصرى.. وقد جاء التحرك لإنعاش الاقتصاد على أساس علمى مدروس.. ووفق رؤية عملية واضحة ومحددة.. استندت إلى خارطة طريق اقتصادية تتضمن خطوات عاجلة متوازية تشمل إصلاحات هامة في السياسة المالية.. وترشيد الدعم.. بالتوازى مع مخطط قومى للتنمية العمرانية.. وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة.. التي نعتبرها قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصرى.. ومن أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة ..
وأود أن أؤكد هنا.. أن مشروع قناة السويس لا يمثل سوى خطوة أولى على طريق خطوات أخرى.. لإطلاق مشروعات عملاقة في هذه المنطقة الحيوية.
ولقد بدأنا بالفعل نلمس نتائج إيجابية للجهد الذي بذلناه على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادى.. وتحقيق زيادة ملموسة في مستويات الاستثمار الأجنبى ونشاط البورصة المصرية.. وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولى في استعادة الاقتصاد المصرى للاستقرار.. فضلا عن التحسن في تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.. وتوقعات المؤسسات المالية بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر.
كما بدأت مؤشرات الأداء الاقتصادى في التحسن بشكل متزايد.. وهو ما تعكسه التقارير الصادرة عن أداء الاقتصاد المصرى.. التي تشير إلى زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر إلى نحو 5.7 مليار دولار.. خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مارس 2015 فقط.. ووصول معدل النمو إلى 4.1% في 2014/2015.. ومن المتوقع أن يصل إلى 5.2% في العام المالى الحالى 2015/2016. كما أسفر مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.. عن إبرام عقود تقدر قيمتها 63 مليار دولار.. فضلا عن مذكرات تفاهم بشان تنفيذ مشروعات تبلغ قيمتها 100 مليار دولار.
أثق أنكم تشاركوننى الرأى في أن الاستثمار الأجنبى المباشر.. يمثل مكونا رئيسيا في التنمية الاقتصادية.. وبات جذب الاستثمارات الأجنبية في مقدمة أولويات الحكومات.. ومن ثم، فإن كافة جهات الدولة المعنية.. تبذل جهدا مضاعفا لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.. في الاقتصاد المصرى والفرص الواعدة فيه.
إن مصر تقدر للجانب الصينى زيادة استثماراته.. وتوسيع نطاق نشاطه في السوق المصرية خلال السنوات القليلة الماضية.. على الرغم من الصعوبات التي واجهت عمل بعض هذه الشركات.
ولا يفوتنى هنا، أن أؤكد على أننى وجهت الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات.. لتذليل العقبات التي تواجه الشركات الصينية العاملة في مصر.. والعمل على إنهاء أية معوقات لجذب المزيد من الاستثمارات.
السيدات والسادة،
في إطار خارطة الطريق الاقتصادية.. وبعد النجاح الذي تحقق في مشروع قناة السويس الجديدة.. فقد بدأنا في إطلاق المشروعات الخاصة بإنشاء مشروع التنمية بمنطقة القناة.. بحيث يتضمن موانئ.. ومطارات.. ومناطق صناعية.. ومراكز لوجستية.. ويسعدنى دعوتكم اليوم للمساهمة في هذه المشروعات.. بما يسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين.
وأود التأكيد على ما نعول عليه من دور كبير للشركات الصينية.. في دفع العلاقات الاستثمارية بين مصر والصين إلى آفاق أرحب.. من خلال التشاور المستمر بين الجانبين.. والعمل الجاد لتحقيق الأهداف المشتركة.. سواء بنقل أفضل التكنولوجيا تقدما إلى السوق المصرية.. أو توسيع نطاق تسويق منتجات المصانع والمشروعات التي تقام في مصر.. ليشمل التصدير لدول الجوار والسوق العالمية.
أشكركم وأتطلع للقائكم في مصر لتبادل الأفكار بشأن مقترحات ومشروعات جديدة ناجحة.. تحقق النفع المتبادل لنا جميعاً.