مشروعات قوانين تواكب العصر

مجلس الوزراء يضبط إيقاع الشارع المصري

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن اشعال الطرق العامة حيث ان العقوبات التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المذكور صارت عديمة الجدوي إذ أن كلا من رسم النظر ورسم الاشغال محل تلك العقوبات قد قدر بمبالغ لا تزيد علي ستمائة مليم في اليوم وخمسة جنيهات في السنة وبالتالي فإن دواعي الردع قد انتفت عن تلك العقوبات التكميلية نظرا لانخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات وعليه فتحقيقا لاعتبارات الردع تعين زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية حيث نص المشروع المقترح علي استبدال الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المشار إليه بالنص التالي: "ويحكم علي المخالف بأداء عشرين ضعف رسم النظر ومائة ضعف رسم الاشغال المستحق والمصروفات إلي تاريخ إزالة الاشغال.
كما وافق مجلس الوزراء علي السماح بتصدير مليون طن من الأرز بشرط فتح اعتمادات مستندية وسداد قيمة رسم الصادر الذي يحدده الوزراء المعنيون.
ووافق مجلس الوزراء أيضا علي اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة الأولي لعام 2015 بتاريخ 10/8/2015 وعلي استمرار تدبير احتياجات وزارة الصحة من اللقاحات والأمصال من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات للعام المالي 2015-.2016
كما وافق مجلس الوزراء علي قيام محافظة كفر الشيخ بالتعاقد مع شركة إيجي سيكل لتدوير المخلفات بنظام حق الانتفاع ودون تحمل الدولة أي أعباء مالية يأتي ذلك استثمارا للنجاح الذي حققه المؤتمر الاقتصادي والقوة الدافعة له نحو انشاء مشروعات استثمارية لاستكمال المتطلبات الخاصة بالدولة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في القضاء علي ظاهرة المخلفات والعرض المقدم من شركة إيجي سيكل لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بمحافظة كفر الشيخ.
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة حيث يجرم المشروع إدارة محل محكوم بإغلاقه أو إزالته أو غلقه أو ضبطه بالطريق الإداري ويعاقب مرتكبه بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته أو ضبطه بالطريق الإداري.
كما عاقب المشروع كل من فض ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل بناء علي أمر صادر من جهات الحكومة أو المحاكم وتمت اضافة مادة جديدة برقم "29" مكررا إلي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 371 لسنة 1956 تتيح للجهة الإدارية المختصة أن تطلب من الجهات القائمة علي شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.. كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة حيث نصت المادة الأولي من المشروع علي استبدال نص المادة "20" من القانون المذكور حيث جرم المشروع إدارة محل محكوم بإغلاقه أو إزالته أو غلقه أو ضبطه بالطريق الإداري وعاقب مرتكبه بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته أو ضبطه بالطريق الإداري كما عاقب المشروع فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناء علي أمر صادر من جهات الحكومة أو المحاكم وحرص النص علي تعدد العقوبات إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بجريمة إدارة محل محكوم بإغلاقه أو إزالته أو غلقه أو ضبطه وتمت اضافة مادة جديدة برقم "17" مكررا إلي القانون المشار إليه تتيح للجهة الإدارية المختصة أن تطلب من الجهات القائمة علي شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
كما استعرض المجلس المقترحات الخاصة بتنمية وتطوير منطقة شق الثعبان باعتبارها من أكبر المناطق الصناعية للرخام علي مستوي الجمهورية وباعتبارها تمثل اضافة للدخل القومي بما توفره من عملة صعبة من خلال التصدير بالاضافة إلي تغطية الاحتياج المحلي وتأتي هذه المقترحات لتنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تسهم في تنمية وتطوير المنطقة وتضمن حق الدولة وتتضمن الإجراءات إقرار ما اتخذ حيال الحالات البالغ عددها 318 قطعة والتي تم استصدار قرارات في شأنها من محافظة القاهرة لتقنين أوضاعهم وفقا للضوابط والشروط التي وضعتها اللجان وتم سداد كامل الثمن وذلك في حدود المساحات الصادر في شأنها قرارات التخصيص علي أن تحتسب باقي المساحة التي تم ضمها لكل الحالات بالسعر الذي تقدره اللجان المختصة مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والتي من شأنها استقرار تلك الحالات وبما يحقق المرجو منها في دعم الاقتصاد.. كما تتضمن المقترحات تقنين التصرفات التي تمت لعدد 158 مصنعا تم التعامل عليها من خلال المحافظة اعتبارا من عام 2000 وحتي عام 2006 وصدر لها قرارات تخصيص مع مراعاة نسبة التضخم المالي في أسعار الأراضي وكذا السماح بتلقي الطلبات لتقنين وضع 815 مصنعا وورشة تم وضع اليد عليها منذ عام 2006 وحتي تاريخه وذلك للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية ووفقا للقواعد والضوابط الخاصة بمصانع وورش الرخام ومساحتها وبسعر السوق الحالي وتشمل المقترحات أيضا استصدار قرار من مجلس الوزراء بإعادة ترسيم حدود محمية وادي دجلة والتي من ضمنها مساحة 200 فدان والسابق التعامل عليها بانشاء مصانع بذات النشاط وذلك منعا للتداخلات بها وفي ضوء المتفق عليه مع وزير البيئة وموافقة مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. هذا بالاضافة إلي التنسيق مع الهيئة الهندسية ومحافظة القاهرة لتنفيذ الطريق بين منطقة شق الثعبان حتي طريق القطامية - العين السخنة لاستغلاله في نقل الشحنات المطلوب تصديرها إلي ميناء العين السخنة.. وتمت الموافقة من حيث المبدأ علي هذه المقترحات مع استكمال بعض التفاصيل مع الجهات المعنية.
واستعرض مجلس الوزراء تقريرا عن المشروع القومي لصيانة المدارس حيث أشار وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي إلي انه تم مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ هذا المشروع وفي بداية العام الدراسي ستكون المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب.