د.نجيب جبرائيل: هذه هي الأسباب الحقيقية لحملة "لا.. للأحزاب الدينية"

في هذا الحوار يكشف د.نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان والقيادي بحملة "لا للأحزاب الدينية" النقاب عن الأسباب التي أدت إلي تدشين الحملة في هذا التوقيت ونحن مقبلون علي انتخابات برلمانية.. كما يكشف أيضاً حقيقة المشهد والصورة فيما يتم الإعلان عنه من قوائم وتحالفات حزبية مدنية.
يفتح جبرائيل النار في هذا الحوار علي منظمة هيومان رايتس ووتش وتقاريرها ضد مصر في مجال حقوق الإنسان ويفتح النار أكثر علي ما يطلق عليه المنظمات والجمعيات التي تعمل في مصر والتي يصفها بالعميلة والخائنة التي تمد تلك المنظمة وغيرها بالتقارير المغلوطة الكاذبة.. وفي هذا المجال يلقي باللوم أيضاً علي الهيئة العامة للاستعلامات التي تقصر في القيام بدورها لتوضيح الحقائق.. كما يتوجه باللوم والعتاب إلي رجال الأعمال أمثال نجيب ساويرس وغيرهم وإلي نص الحوار:
* في البداية لماذا حملة "لا.. للأحزاب الدينية"؟
** بكل صراحة ووضوح تأكدنا من خلال متابعة عمل هذه الأحزاب الدينية وتصريحات وتصرفات قياداتها ومن ينتمون إليها أنهم سيشكلون عقبة كبري في سبيل تحقيق الدولة المدنية المصرية ودخول الأحزاب الدينية البرلمانية القادمة سوف يعرقل إصدار الكثير من القوانين التي نص عليها الدستور وفي مقدمتها الحريات والتشريعات المتعلقة بهذا المجال مثل مساواة المرأة بالرجل في المناصب والوظائف العامة خاصة القضاء ونفس الحال رفضهم لترشح القبطي للمناصب العامة.. وقانون بناء دور العبادة للمسيحيين الذي من المفترض أن يناقشه ويضعه البرلمان القادم.. ناهيك عن أن خطر هذه الأحزاب مبني من توظيف الدين والمتاجرة به وهذا سيترتب عليه مواقف كثيرة تحد من الإبداع والثقافة والنهضة في جميع المجالات.. فأخطر شيء خلط الدين بالسياسة.. فالدين من الله.. أما السياسة فهي مصالح وعملية ملوثة ويجب أن يعلم الجميع أن أفكار بعض هذه الأحزاب لا تختلف كثيراً عن أفكار تنظيم داعش الإرهابي.. ألا يطالب بعضهم بفرض الجزية علي الأقباط مثلما يطالب داعش.. ألا يطالب بعضهم بهدم الأضرحة والكنائس مثلما فعل ويفعل داعش.. لذا فإن الحملة بدأت وستتصاعد من أجل جمع ملايين الاستمارات لتفويض القائمين عليها لاتخاذ جميع الخطوات لحل هذه الأحزاب تطبيقاً للدستور والقانون اللذين يمنعان قيام الأحزاب الدينية.
* ولكن المسئولين في حزب "النور" يردون عليكم بأنه سبق للقضاء الفصل في مثل هذه الدعاوي وأنكم تعملون لحساب تيار معين؟
** هذا كلام غير صحيح ومغلوط.. فأحكام القضاء التي صدرت برفض الدعاوي المطالبة بحل النور وغيره من الأحزاب الدينية تم الحكم فيها اما بعدم الاختصاص أو برفض الدعوي شكلاً لعدم اتباع الطرق القانونية الخاصة بضرورة مخاطبة لجنة شئون الأحزاب أولاً المختصة برفع الأمر للقضاء.. وللعلم نحن لا نحارب حزب النور ولا توجد خصومة علي المستوي الشخصي.. نحن نحارب منهجه وسياسته فحزب النور هو الجناح السياسي للدعوة السلفية مثله مثل حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان والفتاوي الصادرة من قادة الدعوة السلفية من شأنها أحداث القلاقل في البلاد والأضرار بالاقتصاد القومي.. ألم تسمع عن فتوي الشيخ ياسر برهامي بتحريم فوائد شهادات الاستثمار واعتبارها "ربا".. ألم يدرك ذلك الشيخ أن لو استمع إليه الناس ما تمكننا من بناء قناة السويس الجديدة وألم يستمع إلي فتوي الأزهر الشريف ودار الإفتاء بأن هذه الشهادات حلال لذا فإن من أهم أهداف حملتنا توعية الناس خاصة في الصعيد حيث يتمركز التيار السلفي أو الديني.. أما حكاية العمل لحساب تيار معين فقد حرصنا عند الإعلان عن تدشين الحملة التأكيد علي أنها لا تنتمي إلي حزب معين أو تيار معين حتي لا يتم استغلالها انتخابياً أو طائفياً وكما قال د.سمير غطاس رئيس منتدي الشرق الأوسط عضو اللجنة الاستشارية للحملة لو أن البابا تواضروس نفسه قام بعمل حزب ديني أنا ضده.. أقول ذلك الكلام أيضاً فنحن ضد خلط الدين بالسياسة.. وللأسف فإن التجربة والواقع أكدا أن الأحزاب الدينية أضاعت فرصة تاريخية ولم تستطع توفيق أوضاعها بعد ثورة 30 يونيو ومشهد 3 يوليو فهم يكررون تجربة الإخوان ويوزعون الأدوار.. تماماً مثلما كان هناك منهم من يجلس مع الرئيس والأحزاب المدنية والبعض الآخر يذهب إلي اعتصام رابعة.. واليوم يحاولون لعب نفس لعبة الإخوان فهناك من يقول إنه مع الدولة وهناك من يخرج ليعلن معارضته لأحكام الإعدام بحق قيادات الجماعة الإرهابية ويصفه بالتصعيد.. ومن يخرج ليدعي أن مرسي ليس خائناً لبلاده وهكذا.
* ولكن لا أحد يستطيع إنكار أنهم يعملون علي الأرض وموجودون فعلاً؟
** أتفق معك في هذا وأحمل المسئولين المسئولية الكبري لتعاظم حزب النور السلفي وأمثاله لأحزابنا المدنية المتخاذلة والركيكة والضعيفة المنشقة علي بعضها.
* هذا ينقلنا لرؤيتك للمشهد السياسي الحزبي والقوائم التي تعلن عنها الأحزاب كل يوم وآخر؟!
** المشهد ضبابي غير واضح المعالم بسبب الأحزاب الضعيفة والاشكاليات ما بين الأحزاب أنفسها فلا توافق بين الحزب ونفسه خذ الوفد مثلاً.. حتي القوائم وجدنا اختلافات كبيرة في حب مصر مؤخراً وغيرها انقسامات بالجملة.. القوائم التي يتم الإعلان عنها اعتبرها "وهمية" إن جاز التعبير ولن تظهر للنور والأمل في ظهور قوائم قوية عبر ائتلاف قوي قريباً وإن كنت لا أعول علي ذلك كثيراً ويجب أن تكون المراهنة علي المقاعد الفردية والرهان علي وعي الناخب المصري وهو الأمل الأخير وبكل أمانة لا أحد يستطيع التنبؤ بشكل البرلمان القادم.
* دعنا نختتم حوارنا بالحديث عن الانتقادات الموجهة من بعض المنظمات الحقوقية في الخارج مثل هيومان رايتس ووتش وبعض الجهات الأجنبية في مجال حقوق الإنسان في مصر؟!
** أولاً منظمة هيومان رايتس ووتش منظمة شديدة العداء لمصر وممولة من الإخوان وقطر ولا تتبع المنهج الحقوقي ولا المعايير والضوابط السليمة ومعروفة بالانحياز السافر لجماعة الإخوان.. هي وأعوانها يتحدثون عن وجود 41 ألف معتقل في مصر وهذا غير حقيقي.. يتحدثون عن تعذيب بالسجون لم يحدث.. يتحدثون عن آلاف القتلي في رابعة ويصفون الاعتصام بالسلمية.. كلها معطيات كاذبة.. يتدخلون في أحكام القضاء المصري.. لم يروا الشهداء الذين يتساقطون من العمليات الإرهابية ومن بينها إلقاء الأطفال من أسطح العمارات كما حدث في الإسكندرية.. لا يرون هدم الكنائس وإشعال النيران فيها.. لا يرون الشهداء من الجنود والضباط يتساقطون في سيناء وغيرها.. لا يرون الشهداء من المدنيين في التفجيرات الإرهابية لا يرون أشياء كثيرة.. وبكل وضوح وصراحة فأنا لا ألوم هذه المنظمات الأجنبية بقدر ما ألوم المنظمات العميلة التي تعمل داخل مصر وتغذي هذه المنظمات الأجنبية بالتقارير المغلوطة نعم لدينا منظمات خائنة وعميلة وخطرها أشد من خطر الأحزاب الدينية وطالبنا النائب العام مراراً وتكراراً بالتحقيق في مصادر تمويلها دون أن يجبنا أحد.
* للأسف البعض وأنا منهم يري أننا نكلم أنفسنا ولا نخاطب العالم باللغة التي يفهمها ويعرفها.. فما رأيك؟! ومن المسئول؟
** أتفق معك تماماً نحن نكلم أنفسنا.. نحن مقصرون في هذا المجال وبكل أمانة فإن الدولة تتحمل المسئولية في هذا المجال فأين دور الهيئة العامة للاستعلامات في اطلاع العالم علي الحقائق.. وأين دور رجال الأعمال أمثال المهندس نجيب ساويرس في إنشاء قناة مثل "الجزيرة" تتحدث بالإنجليزية للرأي العام في أمريكا وأوروبا.. آن الأوان أن يتبني رجال الأعمال عندنا إنشاء قناة تتحدث بالإنجليزية وصحف بالإنجليزية واللغات الأخري لمخاطبة الرأي العام العالمي واطلاعه علي الحقائق.. أقول لرجال الأعمال وفروا أموالكم التي تنفقونها بالملايين علي الانتخابات البرلمانية ووجهوها لهذا الغرض فهذا الهدف اسمي من كل المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.