النيل في المنصورة .. ينتظر حملة الوزير

علي الرغم من جهود وزارة الري في تنفيذ الآلاف من قرارات الإز الة علي حرم النيل بصفة عامة إلا أن تباطؤ الإجراءات التي تتخذ تطبيقاً للقانون الذي صدر منذ حوالي 30 عاماً تؤدي إلي وقوع تعديات جديدة وبأشكال مختلفة.. ومنذ صدور وثيقة حماية النيل التي أطلقها وزير الري في يناير الماضي لإنقاذ النيل بعد أن وصلت حالات التعدي إلي "50" ألف حالة علي مستوي الجمهورية منها "5651" في مراكز ومدن محافظة الدقهلية من بينها 4313 حالة يصعب إزالتها لكن أعمال الإزالة تضمنت قصراً وفيلا لأحد كبار رجال الأعمال بلغت تكلفتهما الإنشائية "25" مليون جنيه علي مساحة ثمانية آلاف متر.
قالت المهندسة جيهان جبر مدير حماية وتطوير نهر النيل والدقهلية إن هناك حملة إزالات كبري سيتم تنفيذها خلال الأيام القادمة بحضور وزير الري ومحافظ الدقهلية والقيادات الأمنية.
** أوضحت المهندسة جيهان جبر أن القانون الموحد للري الذي تم الانتهاء من المسودة الخاصة به قد دخل مرحلة المراجعة من شأنه منح السيطرة الكاملة لوزارة الري علي إدارة شئون النيل بمفردها دون المشاركة مع أي جهة أخري بالإضافة إلي أحداث بعض التعديلات في القانون 12 لسنة 84 لصالح الدولة.. وحول مخالفات التعدي علي النيل بالدقهلية أشارت إلي أن معظمها تم منذ سنوات بعيدة بخاصة نوادي النقابات المهنية الكائنة في الجهة المقابلة للمنصورة بمدينة طلخا وبالتالي فانه يتم تحصيل مقابل انتفاع عن هذه التعديات بخاصة ان هناك حوالي 4313 حالة يصعب إزالتها.. ولكننا استطعنا خلال هذا العام تنفيذ الإزالة في "413" حالة طبقاً للقانون 21 لسنة 83 كما تم تنفيذ 92 قراراً ل 1016 قفصاً سمكياً نتيجة وقوع مخالفات صارخة خلال فترة الانفلات التي أعقبت ثورة 25 يناير فكان لابد من وقفة حازمة لتصحيح المسار وفي نفس الإطار أصبح لدينا عدد من العاملين الذين يطلق عليهم لقب "الطوافين" الذين يمرون بشكل منتظم علي مناطق معينة علي النيل للإبلاغ عن أي تعديات جديدة لإنذار المتعدي واتخاذ الإجراءات القانونية من البداية.
وفيما يتعلق بنادي المعلمين الذي تم إنشاؤه منذ حوالي نص قرن من الزمان علي حرم النيل في طلخا أيضاً فإن إدارة النادي طلبت إجراء بعض التجديدات والصيانة وحصلوا علي تصريح من مجلس مدينة طلخا للمبني القديم دون إضافات جديدة إلا أننا فوجئنا بالزحف والتعدي علي مساحة 600 متر تقريباً بغرض إنشاء قاعة كبري فتم تحرير محضر مخالفة بذلك ثم صدر لها قرار بالإزالة. وأكدت علي ان نقابتي الصيادلة والمهندسين هما النقابتان الملتزمتان بدفع مقابل الانتفاع بشكل دوري ومنتظم.
في نفس السياق ومن أجل تفعيل قرارات الإزالة دون تأجيلها لتحقيق الرادع الفوري طالبت المهندسة جيهان جبر باقتراح إنشاء شرطة للري تكون مهمتها العمل علي تنفيذ الإزالات والتصدي للتعديات في مهدها اختصاراً للوقت الذي يهدر حالياً جراء التنسيق مع الجهات المختلفة لتنفيذ الإزالات.
من جانبه أكد اللواء أحمد الأوكاوي سكرتير عام محافظة الدقهلية علي حرص المحافظة في التعاون مع الري لتنفيذ الإزالات والاعتداءات علي نهر النيل من خلال المساهمة في تقديم المعدات اللازمة وتعاون الوحدات المحلية.