أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان رواتب العاملين بالحكومة لن تتضرر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية بل علي العكس فان القانون يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية في حدود 5% من الأجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من اجمالي الأجر الحالي علي الأقل للعاملين بالدولة وهو ما يعني ان نسبة الزيادة الفعلية في الأجور ستفوق نسبة 10 أو 15% من الأجر الأساسي في ظل النظام القديم للأجور. أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان قرار إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يتضمن ان يتحمل الخزانة العامة أي فروق ناتجة عن لزيادة قيمة الضرائب كمحصلة لادخال العلاوات الخاصة والتي كانت معفاة منها ولذلك لن يتأثر دخل الموظف نتيجة زيادة الأجر الوظيفي.