خبراء التسعير العقاري يطالبون: بورصة موحدة لتقييم سعر الشقق السكنية

يعاني السوق العقاري من التباين في الأسعار حتي في المنطقة الواحدة ولهذا طالب خبراء العقارات بضرورة قيام بورصة موحدة للأسعار حتي يتم التقييم والتسعير الدقيق ومنعاً لتلاعب التجار.
أوضح زكريا الجوهري رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري أن الجمعية لديها قاعدة بيانات ضخمة عن العقارات في مصر مشيراً إلي أن سبب اختلاف التسعير يرجع إلي التقلب المفاجئ في أسعار السوق ولهذا فإن إنشاء بورصة موحدة أمر ضروري لصالح السوق ويساعد في توعية المواطن بحركة السوق وأسعار المناطق التي يمكن اللجوء لها في حالة الشراء والأسعار التي تناسبه والتغييرات السعرية خاصة في المدن الجديدة.
يقول رضا لاشين خبير ومثمن عقارات: إن عدم وجود قاعدة بيانات ووجود وحدات كثيرة غير مسجلة يعوق قيام بورصة للعقارات خاصة ان زيادة الوحدات في القاهرة فقط بلغت 23% منذ ثورة يناير وحتي الآن دون تسجيل لأغلب هذه الوحدات مشيراً إلي أن عمليات التسجيل تزيد من تحصيل الرسوم والضرائب مما يساهم في الاقتصاد القومي وتحد من عمليات التضخم في السوق العقاري مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في نشاط السوق العقاري بسبب افتتاح قناة السويس وإنشاء المشاريع الصناعية والسياحية والسكنية علي جانبي القناة وتنافس المستثمرين علي إقامة المشاريع في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.
أما محمد راشد الخبير المثمن فيري أن إنشاء بورصة موحدة لأسعار العقارات لابد أن تتم من خلال هيئة حكومية أو نقابة أو رابطة أو أي كيان رسمي موثوق فيه لأنها تعتبر دليلاً ومرشداً للجمهور في قياس حركة السوق بشكل حقيقي وعلمي ومبني علي عمليات رصد ومتابعة وتقييم لسعر الأرض وعمليات البناء ومعرفة حدود السعر الحقيقي وهامش الربح للتجار والمقاولين والمستثمرين.أضاف: لابد من مشاركة كافة الأطراف في البورصة ولا تقوم علي الخبراء المثمنين فقط بل تضم جميع أطراف عملية البناء والتشييد حتي تأتي عملية التسعير مرضية لكل الأطراف ومراعية لظروف المواطن محدودي ومتوسطي الدخل.
عمر طوسون الخبير المثمن أكد أن عملية وجود بورصة موحدة أمر صعب جداً لاختلاف أسعار الوحدات من منطقة لأخري وهناك مناطق تكون فيها الأسعار مبالغ فيها والمعلومات مغلوطة ولا يمكن للبورصة الاعتماد عليها.