شهدت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية بلاغات بالجملة تتهم كبار المسئولين بالفساد وإهدار المال العام. تقدم الشيخ "محمد أبوحطب" وكيل وزارة الأوقاف ببلاغ عن تعيين أربعة آلاف عامل بصورة وهمية وبدون مستندات رسمية وتقاضيهم مرتبات وحوافز ومكافآت شهرية وهو ما يعد بمثابة فساداً إدارياً واضحاً وإهداراً للمال العام.. مضيفاً أن واقعة تعيين العمال الوهمية تمت منذ عام ونصف وقبل توليه مسئولية إدارة مديرية الأوقاف. فتح "أبوحطب" النار في بلاغه حينما أكد علي أن الإدارة الهندسية بالمديرية تسببت في إهدار الملايين في "14" واقعة فساد منها عملية تجديد مسجد "علي بن أبي طالب" والتي لا تتكلف سوي 135 ألف جنيه بينما تقاضي المقاول مليوناً و300 ألف جنيه.. وأوضح أيضاً أن العمالة الوهمية بالوزارة تم تعيينها مقابل تقاضي رشوة وبدون الحاجة إليهم علي قوة مساجد وهمية وأنه قد تقدم ببلاغ لوزير الأوقاف بكافة المخالفات التي كشفت عنها. كما تقدم "مجدي عبدالباري" الموظف بالتفتيش المالي والإداري بالمستشفي الرئيسي الجامعي "لرياض أبوزيادة" رئيس نيابة الأموال العامة يتهم فيه عميد كلية الطب ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية ومدير عام الحسابات بالإدارة المركزية والمفتش المالي والإداري بالمستشفي بالاستيلاء علي المال العام.. مؤكداً أن إيراد مشروع العلاج بالأجر يتم الاستيلاء عليه ولا يترك للعاملين إلا المبالغ الضئيلة في غياب تام من الأجهزة الرقابية. أكد المبلغ علي أن المتهمين قاموا بطباعة أذونات صرف قيمة مالية ويتم بموجبها تحصيل مبالغ مالية من المرضي دون موافقة وزارة المالية ودون طبعها بمطابع المستشفيات الجامعية مما يعد إهداراً لملايين الجنيهات.
