أعلن المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسعار الجديدة للإنترنت في مصر وإلغاء سرعة ال 512 نهائيا ولأول مرة لتكون سرعة ال 1 ميجا بقيمة 50 جنيها شهريا مشيرا إلي أن سياسة الاستخدام العادل سيتم تحديدها باستهلاك 10 جيجا. كما أن سرعة 1 ميجا سيتم تقديمها ضمن حزمة خدمات جديدة بسعر 95 جنيها بحد استهلاك 100 جيجا شهريا وتقديم ال 2 ميجا بسعر 140 جنيها استهلاك 150 جيجا. أوضح وزير الاتصالات أن قيمة سرعة ال 4 ميجا نحو 220 جنيها بحد استهلاك 200 جيجا وال 8 ميجا بسعر 350 جنيها استهلاك 300 جيجا في الشهر وسوف يتم تحويل المشتركين آليا للعروض الجديدة. أكد المهندس خالد نجم أن الحكومة تركز بقوة علي الخدمات المؤثرة علي المواطن والخاصة بجودة خدمات المحمول من ناحية وزيادة عدد مشتركي الإنترنت من ناحية أخري مشددا علي أن زيادة انتشار الانترنت من شأنه أن ينعكس علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية لافتا إلي أن زيادة انتشار الإنترنت بنسبة 10% ينعكس بزيادة قدرها 1.8% في الناتج القومي الاجمالي كما ساهم في مضاعفة سرعة الانترنت في زيادة الناتج القومي بنسبة 1.2%. قال إن الأسعار الجديدة سيتم اتاحتها لجميع شركات الانترنت وقد تقدمت تي اي داتا كأول شركة لهذا العرض والتي تستحوذ علي 70% من الانترنت الثابت في مصر. اشار إلي أن تلك العروض سيتم فتحها لكل الشركات الاخري في حالة طلبها. وضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عددا من المعايير لتقديم تلك الاسعار ومراقبتها من أهمها عدم حكر تلك الخدمة علي تي اي داتا واتاحتها لباقي الشركات وفي حالة عدم التزام المصرية للاتصالات بتلك المعايير سيتم سحب تلك العروض منها. أكد وزير الاتصالات أن لشركات الإنترنت "لينك وفودافون واتصالات ونور" تقديم نفس باقات الخدمات أو تخفيضها حيث إن تلك الاسعار تحكمها الاتفاقيات التجارية بين المصرية للاتصالات مقدم خدمات الكابلات وبين شركات الإنترنت. شدد الوزير علي أن الجهاز يعمل علي حل أي مشكلات بين المصرية للاتصالات وشركات الإنترنت الخاصة بكابلات الربط والمتعلقة بفصل الخدمة عن بعض مشتركي الإنترنت بعد احلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية. كشف المهندس خالد نجم أن خفض أسعار الإنترنت سينعكس علي زيادة عائدات الشركة المصرية للاتصالات بنسبة 6% خلال 3 سنوات وتستهدف وزارة الاتصالات من تلك التخفيضات زيادة عدد مستخدمي الانترنت بنحو 1.5 مليون مستخدم بنهاية .2016