القضاء الإداري يؤجل قضية الدير المنحوت لدخول خصوم جدد لجلسة18 نوفمبر المقبل

قررت محكمة القضاء الاداري بالفيوم برئاسة المستشار حمد عبدالله احمد مرسي وعضوية المستشارين محمد محمود تهامي واحمد عمر ضاحي ومحمد عبدالمنعم نصير ومحمد سيد عبدالعظيم وحازم محمود مرسي. وامانة سر كمال علي محمد وكرم احمد سيد تأجيل القضية المعروفة اعلاميا بالدير المنحوت إلي جلسة 18 نوفمبر المقبل لدخول خصوم جدد والرد علي تقرير هيئة المفوضين حيث اختصم محامي المدعي وزيري الآثار والسياحة في الدعوي وإعلانهما.
كان محمد مختار نقيب المحامين قد حضر مع المدعي الزميل الصحفي مصطفي منسي عضو نقابة الصحفيين صاحب الدعوي وترافع مختار امام هيئة المحكمة. قائلا ان قضية اليوم ما هي الا صورة من اسوأ صور الانفلات الامني وغياب الدولة في اعقاب ثورة 25 يناير.
اكد مختار امام هيئة المحكمة ان قضية اليوم هي قضية كل مواطن مصري مسلم او مسيحي يعيش علي ارض مصر او خارجها بل هي قضية العالم اجمع فهي قضية شعب بأكمله. وان ارض محميتي وادي الريان ووادي الحيتان ملك للشعب المصري بأكمله وليست فئة او طائفة بعينها.
وطالب مختار هيئة المحكمة بطلب اجل للاطلاع والتصريح بالاعلان للخصوم وباضافة طلبات جديدة في الدعوي واستخراج صور رسمية من محاضر الشرطة المبينة بعريضة الدعوي ومحاضر اخري جديدة والغاء قرار الاتفاقية السلبي بالامتناع عن اتخاذ اجراءات الحماية للاراضي ملك الدولة وحماية المصلحة العليا للدولة المصرية.