«القضاء الإداري» تؤجل نظر قضية «الدير المنحوت» لجلسة 18 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بالفيوم، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حمد عبد الله أحمد مرسي، وعضوية المستشارين محمد محمود تهامي وأحمد عمر ضاحي ومحمد عبد المنعم نصير ومحمد سيد عبد العظيم وحازم محمود مرسي، وأمانة سر كمال علي محمد وكرم أحمد سيد، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميًا ب «الدير المنحوت»، إلى جلسة 18 نوفمبر القادم؛ لدخول خصوم جدد والرد على تقرير هيئة المفوضين.
واختصم محامي المدعي وزيري الأثار والسياحة في الدعوى وإعلانهم.
وكان نقيب المحامين بالفيوم، محمد مختار، قد حضر مع المدعي الصحفي مصطفى منسي، عضو نقابة الصحفيين، صاحب الدعوى وترافع مختار أمام هيئة المحكمة، قائلًا :« إن قضية اليوم ماهي إلا صورة من أسوء صور الانفلات الأمني وغياب الدولة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 ».
وأكد «مختار» أن أرض محميتي «وادي الريان» و «وادي الحيتان»، ملك للشعب المصري بأكمله وليست فئة أو طائفة بعينها تضع يدها على مساحة 120 كيلو متر مربع وكإنها دولة داخل الدولة.
وطالب نقيب المحامين بالفيوم، هيئة المحكمة بطلب آجل للاطلاع والتصريح بالإعلان للخصوم وبإضافة طلبات جديدة في الدعوى واستخراج صور رسمية من محاضر الشرطة المبينة بعريضة الدعوى ومحاضرأخرى جديدة وإلغاء قرار الاتفاقية السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات الحماية للأراضي ملك الدولة وحماية المصلحة العليا للدولة المصرية.