"أورانج".. اسم جديد ل "موبينيل" ستيفان ريتشارد : طرح 15% من أسهم الشركة في البورصة

اعلن ستيفان ريتشارد رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي لشركة أورانج.. ان مصر من الدول المؤهلة لقيادة الاستثمار بها واتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة استعدادا لذلك بدأت باختيار مارك رينارد ليتولي منصب رئيس مجلس ادارة شركة موبينيل خلفا للمهندس اسكندر شلبي الرئيس السابق الذي تقدم باستقالته منذ عدة اشهر. ويتولي رينارد ايضا منصب المدير التنفيذي لعمليات اورانج في افريقيا والشرق الاوسط واسيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مسئولو الشركة عقب لقائهما برئيس الوزراء ووزير الاتصالات.
اضاف ان الشركة مسجلة بالبورصة ويمكنها بيع اسهمها اذا قررت ذلك والترحيب بمساهمين جدد جهات وشركات وأفراد.. والهدف تقليل حد ملكيتنا والسماح لمساهمين جدد مصريين.. لذا نعتزم طرح اسهم في البورصة المصرية خلال العام المقبل تتراوح مابين 10 15% وذلك من بين عدد من الخيارات من بينها دخول شريك محلي مصري استراتيجي. لانه من الأفضل لاستمرار تواجدنا في مصر ان يكون لدينا شركاء مصريون.. مشيرا الي ان الشركة في مصر يعمل بها 5 الاف موظف منهما 4990 موظفاً مصرياً وبالتالي فهي شركة مصرية وتعتزم الشركة استثمار نحو 2 مليار جنيه في السوق المصرية. ستوجه للبنية التحتية والاستخدامات الجديدة للبيانات.پ. واشار الي ان مستقبل موبينيل في السوق المصري يعتبر احد اهم الأهداف المرجوة التي دعته الزيارة التي يقوم بها الان وهي زيارة دورية له ويتمثل طموحها في توفير الاليات المطلوبة للثورة الرقمية. والاستعداد لتقديم خدمات الجيل الرابع للاتصالاتپوامكانية الاستثمار ايضا في سوق الهاتف الثابت. عند سماح الظروف بذلك.پ
كما تعتزم الشركة تغيير اسمها الي اورانج نظرا لما تمتلكه العلامة "اورانج" من علامة تجارية واسعة الانتشار حول العالم تصل الي 100 مليون مشترك. لكن ليس خلال الفترة الحالية. ولكنها حركة طبيعية ستقوم بها الشركة في مصر. ولم يتم تحديد تاريخ لها حتي الان.پ
واكد رئيس الشركة ان الحكومة المصرية حرة فيما تود القيام به من إجراءات تخص قطاع الاتصالات.. ونحن لا نملي عليها الي قرارات ونحترم قراراتها سواء سمحت برخصة جديدة ام لا.. مسئوليتي فقط ان اوفر لها المعلومة والتجارب الاخري وتوضيح الأمور ولها اتخاذ القرار المستنير وهذا ما فعلته خلال لقائي برئيس الوزراء ووزير الاتصالات المصريين.
وقال ايف جوتيه الرئيس التنفيذي للشركة اننا نتطلع لتعاون جديد في ظل قيادة للمصرية للاتصالات مشيرا إلي أن هناك بلدان قليلة ترخص لشركات الدولة بترخيص المحمول.. لكن الأغلب لا.. خاصة في ظل احتكارها التعاملات الدولية.. وإذا وددت إفادة المستخدم فلابد ان أضع الكعكة امام الجميع ليستغلها.. في ظل ثبات أعداد مشتركي المحمول وتزايد البيانات وهذا يتطلب استثمارات كبيرة ونحن نستثمر 02% من إيراداتنا في الشبكة لمواكبة ذلك.