أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومؤسسة التحالف الجمهوري للقوي الاجتماعية ان الهزيمة الاستراتيجية الحقيقية هي الهزيمة الثقافية وان قضية تنظيم صفوف الشعب المصري هي قضية حياة أو موت في هذه المرحلة من تاريخ مصر. قالت خلال حوارها مع أسرة تحرير "المساء" ان الجيش المصري هو عنوان استمرار الأمة العربية وان موقف الادارات الأمريكية المتعاقبة هي استهدافه والسعي لاستنزافه وتقسيمه ومحاولة إضعافه. وقالت ان المشير طنطاوي لعب دورا تاريخيا في حماية إرادة الشعب المصري والانتقال الآمن لمصر بعد خروج مبارك من السلطة وقاد مرحلة في غاية الخطورة. أبدت تحفظها علي عدد من التشريعات والقوانين الاقتصادية التي صدرت مؤخرا ووصفتها بأنها تفتقد لرؤية واضحة وخاصة قانون الاستثمار وقانون التصالح علي جرائم الأموال وتعديلات قانون الضرائب.حذرت من محاولات بعض أجهزة الإعلام الممولة من رجال الأعمال لتقويض شعبية الرئيس السيسي. وأثارت الجبالي العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة التي تحملها سطور الحوار التالي: في البداية حيّت الجبالي الجهود المستمرة للصحف القومية ووقوفها بثبات في مواجهة الحملات التتارية لسيطرة رأس المال علي بعض وسائل الإعلام الخاصة والفضائيات الذي يوجه ما يقال وما ينشر وما يذاع وقالت ان اعلامنا الوطني جدير بمساندته ودعمه في أداء رسالته الوطنية. اضافت لي تعليق علي التعديل الذي تم علي قانون اتحاد الاذاعة والتليفزيون وما تضمنه من السماح ببيع المقومات والأصول ووصفتها بالكارثة متسائلة ما هي المقومات وما هي الأصول التي يمكن أن تباع. قالت نحن من خلال التحالف الجمهوري للقوي الاجتماعية سنتبني حوارا جديا مع المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء لمناقشة مثل هذه القضايا المهمة والخطيرة فحل أزمة السيولة ليس علي حساب عقل مصر؟ * قالت ان مؤسسات الصحافة القومية تعاني ويتم اغراقها في المشاكل الإدارية والمشاكل الفنية وتكدس العمالة وهي مشاكل مقدور عليها لا ترتقي لأن تكون مبررا لبيعها أو خصخصتها والدخول في مثل هذا السيناريو فالعالم كله باختلاف اتجاهاته لديه اعلامه الوطني حتي الولاياتالمتحدةالأمريكية وانجلترا ولا توجد دولة في العالم الا ولها إعلامها الوطني وإذا تطرقنا إلي الاستقلال وفكرته ومفهومه فماذا يعني؟! والاستقلال عن من؟ الخصخصة * ليسادتك وجهة نظر في سياسة الخصخصة ودائما ما توجهين لها النقد ما تعليقك؟ ** اعتبر ملف الخصخصة أحد أهم ملفات الفساد الكبري ورفضتها وأرفضها رفضا قاطعا لأنها تضييع للبقية الباقية من عقل الأمة قد نكون مطالبين بحوار وطني حول كيفية تغيير أوضاع المنظومة من حيث المشاكل وإعادة التأهيل هذا وارد. لكن فكرة دخول الخصخصة علي مقومات الإعلام الوطني قضية مرفوضة واعتقد انها قضية مهمة ومن الموضوعات التي يجب أن تكون محل نظرنا في هذه المرحلة وحقيقة أفزعني وأقلقني لجوء الحكومة لفكرة السماح ببيع أصول اتحاد الاذاعة والتليفزيون وهو أمر في غاية الخطورة والأهمية لأننا عانينا من التفريط في أصول ومقومات السينما المصرية وتراثنا التاريخي الوطني والثقافي وهو جزء من الملفات التي لم تفتح بعد وأنا شخصيا أري ان المجموعة الاقتصادية داخل الحكومة مازالت تتبني نفس فكرة سياسات الخصخصة وسياسات إعادة الهيكلة التي يتبناها البنك الدولي والخضوع له مرة ثانية وهي قضية مهمة وخطيرة فعندما نتناقش مع البنك الدولي للحصول علي قرض فلابد ان نتعرف علي شروطه لأن الشعب المصري دفع الثمن غاليا من أصول صناعته الوطنية وأصول ومقومات الدولة المصرية ولو لم يكن هذا حدث لما تمكنت التيارات الدينية بالأموال التي اتيحت لهم ضمن مخطط التمكين من مفاصل الدولة لأن تصل للشارع والقرية والنجع وعموما قضية الصحافة والاعلام الوطني قضية تستحق الاهتمام. الاستهداف * المستشارة تهاني الجبالي علي رأس الشخصيات التي تم استهدافها ومحاربتها خلال فترة حكم الإخوان لدرجة انه تم تعديل قانون للاطاحة بها ما تعليقك؟ ** قالت فكرة استهدافي بالنص الدستوري لابد ان تقرأ في اطار أشمل من هذا لأن الهدف كان هو المحكمة الدستورية العليا كمؤسسة مرجعية في إطار دولة القانون وجزء من تمكين الجماعة من السيطرة علي مفاصل الدولة من خلال الهيمنة علي المرجعيات وهي كما قلت المحكمة الدستورية العليا باعتبارها المرجعية في اطار دولة القانون شأنها شأن الأزهر وكونه مرجعية دينية لافتة إلي أن التشكيل كله كان مستهدفا بالكامل باعتباره تشكيلا مستقلا يمتد تاريخه لأكثر من 50 عاما واستطاع ان يتوازن مع أنظمة متعددة ومارس دورا في حماية الحقوق والحريات العامة عبر تاريخ طويل واحكام المحكمة ومن يقرأ تاريخ واحكام المحكمة الدستورية العليا يعرف انها أدت دورا كبيرا وكان المطلوب هو الهيمنة عليه وما أزعج الإخون هو صوتي العالي الذي كان مرهقا بالنسبة لهم لأني فاهمة ومستوعبة ما يخططون له وعلي وعي به وكان مدبرا بي ان اسكات القاضي الدستوري يهدد مقومات الدولة حتي انني اختلفت مع زملائي والاخوان اعتادوا القاضي الصامت الذي لا يتحدث إلا علي منصة القضاء وأنا كان لي رأي آخر فلابد من الحديث وبصوت عال.. وزملائي اقتنعوا فيما بعد بما قلته عندما اخرجني النص الدستوري ومعي السبعة الأحدث وهم القوي الضاربة دائما فالأجيال الجديدة لديها الحماس للعطاء بصورة أكثر من الكبار ولو تم ذلك في مجلس الشوري كما كان مخططا له بتخفيض السن إلي 60 عاما لخرج باقي التشكيل وبالتالي يتم تفريغ المحكمة بالكامل والمخطط هو تهيئة مجموعة من الشخصيات وعلي رأسهم شخصية بعينها يكونون التشكيل القادم للمحكمة الدستورية العليا وهذا التشكيل وفقا للنص الدستوري المشوه دستور 2012 الذي منح الحق لرئيس الجمهورية وحده دون منازع ودون أي مرجعية أخري أن يعين أعضاء المحكمة ورئيسها من الهيئات القضائية وجهات أخري والسؤال ما هي الجهات الأخري وهو ما يستوجب وضع مائة خط تحته وكيف كان سيتم تشكيل المحكمة وهل كانت تحتفظ بتشكيلها القضائي أم يدخلها عناصر اخري تمثل مرجعية دينية هذا جزء من انقلاب شامل علي مرجعية دولة القانون وربما يعني الوعي العام كان العنوان ان الجماهير تري انه اقصاء لي إنما هو جزء من خطة التمكين وآلياتها التي تستهدف المؤسسات المرجعية والحساسة كالإعلام والصحافة والجيش والشرطة ومن يقرأ خطة التنظيم يعرف ما كان يستهدفه الإخوان. إعدام مرسي * كيف قرأت قرارات اعدام مرسي وأعوانه؟ ** حقيقة الحكم عنوان الحقيقة والقضاء المصري شامخ وعريق لا يزعجه ولا يفزعه هذا الإرهاب المسلح الذي طال قضاة أجلاء نحتسبهم عند الله شهداء لأن القضاء المصري يقدم الثمن "دم مراق" مثله مثل الجيش والشرطة وأبناء الشعب المصري والقضاة خرجوا لأول مرة في تاريخ مصر في مقدمة المشهد الثوري في 30 يونيو فلأول مرة نري قضاة مصر يغادرون المنصات ويتصدرون مقدمة المشهد وهو ما لم يحدث في التاريخ ويجب ان يرصد باعتبار ان القضاء المصري شعر في هذه اللحظة شعورا حقيقيا بأن هناك هدما لأركان الدولة وان جزءا من الهدم هو السلطة القضائية ودولة القانون وهو الدافع الذي اخرج القضاء خروجا جماعيا ولابد ان نذكر ان مصر رغم انها مرت بثورتين الا انها مازالت تحاكم الجميع أمام القضاء العادي وبالقوانين العادية وبقانون الإجراءات الجنائية وهذا لم يحدث في تاريخ البشرية لافتة إلي ما عايشته من تجارب في الأممالمتحدة وجنوب افريقيا وأوروبا الشرقيةوأمريكا اللاتينية هذه التجارب طبقت قواعد العدالة الانتقالية بقضاء استثنائي وقوانين استثنائية للمحاسبة لكن مصر لم تفعل هذا. أحكام البراءة * تصدر يوميا أحكام ببراءات بعض أعضاء الإخوان في المحافظات ما تعليقك؟ ** كما قلت لأننا أمام القضاء العادي وأمام قانون العقوبات واما ان تثبت الواقعة أو لا تثبت ووفقا لها يحكم القاضي. هنا الفاصل ما بين المحاسبة السياسية والمحاسبة الجنائية فالمحاسبة الجنائية عنوانها ان القاضي ضميره يجب الا يهتز لحظة واحدة فإما أن تثبت أمامه الجريمة الجنائية فيقضي بالعقوبة أو يشك في الأدلة فيقضي بالبراءة هذا هو القاضي العادل لا يحكم بالهوي ولا يحكم بهوي الشارع لكننا في مصر مارسنا شكلا من اشكال الضغط علي القضاء المصري في انه يجري محاسبات سياسية داخل المحاكمات الجنائية وهذا هو جوهر اشكالية ادارة العدالة في هذه المرحلة فلم نعط أنفسنا الحق في ان نطبق قواعد العدالة الانتقالية رغم ان مصر سباقة قبل الأممالمتحدة بأكثر من 60 عاما وللأسف لم نقرأ تاريخنا قراءة رشيدة ولكن نقرأه بالهوي ففي عام 1953 ووضع استاذنا عبدالرازق السنهوري قانون الغدر ووصف جريمة الغدر السياسي وكيف يتم افساد الحياة السياسية وجريمة الغدر الاقتصادي وكيف يتم الاضرار بالاقتصاد الوطني وجريمة استغلال النفوذ وكيف يمكن ان يترتب عليها ثراء مفاجيء وشكوك في قانونيته وطبق عقوبات جنائية عبر محاكمة ومحاكم الغدر كانت تطبق 3 عقوبات مدنية ليست بالحبس أو السجن كانت تطبق عقوبة العزل السياسي وبالتالي فرموز الفساد في نظام ما قبل يوليو عزلوا بقانون الغدر وليس بقرار أو من خلال محاكمة ثم أيضا جريمة الغدر الاقتصادي حين يثبت ان هناك اضرارا عمديا وان هناك تدخلا في الحياة الاقتصادية افسد أو عطل مقومات الاقتصاد كان يتم العزل من الوظيفة إذا ما كان موجودا في الوظيفة أو مصادرة الأموال التي ثبت انها قد حصل عليها من استغلال نفوذ أو من الجريمة الاقتصادية وفي هذا شكل رفيع المستوي من التعامل مع أوضاع ما بعد الثورات وأنا كنت فخورة ان هذا القانون فيه نص أخير بعد توقيع العقوبات سواء العزل السياسي أو عقوبة الجريمة الاقتصادية أو استغلال النفوذ والعزل من الوظيفة يقول انه إذا شكلت الواقعة جريمة جنائية تحال إلي محكمة الجنايات أي انه فصل داخل القانون نفسه ما بين المحاسبة السياسية ورموزها الجريمة الجنائية التي يجب أن تخضع لقواعد العدالة الجنائية وفيها يكون التحسب شديدا جدا هذه القواعد هي التي أخذت بها الأممالمتحدة بعدها ب 60 عاما في قواعد العدالة الاقنتالية ولهذا أقول من حق الشعب المصري أن يعيد قراءة تاريخنا بشكل من الفخر لأنه كان سباقا في وضع وارساء قواعد الفكرة ان البعض يتناول ثورة يوليو باستخفاف أو بحقد أو بتصفية حسابات أو يتعامل معها باعتبارها انها عبدالناصر ومن يحب عبدالناصر ومن يكره عبدالناصر لكن القضية كانت أكبر من ذلك بكثير ولأن مصر كان لسه فيها نفس قانوني عالي ونفس سياسي ونفس ثقافي ولهذا مردود علي ادارة الثورة نفسها هناك شيء يجب أن نعود لقراءاته في هذه المرحلة كيف تم ادارة الثورة وجزء منها كان المحاسبة السياسية وجزء المحاسبة الجنائية والفارق بينهما واعتقد ان هذه النقطة أضرت بنا بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو لأنها عملت شكلا من اشكال الاحتقان في الوعي الجمعي والمردود انه إذا قضي القاضي بالبراءة في قضية جنائية يبدأ الاحتقان لأننا طالبين منه محاسبة سياسية وربما سمعنا البيان الذي أدلي به المستشار الرشيدي قبل الحكم علي الرئيس الأسبق مبارك بالبراءة فهو بيان سياسي أبرأ به ذمته أمام التاريخ وأنا كنت بأتمني من الاعلام والصحافة ان يقرأوا الأمر قراءة مختلفة لأن الرجل حاول ان يضع "كشاف" ويحدد انه يقضي في قضية جنائية لكنه لا يحكم علي حكم مبارك ونظم مبارك لكن الحقيقة الكثير من الأمور بتعدي. الإخوان والمناصب * هل هناك اخوان مازالوا متواجدين في المناصب العليا بالدولة؟ ** في جميع القطاعات فيها من ينتمون لهذا التنظيم أو من آمنوا بفكره لأن القضية لابد ان نعرف ان هذا التنظيم قام علي فكرة مزدوجة "جناح علني" و"جناح سري" ولديه تنظيم خاص مسلح وانه مجموعة من العلاقات التاريخية مع أجهزة مخابرات مع الغرب وقد ورد ذلك في دراسات الماجستير والدكتوراه التي درست للتنظيم.. فالتنظيم نفسه شيء ومن ينتمون له شيء آخر لأن كثيرين انتموا إليه في فترة الفراغ السياسي عندما لم يكن عندنا حالة سياسية وتنظيمية فكان هناك استقطاب ويتم من خلال إيمان التنظيم بالمزاوجة ما بين العمل الاقتصادي وحل مشاكل المواطنين وما بين الفئات المهمشة وفترة انسحاب الدولة من الخدمات فبدأ هو يملأ الفراغ وينزل العمق هناك ضرورة لمراجعة الأمر وفتح الملف لدراسة موقفه لأن التنظيم نفسه تنظيم مشبوه منذ اللحظة الأولي لأنه ارتبط بالمخابرات الانجليزية ثم الفرنسية ثم الأمريكية والآن 13 جهاز مخابرات في العالم يعلن انه مع التنظيم مش محتاجين لحيثيات مش معقول بيدافعوا عن التنظيم علشان سواد عيوننا أو عشان سواد عيون الإسلام.. ليست أمريكا أو شركاء الاطلنطي هم المدافعون عن المشروع الإسلامي هذا لا يمكن الا إذا كنا نسلم عقولنا لكن هذا التنظيم كان له دور دائما في الملكية والجمهوريات المتعاقبة محاولات التصالح حتي في الاندماج مع الجماعة الوطنية.. دائما ما كان يقوم علي فكرة مبدأ التنقية.. انهم يبدأون ان يكونوا موجودين لكن ليسوا معنا هم دائما موازيين للحركة الوطنية ليسوا مندمجين فيها لأن الفكرة التي قام عليها التنظيم هي فكرة استرداد الخلافة.. وهذا المشروع كفكرة كونية تتعدي فكرة الوطنية الدولة الوطنية.. ليست مقدسة بمقولات حسن البنا الذي قال ان الوطن ما هو الا حفنة تراب عفن هذا هو رأيه ورأي المؤسس وبالتالي ففكرة تجاوز الحدود الوطنية قائمة في المشروع الفكري ثم أيضا استخدام العنف واستحلال الدم بدأ منذ التنظيم الخاص وبدأ منذ حسن البنا وأنا قلت علي مقتل القضاة الثلاثة الذين استشهدوا يجب ان نتذكر ان أول شهيد لتنظيم الإخوان هو القاضي أحمد الخازندار وإذن فالمواجهة مع آليات الدولة الوطنية بأدائه منذ عصر المؤسس. إذا كان هناك فراغ المشروع الوطني والقومي ومرحلة انهيارات متعددة في مشروعنا الفكري أدت في النهاية ان تنخرط مجموعات كبيرة من الشخصيات التي أري الآن انه آن الأوان ان تحاور لأية فكرة الضجيج والصخب والخناق مش هو القضية هناك اساتذة جامعة ودكاترة ووزراء وشخصيات موجودة في مختلف القطاعات لابد ان نحاورهم عن أي مشروع إسلامي نتحدث وهل مصر غادرت المشروع الإسلامي لما سقطت دولة الخلافة فمصر هي التي أحيت المشروع الإسلامي لأن مصر هي التي أسست منظمة المؤتمر الإسلامي في الستينيات من القرن الماضي وهي التي انفقت عليه قبل ان يأتي النفط من الاشقاء بالخليج والسعودية. مصر.. الآن * المستشارة تهاني الجبالي بعد مرور عام علي حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي كيف ترين مصر الآن؟ ** مصر تسترد مقوماتها وعافيتها بعد طول غياب وتواجه واقعا خطرا جدا لأنها في حالة حرب في الداخل والخارج لأن آليات الجيل الرابع للحروب لم تعد الجيوش ولكن استحدثت آليات أخري وهي تمارس علينا سواء كانت تستخدم شكلا من أشكال الإرهاب المسلح والتنظيمات التي تمول وتدعم وتمنح الأسلحة والتدريب والمعلومات وهذا يمارس علينا كل يوم ومحاولات استقطاع مناطق من دولنا جغرافيا وخروجها من السيادة الوطنية ومحاولات إقامة كردونات فيها لهذه التنظيمات تجري في الأمة العربية علي قدم وساق واستخدام الإعلام المخطط والممنهج والممول من أجل تضييع الهوية والتشكيك في الثوابت الوطنية من أجل استهداف الشعوب في مقوماتها الأساسية.. يمارس ونري شواهده من حولنا سواء كان في اعلام مرئي ورسائل بعيدة عن الوطنية وأيضا باستخدام الدبلوماسية المخططة لاصطياد الدول وهي تعني ان يخرج كل يوم تقرير يقول ان هناك انتهاك حقوق إنسان ثم يتبعه عقوبات ثم التهديد وهي خطة اصطياد الدول وهي تمارس علينا منذ أزمة العراق وليس في المرحلة الحالية فقط. التسريبات والفيس بوك * الإعلام الغربي مشغول حاليا بتحليل التسريبات التي تمت بين الرئيس وعباس كامل وان التسريبات صحيحة وفقا لنتائج معامل ببريطانيا؟ ** كل ما يتم الاعتماد عليه الآن هو أجهزة التواصل الاجتماعي لأن من امتلكوا هذه التكنولوجيا لم يصدروها من أجلنا ولا من أجل أن نستفيد بها ولكن من أجل استيعاب العقل الجمعي وخاصة أجيال الشباب وهم موجه لهم خطة جهنمية مشيرة إلي ان الإعلام الغربي يسعي لافساد العلاقة بين مصر والدول الصديقة والحيلولة دون ان تسترد مصر دورها الجغرافي والتاريخي لأن هذا الدور يبدأ بدوائرها الثلاث التي تحددت منذ يوليو وليس من اليوم الدائرة العربية هي دائرتها الاستراتيجية وبالتالي استردادها لمكانتها كقيادة في امتها العربية أمر مستهدف كل وقت محاولات الافساد تتم كل يوم وكل ساعة وايضا دائرتها الافريقية وهي تنطلق الآن من النهر إلي البحر ومن الضيق الجغرافي إلي العمق الجغرافي وتحاول ان تحمي أمنها القومي المحدد علي كل الجهات حتي في منابع النيل إذن فإن مصر تتقدم لأداء دورها ايضا في الدائرة الثالثة وهي الدائرة الاسلامية ومحاولات الضغط التي ترمي إلي منع عودة الحس الوسطي الإسلامي الذي يمثل الأزهر لأن الأزهر عنوانه هو قبول التعددية الفكرية في اطار الدين لأنه كان يدرس كل المذاهب بما في ذلك المذهب الشيعي اللي كان ليه مقعد في الأزهر وألغي بضغط من مرحلة خطيرة جدا مورست علي مصر وكان فيها لجنة تقريب المذاهب في الستينيات انشأها الإمام الأكبر الشيخ شلتوت فمصر طوال عمرها عنوان الوسطية في بحر من التشدد لأن عنوانها هو الأزهر وهذا ايضا يحارب كي لا يكون هناك الا الإسلام الذي أراده لنا اسلام القتل والذبح وهدم الكنائس والمعابد هذا اسلامهم هم أنا اعتبر هؤلاء هم الجيل الرابع للصهاينة وليسوا مسلمين لأن الإسلام عندنا عارفين انه الدين الذي قدم النموذج القدوة حين اضاء الدنيا حضاريا إسلام حضاري استوعب كل الثقافات وكل الأمم ولم يناهض دولة في تاريخها لم يهدم معبدا ولم يهدم تمثالا وكان أولي بهم عمرو بن العاص.. إذن فنحن نواجه حربا علي الدين والمنظور الحضاري للدين الإسلامي فهذا أيضا جزء من المشهد. * قالت لدينا الكثير من التحديات الكبيرة أهمها صلابة الجبهة الدخلية وهو ما يحمل اجهزة الدولة وخاصة الثقافة والاعلام مسئولية كبري لوضوح الرؤية وتماسك الجبهة الداخلية والادارة السليمة للصراع الاجتماعي والاقتصادي لأننا ايضا لدينا شعب موجود ارهق طبقاته الوسطي وارهق عماله وفلاحيه وهم الأغلبية في الشعب المصري فإذا لم يكن هناك فعلا سياسات رشيدة علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي تشعر بالمسئولية فهذا ايضا يهدد حجم الاحتشاد الوطني والتماسك الوطني.. الشعب المصري طالما انه قادر علي احداث الصلابة الوطنية وهو هكذا فأنا اعتبر ان لديه عبقرية تاريخية رغم كل ما يمارس عليه من محاولات التخريب الا انه في اللحظات الحرجة دايما الشعب المصري عنصر الخلاص. اختيارات محلب * اختيارات محلب للوزراء لا تتم اطلاقا علي أساس أمني؟ ** من الواضح ان قضايا الأمن القومي الخارجي لها أولوية ومقدمة علي اتخاذ مواقف حاسمة في الداخل حتي الآن أري ان الرئيس يتعامل معنا بمنهج سيدنا يوسف وهو محاولة تحويل الاشرار إلي طاقة ايجابية وربما هذا المنهج يكون له قيمة إذا ما تذكرنا ان الإنسان كما خلقه الله فيه جزء شر وجزء خير. اعتقد لو استمرت هذه الأوضاع هناك محاولات لتخفيض نسبة الاحتشاد الوطني الجماهيري حول الرئيس لأن في النهاية أي اخفاق سينسب للرئيس ولن ينسب للحكومة أو الوزراء المسألة محتاجة ان نضع انفسنا دائما أمام المسئولية التي يوضع فيها الآخرون بالتأكيد فإن أولوياته غير أولوياتنا فهو رجل مخابرات ولديه معلومات كافية ولكن السؤال كيف يمكن ان يدار مجتمع به 90 مليونا وفيه اختراقات فادحة ويعاني أزمة اقتصادية طاحنة وفيه أزمة اجتماعية طاحنة وفيه سقوط ثقافي. احنا لازم نعترف بأن مصر تعرضت لبروسترويكا لا تقل خطورة عما حدث بالاتحاد السوفيتي فاستنهاض دولة بحجم مصر وبدور مصر من مرحلة خطيرة بهذا الشكل لمرحلة جديدة قد تستدعي وضع أوليات ولابد ان نعي ان أي سياسة ينتهجها أي وزير تستحق منا ان نراجعه وهذا زمن الانداد وليس زمن الامعات محتاجين هذا علي مستوي ادارتنا لمؤسساتنا. الإعلام وقضايا العمال * لك وجهة نظر تجاه الإعلام واتهمتيه بالصمت تجاه قضايا العمال؟ ** أنا عاتبة علي الاعلام والصحافة انها لم تمنح الكثير من الحراك الذي يتم في المجتمع المصري ما يستحق ومنه ما يحدث في القطاع العمالي خاصة ما يحدث في مراكز الصناعة الوطنية التي تم خصخصتها في زمن مبارك لأن هذه الصناعات تمثل أسس الصناعات الاستراتيجية ومنها صناعة الأسمنت والنسيج منها الهندسة والإنشاءات اللي عندها بطن مصر كلها فكرة ان تكون هناك محاولة من عمال هذه المصانع لإنقاذها من التصفية الممنهجة التي يمارسها من هم استولوا عليها في ملفات الخصخصة وقضايا الفساد الكبري لنظام مبارك وهي أحد الملفات التي يجب ان تفتح بقرار وطني لأن هذه من عناوين الفساد وربما آثارها مازالت مستمرة حتي الآن ومنها مصنع أسمنت طرة وهو عماد صناعة الأسمنت في مصر ويعمل منذ عام 1928 وله حق علينا ان نحترم الريادة.. نحن كنا رواد صناعة الأسمنت في الشرق الأوسط.. هذا لابد ان يفتح ملف خصخصته التي تمت في الوقت الذي انشأ فيه مصنع اسمنت السويس وأسمنت حلوان فالشركة الايطالية عندما جاءت اشترت اسمنت السويس ثم فجأة تداولت اسمنت طرة في البورصة فتم الاستحواذ عليه وعلي مقوماته التي تساوي مليارات حيث قدرت بملايين وبالتالي استحوذت عليها الشركة الايطالية المفروض ان أي مسار للخصخصة كان عنوانه إقالة الشركات المتعثرة أو ضخ مزيد من الاستثمارات من أجل تقوية الصناعة.. عندما تم خصخصة هذا المصنع في عام 2005 كان حجم أعماله وأرباحه مليارا و250 مليون جنيه في ذلك العام كان ينتج 13 صنفا من الأسمنت من خلال 9 افران والآن أصبح ينتج صنفا واحدا وعطلت جميع أفرانه التسعة ما عدا واحدا وكان يضم ميناء علي النيل وخط سكة حديد للنقل تم تعطيلهما ثم مصنع ينتج الأكياس للتعبئة تم تعطيله ثم بيعه أيضا هناك حكايات يرويها العمال بأن هناك تنقيبا عن الآثار في جبل البئر المكان الذي اقيم المصنع عليه لأنه مكان ممر حتشبسوت ويقال انه مقابر بناة الأهرام شكا من اشكال التصفية يتم لمقومات الشركة نفسها لديها 134 فدانا علي النيل مقام عليه ناد رياضي ومدينة للإسكان أي مقومات صناعة متكاملة هذا العام تحقق الشركة خسائر 14 مليون جنيه إذا تكررت الخسارة طبقا لقانون الاستثمار وقانون الشركات عامين متتاليين هذا يمنح لملاك الأسهم الحق في التصفية والعمال منتبهون لهذا ويؤسفني ان اقول ان اعتصامهم كان عنوانه تشغيل المصنع فإذا به يتحول علي يد بعض ممن كتبوا في الموضوع وبعض الوزراء ومنهم وزيرة القوي العاملة التي تحدثت عن ان العمال عايزين الأرباح والمصنع خسران فأصبحت ده هي المقولة التي تتردد وهو ظلم بيّن لعمال مصر وهم أحد أعمدة الدولة المصرية ويدخل في هذا السياق ما حدث في أسمنت أسيوط وما يحدث في شركة الغزل الكبري ومصنع النصر للسيارات والحديد والصلب وبسكو مصر وشركة الإنشاءات الصناعية والهندسية وعنوانها الأمن القومي.. منشأة منذ عام 1952 وكان يسند إليها عمليات الطرق وعمليات التليفونات والكهرباء والصرف الصحي والمصارف شبكة كل ما يحيط بمصر وبطن مصر لدي هذه الشركة خرائطها كيف يمكن ان تخصص ويتداول اسهمها في البورصة هذه ملفات خطرة علي الأمن القومي المصري وعلي أموال مصر المنهوبة في الداخل لأننا محتاجون ان نفتح ملفاتها أمام وزارة العدالة الاجتماعية وقد تبنينا هذا المطلب ومازلنا في التحالف الجمهوري للقوي الاجتماعية ويعتبر ذلك من واجبنا الوطني أن يتم فتح الملفات اما ان يكون أي مستثمر جادا وأتي باستثمارات سواء لتطوير الصناعة وتقدمها للأمام نقف له اجلالا لكن مستثمرا جاء لتدمير صناعة وطنية كي تختفي كفانا ما حدث في المراجل البخارية والآن نحن نتقدم لمشروعنا للطاقة السلمية النووية الآن نبكي علي اللبن المسكوب لأن المراجل البخارية هي أحد المقومات الأساسية لهذا المشروع لو كانت قائمة الآن كلنا قطعنا نصف المسافة أين ذهبت وزين ذهبت مقوماتها وأصولها. قوانين بلا رؤية * سبق ان قلت ان القوانين الاقتصادية التي صدرت مؤخرا صدرت بلا رؤية واضحة مثل قانون الاستثمار والتصالح علي جرائم الأموال وتعديلات قانون الضرائب.. لماذا؟ ** نعم هناك عدد من القوانين الاقتصادية صدرت في الفترة الأخيرة بدون رؤية واضحة ومحتاجين فتح ملف مهم جدا لنتناقش فيه وهو هوية الاقتصاد المصري وطبيعته وكيفية مراجعة تشوه المنهج التنموي الذي حدث في مصر لأننا عشنا في مرحلة ما قبل ثورة يناير نتحدث عن النمو الاقتصادي وليس التنمية الاقتصادية الذي كان يحقق معدلات وصلت في عام الثورة 5.6% أو 7% وهي معدلات عالية لكن كنا دائما نتساءل عن ثمار النمو علي من تتساقط وكنا نحذر من ان النمو ليس التنمية وان استمرار الحديث عن الاستثمارات دون تحديد الاستثمارات دون تحديد لمن ولماذا فإن الأمر يعود بنا لقبل ما قبل ثورة 25 يناير وأنا اعتبر ان الحكومة القائمة حكومة تسيير أعمال المفروض انها حكومة انتقالية وليست حكومة سياسية ما كان لها ان تتصدي لمشروعات استراتيجية بقدر ما كان يجب ان تدير الأزمة وتسكن الآلام وتحاول أن تنقذ الاقتصاد المصري من الآثار المترتبة من عثرته في الوقت الذي لم يكن في أولوياتها تشغيل 8000 مصنع توقفت عن العمل ولاتزال متوقفة إلي الآن كان في قدرة الحكومة ان تتحدث عن مشروعات قد تستغرق أي امكانيات متاحة مقومات مثلا صناعة السياحة التي مازالت حتي الآن محتاجة ضخ والصناعات القائمة بالفعل التي لا تكاد ان تتوقف مثل صناعة النسيج والصناعات الاستراتيجية القائمة هذه صناعات محتاجة للدعم فنحن في حاجة لادارة اقتصاد أزمة وله أولويات تختلف تماما عن الأولويات التي تصدت لها الحكومة وبدأت من خلالها في سلسلة من التعديلات التشريعية التي أراها في بعض الأحيان خاطئة وتحتوي بداخلها فكرا اقتصاديا حتي هو نفسه سقط في دول لأن فكرة "النيو لبيرال" والمحافظين الجدد هذه نظرية سقطت في مجتمعاتها وأصبحت محل انتقاد شديد في الغرب فنحن للأسف الشديد - المجموعة الاقتصادية - تحديدا هم تلاميذ هذه المدرسة وبالتالي فالاتجاهات التي يعبرون عنها لا تعبر عن فكر اقتصادي تنموي جديد ولا تعبر عن رؤية مختلفة لاقتصادنا عما قبل 25 يناير وهذا هو مكمن الخطر حتي لو حسنت النوايا فقد لا يترتب عليه ادارة سلمية للصراع الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع المصري وقد ترتب عليها تفاقم الاحداث بالاضافة إلي أن ملف الخصخصة هو أحد الملفات الاقتصادية الهامة لم نستمع لأحد من الحكومة لا من رئيسها ولا من أعضائها ولا من وزير العدالة الانتقالية المسئول عن هذه الملفات بحكم طبيعة المهمة حيث يفترض انه قد استجاب لهذا المطلب العادل للشعب المصوي وان يفتح هذا الملف وان نري جدية المستثمرين وان نراجع التزاماتهم التعاقدية وان نستخدم الوسائل القانونية والقضائية من أجل الحفاظ علي البقية الباقية من حقوق الشعب المصري. برلمان 2015 * برلمان 2015 ما هي أهم التشريعات والقوانين التي يجب ان تكون علي أولوية أعماله؟ ** البرلمان القادم لديه ثلاثة مسارات مهمة للغاية الأول هو إصلاح المؤسة التشريعية ذاتها وبالتالي أول ما يجب ان ينظر فيه هو لائحة مجلس الشعب وكيفية ادارة المؤسسة التشريعية واعتقد ان هذا الملف يستحق الاهتمام من صحافتنا واعلامنا للمناقشة والمراجعة وان نمنح البرلمان القادم رؤية محاطة بالتوافق المجتمعي الملف الثاني له هو ملف القوانين المكملة للدستور كل نص قام في الدستور بناء علي قانون أو وفقا للقانون فلابد ان يكون هناك قانون لتطبيقه فهذا يجب ان يجهز له ملفات متكاملة للقوانين المكملة للدستور ويؤسفني ان اقول ان جزءا من التجاوز الذي يحدث في هذه المرحلة من السلطة التنفيذية انها قد تصورت انها المشرع وهذا يعصف بمبدأ الفصل بين السلطات ويؤسفني ان اقول ان حضور رئيس الوزراء أو أي من الوزراء لأي منظومة تشريعية يهدم مبدأ الفصل بين السلطات الررئيس انشأ لجنة الإصلاح التشريعي بقرار جمهوري فور انتخابه وهي لجنة مستقلة وليست جزءًا من الحكومة وحتي لو كان فيها اثنان من الوزراء وزير العدل ووزير العدالة الانتقالية فإن هذا بموجب انهما مشرعان في الاساس وليس موجب انهم وزيران وبالتالي فإنني أجد ضرورة فصل هذه اللجنة فورا من الحكومة والتعامل معها ااعتبار انها جزء من مرحلة انتقالية يتم فيها تعديلات محدودة علي قوانين محدودة من أجل تسيير المرحلة إلي ان ينشأ البرلمان وكل القوانين التي تتجاوز هذا معرضة للطعن بعدم الدستورية واقول هذا تحذيرا لما يحدث في هذا السياق لأنه في الحقيقة الأمر يمر مرور الكرام وقد لا يكون البعض متنبها لخطورة ما يحدث المسار الثالث هو مسار الإصلاح التشريعي ويسبقه تحديد الرؤية عن أي مصر تتحدث التي يزيدها لأننا أول ما نحدد الهدف.. الهدف يسبق التشريع فإذا كان الهدف هو العدالة الاجتماعية فلابد من مراجعة كل القوانين المتعلقة من منظومة العدالة الاجتماعية وإذا كان الهدف هو إصلاح البيئة الحاضنة للتنمية والنمو والاقتصاد فعلينا مراجعة كافة القوانين المؤثرة في الحالة الاقتصادية بالمنظومة فأنا ضد فكر التجزئة فنحن في حاجة ان نتبني فيما هو قادم الإصلاح التشريعي المجمع الذي يصل بنا إلي قانون موحد يمكن ان يعالج ظاهرة اجتماعية متكاملة لأن هذا هو التوجه الحديث في التشريع وبالتالي فهو يخلصنا من تركة ثقيلة حيث ان لدينا آلاف التشريعات والقرارات بقوانين والقوانين المكملة ثم اللوائح المنظمة واتحدي أي مشتغل بالحياة السياسية أو القانون أو الحياة العامة ان يلم بكل هذه التشريعات الا إذا كانت لديه جهة تحضيرية قوية تستطيع المتابعة كما يحدث في المحاكم العليا مثلا لديها هيئة مفوضيها المسئولة عن التحضير للدعوي لكن هذا ارهاق ونحن في زمن فعلا مختلف محتاجين دخول الميكنة والقدرة الالكترونية علي ضبط المنظومة التشريعية والمحاولة الجدية منا ان نهون الأمر علي صانع القرار والقضاء والمشتغلين بالعمل السياسي. تأجيل الانتخابات * سبق ان طالبت بتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة ثلاث سنوات وهل تريد ان المجلس الذي سينتج عن الانتخابات إذا اجريت الآن لن يكون ممثلا جيدا للشعب؟ ** نعم طالبت بذلك مبكرا وكان لي رأيي اننا لابد ان نتعلم الدرس من الاخطاء ولا نكررها وان اجراء الانتخابات البرلمانية أولا وقبل انتخابات المحليات وقبل انتخاب النقابات المهنية والعمالية فهو قلب وللهرم الديمقراطي لأن الديمقراطية لا تبني فقط من خلال الانتخابات البرلمانية التي لو تمت بدون تعديل لتوازانات القوي الاجتماعية فإنهما تعيد انتاج الماضي مع سبق الاصرار والترصد فربما كان الوعي بهذا ما جعلني ألح في التأجيل ومازلت اطالب بالتأجيل لعامين فقط لأننا محتاجون مرحلة انتقالية يتم خلالها انتخاب المحليات أولا ثم انتخاب كل النقابات والاتحادات والتكوينات العمالية والفلاحية والتكوينات الطلابية يتم انتخابها مرة أخري بشكل من اشكال الشفافية والنزاهة لأننا في حاجة لبناء المنظومة والنظام وعشان يبقي هناك تغيير منظم للقوي الاجتماعية فيصبح ادارة الصراع الاجتماعي والاقتصادي سلميا ذلك هو ما يحدث في الديمقراطيات الحقيقية إنما اختطاف الوطن واختطاف السلطة واختطاف القرار سيترتب عليه مزيد من الاحتقان في القواعد الشعبية التي لا تمثل ولا يوجد صوت لها خاصة اننا لدينا ضعف في الحالة السياسية والحياة الحزبية لا أحد ينكرها حتي من يتحدثون ليل نهار عن الأحزاب هذا ايضا يجب ان يتم في بيئة تحضيرية لمراجعة الوضع السياسي مراجعة موضوعية وأنا كنت مع التعديلات علي قانون الأحزاب تضع آليات ومعايير لتقييم الحالة الحزبية فيصبح مثلا الحزب الذي يملك جمعية عمومية لا تقل عن 50 ألفا منتشرة في 10 محافظات قابلا للاستمرار ومن ليس لديه هذه الطاقة لمدة ثلاثة أشهر عليه توفيق الأوضاع ثم إذا لم يتمكن من هذا عليه ان يندمج مع أحزاب أخري ليشكل حالة حزبية حقيقية يصبح هذه السيولة من الأحزاب والتي يبلغ عددها 106 أحزاب لا أحد يعرف عنهم شيئا بعضهم مشاريع أهلية ومشاريع شخصية ومشاريع لمن يدفع لا يمكن ان تكون حالة حزبية يبني عليها حالة سياسية وفي نفس الوقت يفتح الباب علي مصراعيه للقوي الاجتماعية لتكوين أحزابها حزب عمال مصر وفلاحي مصر والطبقة الوسطي الذين ليس لهم تعبير سياسي حتي الآن في هذه الحالة سيتم شكل من أشكال التقطير للحالة السياسية والحزب الذي لا يستطيع أن يندمج يتم حله بقوة القانون وايضا تتم مراجعة قيام الأحزاب علي أساس ديني لأننا مازلنا حتي الآن لدينا أحزاب منتمية لتنظيمات حملة السلاح ومازالت موجودة في الحالة الحزبية كيف يمكن ان يقبل في مجتمع يبني جمهوريته الثالثة.. ويحاول ان يعالج كل الثغرات التي عاشها في مرحلة حرجة كادت فيها الدولة ان تضيع يعني كان لابد من إجراءات تحضيرية للبيئة السياسية والبيئة التشريعية كان هذا سيمنحنا فرصة فالمحليات ايضا قضية مهمة جدا ويجب ان تأتي في المقدمة. علينا ان نتذكر من انشأ حزب العمال في بريطانيا.. النقابات العمالية والطبقة الوسطي ليحدث التوازن مع حزب الرأسمالية والمحافظين. نعترف.. لدينا حتي الآن فراغ سياسي رغم ان لدينا قيادة وطنية ولدينا مشروع قومي لا نستطيع ان نغادره ولدينا فراغ سياسي في قدرتنا علي تنظيم صفوف الشعب المصري فمعظم صفوف الشعب عنوان ويجب ان يكون حاضرا وهو المعيار القضية ليست مخاطبة نخب أو مخاطبة قيادات مع احترامي للقيادات السياسية والفكرية لكن الشعوب ليست بنخبها بالعكس الشعوب في بعض الأحيان تسدل الستار علي نخب بأكملها لأنها لم تستطع ان تقرأ المشهد ولم تنتج شيئا ايجابيا يمكن ان يتقدم بها خطوة للأمام وهذا هو حالنا.. ومن رأيي انه إذا أجريت الانتخابات البرلمانية وتم تشكيل مجلس سيكون مؤقتا لأنه لن يستطيع ان يحدث النقلة التي نحتاجها في ادارة الحياة السياسية في مصر. وانتقدت بعض النخبة السياسية في انهم ليسوا علي مستوي المسئولية في حمل راية قيادة الجماهير في هذه المرحلة واختلف معهم في أني أغرد خارج السرب.. الوطن أهم واعتبر ان خطورة الأمر اننا حتي الآن لم نضع مشروعا فكريا وثقافيا لهذه الثورة ولم نضع موقعها من تاريخ مصر حتي الآن ولم نقرأ الماضي قراءة نقدية تسمح لنا ببناء الجمهورية الثالثة علي القيم الجمهورية الجديدة.. ملفات موقعها هي النخبة السياسية والثقافية والفكرية لكن الحقيقة للأسف لا أحد يقوم بدور وفي نفس الوقت نحن نصعب المهمة علي جماهيرنا لأننا نبحث عن مطامعنا الشخصية نحن نريد ان نكون أعضاء في البرلمان ونرأسه وندخل الوزارة ونبقي وزراء ورؤساء جمهوريات وآخر حاجة نفكر فيها ان يتم شكل من اشكال الاجتهاد من أجل أن ينهض الوطن بشعبه. وقالت ان الأجهزة بدأت تسترد عافيتها لكن الأمر اكبر من هذا بكثير لأن الأمر متعلق بصراع المصالح وصراع القوي وبالتالي فالأمر ليس هينا ولابد من التفكير في إعادة بناء جماعات الضغط المنظمة لأنها في كل الدول الديمقراطية هي التي تصوب سياسات الحكومة والرئيس في هذه المرحلة مستوعب دوره بأنه ليس بديلا عن قوي الشعب المصري التي يجب ان تعبر عن نفسها وتتحمل مسئولياتها تجاه نفسها ومصالحها لذلك نطالب الجماهير وتنظيم صفوفها وان ننهض ويطالبنا باستمرار بالاحتشاد الوطني في قضايا الأمن القومي وهذا واجب لأنه لا توجد شعوب تنقسم علي قضايا أمنها القومي حقيقي محتاجين ننظم صفوف الشعب المصري ووضوح الرؤية أمامه سيجعله مستنيرا وبالتالي يصبح قادرا علي الضغط والتغيير لافتة إلي ما حدث مع وزير العدل المستقيل عندما رفض الرأي العام القوي تصريحه بسرعة عبر عن نفسه كان في حسم.. تصريح د.ليلي اسكندر وزيرة العشوائيات والتي تناولت فيه الصعايدة كفيل بإقالتها هي الأخري لابد ان ننتبه ان صناعة الرأي العام وضغط جماعات الضغط المنظمة هي جزء من الحالة الديمقراطية في المجتمعات. * انتقدت الرأسمالية المصرية التي توحشت في ظل نظام مبارك وشكله نظام ضاغط تملك الثروة والسلطة معا ومارس دورا ضاغطا من أجل الاستحواذ علي أدوات الاعلام والصحافة باعتبار انها هي التي ستربي الوعي الجمعي وتشكل الرأي العام هي ضربات استباقية وهم احرص الناس علي استمرار سياسات مبارك الاقتصادية وعدم تغيير توازنات القوي الاجتماعية علي الأرض ومع هذا يمارس الضغط الرأسمالي الكثير من عوامل الضغط علي القرار السياسي وعلي السياسات الاقتصادية المطبقة ويمارس شكلا من اشكال الضغوط في البورصة ومسارات اخري كثيرة ويعقد الصفقات لمحاولة تحقيق المكاسب ونحن نعلم ان القرارات الحاسمة في الداخل لم تؤخذ بعد واخطر ما في هذا ان ما يحدث هو شكل من اشكال عدم الرشد السياسي لأن المجتمعات التي تحيا في سلام اجتماعي عنوانها التوازن وهم يرفضون أي شكل من اشكال اقتضاء الحق الجماعي والدليل ان الضغط بدأ مع لجنة الخمسين لوضع الدستور لأن هواها وحسها ليبرالي ونيولبيرالي وفيها المحافظون وفيها اللوبي الأمريكي واللجنة ضمت كل ذلك.. ضغطوا من أجل عدم وجود مرجعية دستورية لفرض الضرائب التصاعدية علي الأنشطة الرأسمالية والأرباح الرأسمالية وقالوا مكانها القانون وبالتالي فمحاولة السيطرة علي البرلمان منهم لمنع هذه القوانين ان تكون موجودة وبالتالي فهم يرفضون وجود مرجعية دستورية للتوازن الاجتماعي فهم رأسمالية متوحشة وليست رشيدة.. لأن ما تقبلوه في مجتمعات رأسمالية راسخة فنسبة الضرائب في أمريكا وصلت 65% هنا في مصر الضريبة علي البورصة 10% جعلتهم يساعدون في انهيار البورصة وما يحدث في البورصة الآن هو عنوان من عناوين هيمنة وسيطرة رأس المال وتقويض أي محاولة من محاولات تغيير السياسات الاقتصادية في مصر وهي لعبة خطرة للغاية وعلي الجميع ان يتذكر ان الوطن ليس وجهة نظر ولا يوجد وطن آخر وإنما قيمة الوطن دائما هي ان يكون لدي جميع ابنائه شعور بالمسئولية المشتركة لذلك عليهم ان يسهلوا المهمة علي القيادة وعلي الشعب المصري. إنجازات السيسي * علي مدار عام من حكم السيسي ما أهم انجاز حققه وما هي الانجازات التي تتمني ان تتحقق؟ ** أهم انجاز حققه انه استرد لمصر دور الجغرافيا والتاريخ لأن الدور الجغرافي والتاريخي لمصر هو عنوان إما نعبر به مرحلة من مراحل الانحطاط والهزيمة.. مصر أولا في محيطها الافريقي والعربي والإسلامي وهو قانون الحركة التاريخي والسيسي وضعنا أمام هذا القانون مرة أخري النقطة الثانية هي الاصرار علي ادارة قضايا الأمن القومي من منظور جديد يعترف ان المنطقة العربية بأكملها في معركة وجود ولأن الجميع الخطر تحت جلودهم والغرب لا يمارس نفس الضغط الذي مارسوه أيام عبدالناصر لأن المعركة قديمة حديثة ومعطياتها تتجدد ونحن في مرحلة يواجهونها فيها بالجيل الرابع من الحروب وهو ما نراه في التقسيم الطائفي والديني والعرقي والانتصار الحاسم للمشروع الصهيوأمريكي للمنطقة وانتصار فكرة تهويد الدولة إذن إذا كان هذا واضحا فعلي الأقل مصر الآن تدير هذا الصراع ليس من المنطلقات التي كان يتزايد البعض عليها منها فمصر لا تتزعم أحدا ولا تبحث عن زعامة لرئيس لا يقدم نفسه بهذه الصيغة بالعكس منذ ان غادر قيادة الجيش يتحدث بلغة المواطن العادي رغم انه من حقه ان يكون قائدا حتي اللغة والتعبيرات التي يستخدمها دائما فيها شعور بالتواضع الشديد جدا واعتقد انها رسالة للداخل والخارج ايضا لأنه كثير من الارهاق في المرحلة السابقة كان فيها محاولة لالحاق الهزيمة بمشروع مصر القومي العربي ونحن في مرحلة لا نواجه معركة الوجود الا باسترداد مشروعنا القومي.. لكن هذه المرة بمعطيات العصر وان لم يقدم ببناء حوائط الدفاع الجماعي فهذه المنطقة معرضة لأن تنهار تحت اقدام مناطق النفوذ ومطلوب منا استنهاض الاقتصاد المصري فهو عنوان الاستمرار وهو مصدر قوتنا للوصول للتوازن وهو نقطة فاصلة للجمهورية الثالثة مشيرة إلي أن ادارة الصراع في الداخل في حاجة لمزيد من الحكمة وقالت فكرة الحسم في قضايا الداخل تحتاج ان يوليها الرئيس المزيد من الاهتمام. وقالت ان الشعب المصري هو شعب المعجزات وقادر علي القفز بالتاريخ وضربت مثلا بالنداء الذي وجهه السيسي لتمويل مشروع قناة السويس والاكتتاب فيها واستنهاض رأس المال خلال أقل من ثمانية ايام وهو يستحق ما اطلقت عليه المخابرات الأمريكية CIA بأنه الصخرة. التحالف الجمهوري * ماذا عن التحالف الجمهوري للقوي الاجتماعية الذي قمت بتأسيسه؟ ** قالت هو تحالف عمره عامان بدأ بحركة الدفاع عن الجمهورية التي وجهت الدعوة ل 100 شخصية وطنية كرد فعل لغياب القوي الاجتماعية عن المشهد السياسي وحاولنا التعاون مع التكوينات العمالية الكبيرة ورصدنا برؤية نقدية ما حدث بعد ثورة يناير من فراغ المشهد وعدم امتلاك العمل الوطني وعدم امتلاك القناة المنظمة للجماهير وخطورة استمرار الأوضاع وانتهينا إلي ضرورة مساندة القضايا الانتقالية الدستورية ووضعنا برنامج عمل قوميا يحقق للشعب المصري اهداف ثورتين انطلاقا من ان هذا هو الحد الأدني للمسئولية الاجتماعية أمام جماهيرنا مشيرة إلي أن التحالف شكل مجموعة من الأعضاء كل وفق تخصصه فلدينا مجموعة تشريعية وأخري مسئولة عن الملف الصحي وثالثة مسئولة عن ملف التعليم وهكذا في محاولة لاعادة معظم القوي الاجتماعية. الخطاب الديني * ماذا عن تجديد الخطاب الديني؟ ** حضور الخطاب الديني المتشدد وحضور القضايا الهامشية علي حساب القضايا الحياتية الأساسية وقيمة وجوهر الدين في حياتنا نحن شعوب متدينة بطبعها والشعب المصري التدين جزء من تكوينه الحضاري لكنه دخل عليه عاصف أخل بواسطيته وقيمة التعددية الدينية في حياته فهو لا يطبق فقط قيمة التسامح ولكنه يجب أن نعلم ان الأزهر منتج مصري.. الشعب المصري عرف التعددية في الأديان منذ القدم منذ ايام اخناتون وبالتالي فالشعب المصري يرفض محاولات اخناتون في الاقتتال علي أساس ديني ولابد من اعادة قراءة ذاتنا واعادة تصويب ما أصابنا من عوار لابد من إعادة قراءة الخطاب الديني حتي لا نكون أحادي النظرة ونبعد عن التشدد الذي فرضه اجتياح الإخوان غير المبرر وكأن أحدنا يملك الحقيقية الدينية وحده ولا يستطيع أحد ان يحاوره وبدأنا ندخل في دائرة الخروج منها لا يكون إلا بمشروع ثقافي مكتمل ليس عنوانه فقط هو المؤسسة الدينية وحدها لأنه لابد أن ينعكس علي كل المسارات . موقف أمريكا * وماذا عن حوادث استهداف رجال الجيش وموقف أمريكا من الجيش المصري؟ ** قالت لابد أن نعترف ان الجيش المصري هو عنوان لاستمرار الأمة العربية وحاميها لأنه جيش عربي بحكم الجغرافيا والتاريخ طبعا الانتصار هو للمشروع الصهيوني لأن إسرائيل ستنتصر بمشروع تتفتت وتجزئة كل الدول المحيطة بها والا يكون هناك جيوش للعراق وسوريا ومصر ولأن هناك سيطرة للفكر الصهيوني علي الساحة الأمريكية فهي تسخر الادارة الأمريكية دائما لخدمة المشروع الصهيوني وهذا هو عنوان الصراع القائم بالتالي فموقف الادارات المتعاقبة للولايات المتحدةالأمريكية يستهدف الجيش المصري ويستهدف استنزافه وتقسيمه ومحاولة اضعافه ولو كنا نذكر انه من القضايا التي ضغط فيها علي الإرادة المصرية أثناء توقيع اتفاقية السلام انها كانت قضية تحجيم وجود الجيش المصري في سيناء باعتبار انه جزءا من المخطط كان هو الوطن البديل وان هذا المخطط قارب ان يتحقق في وجود الإخوان في السلطة وهذا جزء من الانتصار الذي يحدث الان علي الأرض ان الجيش المصري يتجاوز ما تم تقديمه من تنازلات في مرحلة عقد الاتفاقية بوجوده عند آخر نقطة للحدود بيننا وبين الفلسطينيين . * بعض البرامج الاعلامية اتجهت للترويج بأن شعبية الرئيس تتراجع؟ هل بعد الأمن القومي غائب عن بعض اجهزة الاعلام؟ ** في الاعلام احيانا نجد بعض الاجتهادات الاعلامية مقبولة وأحيانا نجد البعض يعبر عن موقف قاصر لسبب لأنه لا يجتهد كثيرا في جمع المعلومات أو تحديد المقدمات بشكل دقيق كي يبني عليه وهناك جزء مخطط وممنهج بشكل معادي وممول ولابد من التفرقة بينهم والحقيقة ان الجزء الممول يبدو واضحا من اتجاهه انه يستهدف شكلا من اشكال تقويض شعبية السيسي والانتقاص منها لأن الشعب المصري قام بعمل عبقري في ظل غيبة قيادة سياسية يلتف حولها اعمل قاعدته التاريخية وهي انه استدعي قائد الجيش لقيادة الأمة وهو ما استدعي عداء اعدائنا في الداخل والخارج لأنهم حاولوا استهداف العلاقة التاريخية بين الجيش والشعب بعد ثورة يناير.. وكان الهدف هو فصل هذه العلاقة بين الشعب وجيشه بهدف شق صف الشعب المصري ونسف العلاقة التاريخية بين الشعب المصري والجيش لكن الشعب المصري تصدي لذلك رغم وجود اختراق اللوبي الأمريكي لمصر.. لدينا لوبي أمريكي في مصر شغله الشاغل هو الحديث عن الجيش وانه يحكم مصر.. في حين ان مأساتنا اننا مازلنا نحكم برجال الأعمال مشيرة إلي أن اللوبي الأمريكي مازال يتحدث عن 60 عاما من حكم العسكر رغم ان الجيش منذ 1975 بدأ دوره الاحترافي ودوره الوطني في اطار ان الجيش مؤسسة عسكرية لا تعمل بالسياسة وأننا عندما ثرنا.. ثرنا علي رجال الأعمال وليس علي الجيش المصري وكان هذا هو الجمهورية الثانية علشان نتأكد ان لدينا جمهورية أولي وجمهورية ثانية ونحن مقبلون علي الجمهورية الثالثة ومحاولات السيطرة علي القرار الوطني ومحاولات الالتفاف حول قدرة القيادة علي الحركة.. للأسف كل الأسهم موجهة للجيش والقيادة التي اختارها الشعب المصري لأنها هزمت المشروع الصهيو أمريكي ووضعت عقبة أمامه ان مصر خرجت من المنظومة التي كان يخطط لها في المنطقة فالمعركة مع مصر مستمرة. الجيش المصري ليس جيشا عاديا فهو دون جيوش العالم حيث انشأ الدولة ولم تنشئه الدولة ولذلك هو مستهدف وهي ليست مسألة اختيارية ولابد ان نوجه شبابنا لقراءة تاريخنا واسترداد التعليم الذي يسترد ويوحد عقل الأمة فمازلنا حتي الآن نعاني من ازدواجية التعليم. نحتاج خطة إصلاح شاملة وهي أحد البرامج التي يتبناها التحالف الجمهوري للقوي الاجتماعية وعموما الذي يغير هو الضغط المنظم وبرنامج عمل وطني نملي فيه ارادتنا علي صانع القرار. المناخ الثقافي واختتمت المستشارة الجبالي الحوار بقولها: ان الهزيمة الاستراتيجية الحقيقية هي الهزيمة الثقافية ولابد من تغيير المناخ الثقافي وقضية اعادة تنظيم صفوف الشعب المصري هي قضية حياة أو موت في هذه المرحلة.. لابد من تغيير المناخ الثقافي المصري ووضع الملفات الحقيقية أمامنا من خلال آلياتنا وأدواتنا من خلال مؤسساتنا الثقافية والشخصيات الوطنية لتقديم فكر حقيقي لتنفيذ مشروعنا القومي.
