شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعين منفصلين أمس علي الانتهاء من جميع أعمال التكريك بقناة السويس الجديدة لافتتاح المشروع في الموعد المحدد.. وإعداد المجري الملاحي الجديد ليكون جاهزا لمرور جميع أنواع السفن طبقا للقواعد والنظم البحرية العالمية مع استكمال مجري القناة الجديدة والانتهاء من أعمال التكسيات ووضع العلامات البحرية داخل المجري الملاحي. الاجتماع الأول للرئيس السيسي كان مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس حيث عرض مميش خلال الاجتماع خطة التكريك وإجراءات المتابعة. وكذا تطورات مشروع الاستزراع السمكي. والإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بالالتزام بالمعايير البيئية. حيث تم عرض الدراسة البيئية التي تمت حول المشروع. وجّه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بمتابعة إجراءات الاستعداد لحفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة. وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية ليكون علي الوجه الأكمل وتحت إشراف هيئة قناة السويس. التي تتولي كذلك الإشراف علي مشروع تنمية منطقة قناة السويس. وجَّه الرئيس الشكر للعاملين بمشروع قناة السويس الجديدة علي عملهم الجاد ومتابعتهم الدءوبة ومعدلات الإنتاج التي تتم وفقًا للجدول الزمني المقرر. والتي تساهم بفاعلية في افتتاح المشروع في الموعد المحدد. نقل الفريق مميش تحيات العاملين في المشروع للرئيس وتقديرهم لدعمه ومتابعته المستمرة للمشروع. مؤكدًا أن مشروع قناة السويس الجديدة يُعد هدية الشعب المصري إلي العالم. ودليلًا عمليا علي قدرة الشعب علي التحدي والعمل والإنجاز. حيث جاءت كافة مكونات المشروع من حيث الفكرة والقرار والتخطيط والتمويل والتنفيذ بأيد وعقول مصرية. الاجتماع الثاني للرئيس السيسي كان مع د.خالد فهمي وزير البيئة. وسامح شكري وزير الخارجية. والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وشهد الاجتماع استعراضًا للجوانب البيئية لمشروع قناة السويس الجديدة. وما تم إعداده من دراسات لتقييم الأبعاد البيئية. بالإضافة إلي خطط الإدارة البيئية للمشروع. عرض وزير البيئة خلال الاجتماع الإجراءات والخطوات التي تم القيام بها من تشكيل لجنة وطنية لضمان الوفاء بالتزامات مصر الدولية والإقليمية طبقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة. شدد الرئيس علي دعم أنشطة الرصد البيئي وإنشاء منظومة متقدمة لضمان المتابعة الدورية للأبعاد البيئية لمشروع قناة السويس الجديدة بالتعاون بين وزارة البيئة وهيئة قناة السويس والجامعات ومراكز البحث العلمي. قال وزير البيئة إن المشروع يحقق العديد من الجوانب الإيجابية للعالم بأسره. من بينها الحد بشكل ملحوظ من الآثار البيئية لحركة الملاحة البحرية. من خلال تيسير حركة الملاحة وتقليص ساعات انتظار السفن في قناة السويس. فضلًا عن خفض كمية انبعاثات الغازات والأبخرة المتصاعدة من وقود السفن. وفيما يتعلق بظاهرة انتقال الكائنات البحرية. أكد وزير البيئة أن تلك الظاهرة عالمية وفقًا لاتفاقية التنوع البيولوجي التي عقدت مؤتمرها الأخير في أكتوبر 2014 بكوريا الجنوبية. ومن ثم فإنه لا يمكن منعها بالنظر لتغير المناخ وارتفاع درجة حرارة المياه. فضلًا عن الهجرة الموسمية لبعض الكائنات البحرية وكذا الحركة الطبيعية للمياه مع تيارات المد والجزر. لكن يمكن إدارة هذه الظاهرة بحيث يتم تعظيم الاستفادة منها وتقليص سلبياتها لأقصي حد ممكن من خلال تطبيق النهج الوقائي الذي أوصي به المؤتمر. وجّه الرئيس بضرورة تطبيق خطة الإدارة البيئية المعروضة وبرنامج الرصد البيئي والحفاظ علي سلامة البيئة البحرية في منطقة قناة السويس طبقًا للقوانين والمعايير الدولية.