شهدت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اجراءات أمنية مشددة في جلستها المنعقدة لنظر طعن النائب العام علي قرار الإفراج عن الضباط المتهمين بقتل 17 متظاهراً وإصابة 300 آخرين بالسويس في أحداث 25 يناير تحسباً لاشتباكات أهالي الشهداء بالمتهمين كما حدث في الجلسات السابقة. بدأت الجلسة في الساعة الثانية عشرة داخل غرفة المداولة برئاسة المستشار أحمد عطيةوعضوية المستشارين عادل عبدالهادي وماجد قلدس حيث حضر ثلاثة ضباط من المتهمين بقتل الثوار وهم: هشام حسني وإسماعيل هاشم وعلاء غطاس.. واستمعت المحكمة إلي النيابة التي طالبت بالقبض علي أسامة الطويل مدير أمن السويس الحالي لعدم ضبطه باقي المتهمين بقتل الثوار وإحضارهم للجلسة وطالبت باستمرار حبس المتهمين وإلغاء قرار إخلاء سبيلهم لقيامهم بقتل المتظاهرين. كانت مفاجأة مدوية حينما انخرط الضابط إسماعيل هاشم في نوبة من البكاء داخل قفص الاتهام مؤكداً عدم اطلاقه النار علي المتظاهرين وعدم تواجده بالقسم أثناء أحداث الثورة. علي جانب آخر حضر المئات من أهالي الشهداء من محافظة السويس مستقلين أتوبيسات حاملين صور ابنائهم الشهداء مرددين هتافات الاعدام للقتلة وعند محاولتهم دخول المحكمة رفضت قوات الأمن خشية حدوث اشتباكات داخل القاعة بعد الاستماع إلي طلبات النيابة.. قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد قرار إخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل الثوار بالسويس.