الوحدة المحلية فشلت في إقامة مشروعات عليها.. فاغتصبها اللصوص

23 فداناً وسط مدينة الفشن تمتلكها الوحدة المحلية لمركز الفشن مهددة بالضياع وضياع المشروعات المخصصة عليها من مساكن الشباب ومحطة غاز طبيعي ل 3 مراكز ووحدة مرور تخدم مركزين بسبب استيلاء الأهالي عليها منذ ثورة يناير حتي الآن وفشلت جميع المفاوضات الودية مما اضطر المحافظين السابقين إلي إصدار قرارات إزالة لإقامة المشروعات الخدمية عليها للأسف لم تنفذ ومازالت حبراً علي ورق والسبب "الدراسة الأمنية".
"المساء" التقت بعض أهالي الفشن الذين سعوا إلي تخليص الأرض من المتعدين لتخصيص بعض المشروعات الخدمية عليها.
قال أسامة حكيم "معد برامج بتليفزيون الصعيد": هذه الأرض الواقعة في مدينة الفشن والبالغ مساحتها 23 فداناً أي حوالي 100 ألف متر مربع كانت ضمن أملاك الدولة و قامت بتأجيرها لحساب هيئة التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة وأقيم عليها محلج للأقطان تابع لشركة مصر لحليج الأقطان وتم تسوية الأرض ومد خط مياه ووحدة إطفاء وشونة للقطن قبل الحلج.
وبعد غلق المحلج قامت شركة مصر لحليج الأقطان بتاريخ 29 أغسطس 2010 بتسليم الأرض للوحدة المحلية لمركز الفشن.
أضاف.. كانت تلك المساحة وكأنها هدية من السماء حيث إن مدينة الفشن لا يوجد بها أرض أملاك دولة لإقامة مشروعات خدمية في حاجة ماسة إليها أهالي الفشن.
أكد حكيم: في عام 2011 تمكنا من الحصول علي موافقة المحافظ انذاك بقرار تخصيص المساحة ال 23 فداناً لإقامة وحدات سكنية للشباب وبعدها تمكنا أيضاً بعد مخاطبة وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور من الحصول علي موافقة بإقامة وحدة مرور تخدم مركز الفشن: في عام 2014 أصدر المحافظ السابق القرار رقم 11271 بتخصيص قطعة أرض من تلك المساحة لإقامة محطة غاز طبيعي لخدمة أهالي مراكز ببا والفشن وسمسطا.
قال المهندس محمد شعبان نقيب المهندسين الأسبق وعضو مجلس محلي المحافظة المنحل": نظراً للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد منذ ثورة يناير وأحداث 14 أغسطس 2013 قام بعض الأشخاص بالاستيلاء علي تلك المساحة وزراعتها ورغم محاولات الوحدة المحلية لمركز الفشن لاسترداد الأرض وصدور قرار إزالة رقم 36 لسنة 2014 وتم مخاطبة الشرطة لتنفيذ القرار إلا أنه لم تتم الإزالة حتي الآن والسبب "الدراسة الأمنية" بعد أن ادعي المتعدون أنهم قاموا بشرائها من هيئة التنمية الزراعية وعند مخاطبة الهيئة رسمياً أرسلت خطاباً إلي الإدارة العامة لأملاك الدولة ببني سويف تنفي فيه قيامها ببيع أو تأجير هذه الأرض لأي شخص وأن مسئوليتها عن تلك المساحة انتهت عند تسليمها إلي الوحدة المحلية لمركز الفشن.
تساءل شعبان لماذا لم يتم تنفيذ قرار الإزالة للتعديات وتسليم الأرض للوحدة المحلية لإقامة محطة الغاز الطبيعي المحرومين منه؟ خاصة أن إقامة المحطة مهدد بالفشل في حالة عدم تسليم الأرض للشركة.
أما معوض اللبان "موظف": هذه الأرض مخصصة لإقامة مشروعات خدمية لأهالي الفشن سواء مساكن لشباب أو وحدة مرور أو محطة غاز طبيعي كل تلك المشروعات الخدمية معطلة ومهددة بالإلغاء.
أكد اللبان قائلاً: إنني قمت بتحرير المحضر رقم 9 أحوال مركز الفشن بتاريخ 29 مارس الماضي ضد المتعدين علي الأرض لتسلم للوحدة المحلية للبدء في تنفيذ هذه المشروعات الخدمية متسائلاً إلي من نلجأ وإلي من نشكو حالنا؟
طالب أهالي الفشن المستشار محمد سليم محافظ بني سويف بسرعة التدخل لتنفيذ قرار الإزالة للتعديات علي الأرض وتسليمها للوحدة المحلية لبناء مساكن للشباب. خاصة أن الاعتمادات متوفرة بالإسكان وإقامة وحدة المرور ومحطة الغاز الطبيعي.