تواصل اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة مشاهدة الأحراز في قضية "التخابر مع قطر" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 من تنظيم جماعة الإخوان بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلي مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلي دولة قطر. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عماد عطية وأبوالنصر عثمان بسكرتارية حمدي الشناوي وراضي رشاد. تضمن أمر الإحالة ارتكاب المتهمين جرائم الحصول علي سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلي دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة وتولي قيادة والانضمام لجماعة ارهابية تأسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.