أصحاب المعاشات يمولون عجز الموازنة!!

"هل من المنطقي ان يدفع أصحاب المعاشات ثمن قرار المجلس العسكري بعدم الاستدانة من الخارج؟ تساءل نبيل عبدالغني أحد مسئولي اتحاد المعاشات الحر في حديث لجريدة "الشروق". والحقيقة ان السؤال في محله وكان يجب ان يجد إجابة واضحة وشفافة من جانب وزير المالية الذي رد ببيان وزاري أرسله للصحف يؤكد فيه ان ا لموازنة رصدت نحو 1.9 مليار جنيه لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات دون ان يذكر ان الموازنة قبل تعديلها كانت تتضمن حوالي 5.12 مليار جنيه أي ان المالية خفضت المبلغ المرصود للمعاشات بحوالي 4.3 مليار جنيه في اطار ترشيد النفقات لتقليل عجز الموازنة.
كان الدكتور سمير رضوان قد أكد من قبل ان الموازنة تستهدف زيادة الحد الأدني للمعاشات إلي 300 جنيه وزيادة جميع المعاشات التي تقل عن 800 جنيه. لم يجد الوزير سوي الفئات المهمشة التي لا تملك من الدخل سوي المعاش وكانت تأمل في عيش كريم بعد الثورة وكانت تنتظر ذلك من حكومة الثورة خاصة أصحاب المعاشات الذين لا تصل معاشاتهم إلي 300 جنيه.
لم يجرؤ وزير المالية علي الاقتراب من الأغنياء من أصحاب الملايين وربما المليارات. خشي الوزير- كما يقول- ان ترتفع الضرائب لتصل 40% كما كانت فتقل الحصيلة- رغم انه يعلم ان هناك الكثير من البلدان الرأسمالية تصل الضرائب التصاعدية فيها إلي 35% كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تضيف إلي ذلك ضريبة محلية لصالح الولايات تقدر ب 8%.
كان يمكن ان يرفع الوزير الضريبة التصاعدية إلي 30% بدلا من 25% وهناك من وافق علي ذلك من رجال الأعمال مثل جلال الزربا رئيس اتحاد الصناعات- الذي قال في ندوة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية- اننا طالبنا من وزير المالية زيادة الضريبة التصاعدية إلي 30%. لم يدرك وزير المالية بعد أننا نعيش ظروفاً استثنائية وان الضرورات تبيح المحظورات وان ما قد نفرضه من زيادة ضريبية في الموازنة الحالية ربما يتم الغاؤه في الموازنة القادمة بعد تحسين الأحوال الاقتصادية.. لكن يبدو ان حكومة الثورة التي كانت شديدة الحرص والحساسية في التعامل مع رجال الأعمال لم تكن بمثل هذه الحساسية مع الفقراء وأصحاب المعاشات لتوجه جزءا من مستحقاتهم لتمويل عجز الموازنة!!