10 مشروعات كبري ب 40 مليار دولار

أوضح طارق شكري رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري أن الشراكة بين الحكومة والمطورين العقاريين تعد نقطة مضيئة تسهم في سرعة تنفيذ المشروعات المطلوبة خاصة في ظل سعي الدولة لتحقيق تنمية بالقطاعات المختلفة فتساعد الشراكة في وضع الدولة والمطورين في صف واحد بدلاً من العلاقة المضادة بينهما وعلي الدولة تقديم تسهيلات لتحقيق الأهداف في ظل توافر 10 مشروعات عقارية كبري بتكلفة 40 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة.
أما عن المعوقات أشار إلي أن هناك تراجعاً في قدرة المقاولين علي العمل في عدة مشروعات كبري بشكل متواز بسبب عدم توافر الأسمنت والحديد ومواد البناء وتفاوت أسعارها في نفس الوقت تحتاج الدولة لتنفيذ مشروعاتها في مدة قصيرة ورغم ذلك فإن القطاع العقاري نجح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة تقترب من 45% سنوياً مما ساهم في إقبال المستثمر علي ضخ الأموال في هذا القطاع الحيوي. أضاف المهندس فتح الله فوزي رئيس شركة المستقبل للتنمية العمرانية. أن الدولة نفذت 45 نموذج شراكة بين القطاع الخاص والحكومة خلال ال 35 سنة الماضية إلا أنها تحتاج إلي نموذج جديد لتحقيق معدلات النمو المستهدفة. والذي تتطلب توفير المرافق للمدن الجديدة بمشاركة القطاع الخاص القادر علي ترفيق تلك المدن من خلال عمليات إنشاء محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية. وتحلية المياه اللازمة موضحاً أن هناك ضرورة لتحديد مدي قدرة المحافظات المختلفة علي استيعاب الزيادة السكانية المستمرة خلال السنوات القادمة.
أكد ماجد حلمي العضو المنتدب لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية. علي صعوبة دخول القطاع الخاص في شراكة مع الحكومة خاصة في ظل الأطر الحاكمة لتلك الشراكة في الوقت الحالي.
طالب خلال كلمته بأن تمنح الدولة المطورين العقاريين تسهيلات في التدفقات النقدية لتكون أولي مراحل الشراكة الحقيقية بين الطرفين مما يؤدي إلي توقع رواج السوق العقارية خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع مرتقب في أسعار الوحدات. خاصة أن الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر حالياً سينعكس بالإيجاب علي القطاع ليكسبه ما فقده خلال الأحداث التي مر بها علي مدار السنوات الماضية منذ ثورة 25 يناير.