المحكمة في حيثيات الحكم: شيوع الاتهام أنقذ مرسي وجماعته من تهمة القتل العمد

أكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد صبري يوسف وعضوية المستشارين احمد ابوالفتوح وحسين قنديل في حيثيات حكمها المبدئي في قضية احداث الاتحادية بالسجن المشدد 20 سنة علي مرسي و12 من اعضاء جماعته الارهابية علي رأسهم البلتاجي والعريان ان المتهمين استعملوا العنف واحتجاز المجني عليهم دون وجه حق مما ادي إلي وقوع تعذيبات بدنية علي اجسادهم يشدد عليها القانون لذا رفعت المحكمة العقوبة المقررة إلي الحد الاقصي 20 سنة والمحكمة استعملت حقها.
وقالت انه في يومي 5 و6 ديسمبر 2012 وقعت الجريمة بعد ان ابلغ المتهم اسعد الشيخة الحرس الجمهوري بأنهم سوف يفضون الاعتصام عن طريق رجالهم وقال لقائد الحرس "ايه رأيك في رجالنا" ونتج عن هذه الواقعة عودة المتظاهرين بحوالي 60 الف معارض اضافة إلي حشد 70 الف مؤيد للمعزول ظلوا يضربون بالخرطوش وصلت إلي روكسي وشارع الاهرام وخلال التراشقات حدث الكر والفر. وكان الضرب عشوائياً نتيجة الظلام ووقعت الوفيات والشرطة لم تسيطر علي الموقف بسبب اطلاق النيران لمدة ساعتين ونصف الساعة وهناك بعض الاخوان ارتكبوا اعمال عنف.
واكدت ان الرصاص المستخدم محرم دولياً وهو ما يطلق عليه الطلقات المدمدمة واكد الاطباء الشرعيون ان هذه الطلقات هي التي استخدمت في ضرب الحسيني ابوضيف.
وقالت المحكمة ان تحريات الامن الوطني اكدت ان الطرفين استعانوا ببلطجية واطفال شوارع والتراس لفض الاعتصام علي اساس ضرب الخيام والتراشق فيما بينهم ونتج عن تلك الاحداث والظلام الدامس وتعدد الاطراف والاستعانة بالبلطجية واطفال الشوارع وحالات الكر والفر. ما ادي إلي عدم التوصل للقاتل وهذا ما اكدته تحريات المباحث الجنائية واصبح الاتهام شائعا. ولذلك برأت المحكمة المتهمين من تهمة القتل العمد واحراز اسلحة وذخائر.