ننشر حيثيات الحكم على "مرسي" وجماعته في قضية "الاتحادية"

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين أحمد أبوالفتوح وحسين قنديل، حيثيات حكمها فى قضية أحداث الاتحادية.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها بالسجن المشدد 20 سنة على مرسى وباقى المتهمين، أن المتهمين استعملوا العنف واحتجاز المجنى عليهم دون وجه حق مما أدى إلى وقوع تعذيبات بدنية على أجسادهم يشدد عليها القانون، لذا رفعت المحكمة العقوبة المقررة بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنه وأجاز القانون أن يرفع الحد الأقصى إلى 20 سنة، وقد استعملت المحكمة حقها كما ان المحكمة استقت إلى الشرائط المذاعة فى التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعى إضافة إلى قيام المتهمين بتصوير أنفسهم بالهواتف المحمولة أثناء استجوابهم للمجنى عليهم لاجبارهم أن يقرروا بتقاضيهم أموالا من جهة المعارضة وهم حمدين صباحى وعمرو موسى والبرادعى.
ومن ضمن الادلة التى استندت إليها المحكمة أنها أخذت بصمة صوت علاء حمزة وتبين أنها متطابقة كما ثبت من كلام الشهود أمام الحرس الجمهورى والداخلية بأن مرسى كان يريد فض الاعتصام بالقوة، وتبين أنه سوف يكون هناك وفيات و250 سيدة وطفلا. إضافة إلى عقد الإخوان اجتماعا لمكتب الارشاد وأخذوا قرارات بطرد المعتصمين وحرق خيامهم، وبمجرد وصولهم إلى المكان غادر المتهم محمد مرسى قصر الاتحادية حتى لا يكون طرفا فى الموقعة.
واستندت المحكمة إلى أقوال الشهود من المجنى عليهم، وأوضحت الحيثيات أن جناية استعراض القوة والعنف ترتب عليها قتل عمد للحسينى ابوضيف مع سبق الإصرار والترصد المقترن بقتل عمد محمد محمد سنوسى ومحمود محمد ابراهيم مع سبق الإصرار والترصد.
وأشارت الحيثيات إلي أنه فى يومى 5و6 ديسمبر 2012 وقعت الجريمة بعد أن أبلغ المتهم أسعد الشيخة الحرس بأنهم سوف يفضون الاعتصام عن طريق رجالهم، وقال لقائد الحرس: "ايه رأيك فى رجالنا؟" واستتبع ذلك عودة المتظاهرين عقب فض الاعتصام ومعهم 60 ألف معارض إضافة إلى حشد 70 ألف مؤيد وتبادلوا إطلاق الخرطوش حتي امتدت إلى روكسى والكربة وشارع الأهرام وسط كر وفر، وفى نفس الوقت كان هناك تراشق عشوائى نتيجة الظلام ولم تسيطر الشرطة على الموقف بسبب إطلاق النيران لمدة ساعتين ونصف، كما قام بعض أعضاء الاخوان بالهجوم علي الشقق المجاورة وكان نوع الرصاص المستخدم محرما دوليا -الطلقات "المدمدمة"- وقال الاطباء الشرعيون أن هذه الطلقات ضرب بها الحسينى ابوضيف.
كما أضافت تحريات الأمن القومى أن الطرفين استعانا ببلطجية وأطفال شوارع وألتراس لفض الاعتصام.
ونتيجة تلك هذه الأحداث والظلام وتعدد الأطراف والاستعانة بالبلطجية وأطفال الشوارع وحالات الكر والفر لم يتم التوصل إلى القاتل وهذا بناء على تحريات المباحث الجنائية وأمن الدولة وبسبب شيوع الاتهام قضت المحكمة ببراءتهم.