الأجهزة الرقابية أشادت بما نشرته " المسا ء " حول مواجهة المالية ل "آي فاينناس"

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن اهتمام الأجهزة الرقابية بما نشرته "المساء" حول عدم قيام وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة "آي فاينناس" لعدم إتمامها المشروعات التي تكلفت باتمامها لصالح وزارة المالية ومصالحها المختلفة في الوقت الذي حصلت فيه علي كامل قيمة العقود من وزارة المالية.
حصلت "المساء" علي خطاب آخر صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات موجه من هشام جنينة رئيس الجهاز إلي وزارة المالية ينبه فيه وزارة المالية إلي عدم التعامل مع شركة "آي فاينناس" بالأمر المباشر وطرح احتياجات الوزارة فيما يخص خدمات التحصيل الالكتروني لوزارة المالية ومصالحها المختلفة في مناقصة عامة أو محدودة تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والحصول علي أفضل الأسعار والشروط كما طالب بمراجعة كافة العقود المبرمة مع الشركة بالأمر المباشر من عام 2006/ 2007 وإجراء الدراسات الخاصة بالسوق بشأن الأصناف السابق شراؤها وفي حالة وجود فروق يتم تحميله علي الشركة وخصمها من مستحقاتها عند الصرف.
أرفق بخطاب رئيس الجهاز المركزي مذكرة شملت 3 مخالفات مستمرة من عام 2006/ 2007 وحتي الآن تتمثل في المخالفة بخصوص عقد إدارة مركز الدفع والتحصيل الالكتروني للوزارة والمخالفات بخصوص قيام الوزارة بالاتفاق مع شركة "آي فاينناس" بالأمر المباشر للقيام بمشروع ميكنة الوحدات الحسابية رغماً عن الرأي الفني لوزارة التنمية الإدارية ومشروع الربط مع التأمينات والضرائب التي حصلت شركة آي فاينناس علي كامل قيمته دون أن تنفذ المشروع.
ورد في مذكرة الجهاز ثبوت صحة الشكوي التي حصل عليها الجهاز من مجهول حول مخالفة العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة آي فاينناس بشأن إدارة مركز الدفع والتحصيل الالكتروني للوزارة لكراسة الشروط والمواصفات ولشروط التعاقد في المشروعات المماثلة بتحديد مدة العقد بسبع سنوات بدلاً من خمس سنوات ومنح الشركة مزايا حصرية ومنها عدم أحقية الوزارة في استرداد البرامج بعد انتهاء مدة العقد مما يمثل إهداراً لنحو 330 مليون جنيه.
أشارت مذكرة الجهاز إلي أنه سبق للجهاز أن أبدي تحفظه علي ترسية مناقصة خدمة إدارة مركز الدفع الالكتروني عام 2006/2007 إلي شركة آي فاينناس واستبعاد كافة البنوك المصرية والجهات الحكومية للدخول في المناقصة. بينما لم تكن الشركة في ذلك الوقت ذات خبرة في مشروعات مشابهة بالمخالفة لأسس التقييم الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وبما لا يتناسب مع القيمة المالية والفنية للمشروع كما شملت التحفظات قصر العطاءات المقبولة فنياً علي عطاءين فقط نتيجة لقصر الدعوة للمناقصة لأربعة شركات فقط دون الرجوع إلي سجل الموردين بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون المناقصات الحكومية.