اختتم صندوق النقد والبنك الدوليان اجتماعات الربيع أمس بالعاصمة الامريكيةواشنطن بعد أسبوع حافل بالفاعليات الاقتصادية علي المستوي المحلي والاقليمي.. وتقرر عقد الاجتماعات السنوية في بيرو أكتوبر المقبل. وعلي هامش الاجتماعات قام الوفد المصري بنشاط كبير علي مستوي لقاءاتهم بمسئولي الصندوق والبنك الدولي أو المستثمرين والمؤسسات العالمية. وفي لقائه مع عدد من بنوك الاستثمار أعلن هاني قدري دميان وزير المالية اعتزام مصر إصدار سندات دولية جديدة يجري حالياً العَمل علي الإعداد لطرحها في الأسواق الدولية في نهاية الشهر القادم. مشيرا إلي ان الحكومة تقوم حاليا بمراجعة قانون الصكوك الحالي بما يوفر أداة تمويلية جديدة للموازنة العامة للدولة. لفت "قدري" الي استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة من خلال عدة آليات مختلفة. ودون اعتماد علي الإصلاحات السعرية فقط پومن هذه الاليات تطبيق منظومة الكروت الذكية مشيرا الي قرب الانتهاء من توزيع تلك الكروت بشكل كامل وبدء العمل بِهَا خلال الأشهر القليلة القادمة.. موضحاًپأن ذلك يأتي ضمن رؤية متكاملة لإصلاح قطاع الطاقة في مصر. حيث بدأت الحكومة بالفعل خلال هذا العام بوضع وتنفيذ خطة متكاملة لزيادة وتنويع مصادر الطاقة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير خاصة في مجال الكهرباء من خلال عدة إجراءات تشمل إصدار قانون تعريفة التغذية الجديد. وكذلك العمل علي سداد متأخرات الشركاء الأجانب للهيئة المصرية العامة للبترول وذلك لتشجيع هذه الشركات علي إعادة استثمار هذه الأموال في الإنتاج بمصر. بالإضافة إلي تنفيذ الخطة العاجلة للكهرباء بإنشاء عدد 6 محطات جديدة. تبدأ توليد الطاقة في خلال الأشهر القليلة القادمة. من جانبهم پأعرب العديد من بنوك الاستثمار المشاركة في الاجتماعات عن ترحيبهم بهذه الخطوة. لاسيما في ظل تفاؤل المجتمع الدولي حول مستقبل أداء الاقتصاد المصري وخاصة بعد النجاح الذي حققه مؤتمر مصر الاقتصادي والذي تم عقده بشرم الشيخ الشهر الماضي.پ وفي سياق اجتماعاته بواشنطن أشار هاني دميان إلي ان الحكومة تقوم الآن پبالنظر في توسيع قاعدة إيراداتها بما في ذلك الإيرادات الضريبية وغير الضريبية. حيث تسعي الحكومة إلي تطبيق ضريبة القيمة المُضافة قبل نهاية العام المالي الجاري. . لافتا الي أن توحيد سعر الضريبة عند 22.5% يأتي ضمن رؤية اقتصادية بعيدة المدي تسعي إلي تعظيم موارد الدولة. وألتقي وزير المالية ممثلي هيئات التصنيف الائتماني التي تقوم بتقييم الاقتصاد المصري وذلك في إطار توجه وزارة المالية في تكثيف التواصل مع ممثلي تلك الهيئات.