وزير المالية: سياسات الإصلاح الاقتصادى وضعت الاقتصاد على الطريق الصحيح

أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن السياسات الاقتصادية فى مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، وهو ما تعكسه مؤشرات أداء الاقتصاد فى الفترة الأخيرة، كما يظهر بوضوح من خلال تقارير تقييم الأداء الاقتصادى الصادرة عى المؤسسات الدولية، خاصة هيئات التصنيف الائتمانى، والتى رفعت جميعها درجة تقييمها للاقتصاد المصرى وقامت بتحسين النظرة المستقبلية له، بالإضافة إلى إشادة صندوق النقد الدولى ببرنامج الحكومة الاقتصادى وتأكيده على قدرته فى تحقيق أهداف الحكومة على المدى المتوسط، وهو ما أكده تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولى فى شهر فبراير الماضى، والذى جاء بمثابة شهادة ثقة فى سلامة السياسات الاقتصادية.
وأوضح وزير المالية، خلال مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن ما تم تنفيذه من إجراءات إصلاحية حتى الآن يعد بمثابة خطوة أساسية نحو وضع مصر فى المكانة التى تليق بها على الخريطة الاقتصادية الدولية، مؤكداً اعتزام الحكومة استكمال برنامج الإصلاح المالى والتشريعى، والذى يشمل تحسين مناخ الاستثمار وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يفسح المجال لزيادة الإنفاق على قطاعات البنية الاساسية والتنمية البشرية، ويمكن من الوفاء بالاستحقاقات الدستورية للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تعمل جاهدة على تعظيم العائد من الإنفاق الإضافى المخصص لهذه الخدمات، بحيث يشعر كل مواطن بالفعل بأثر ذلك الإنفاق، موضحا أن الموازنة العامة للدولة شهدت لأول مرة خلال العام المالى الحالى زيادة مخصصات قطاعى التعليم والصحة، بما يفوق مخصصات دعم الطاقة والمواد البترولية. وأكد وزير المالية، خلال اجتماعاته بعدد من بنوك الاستثمار والهيئات الدولية، قيام الحكومة باستكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة من خلال عدة آليات مختلفة، ودون الاعتماد بشكل كلى على الإصلاحات السعرية، ومنها تطبيق منظومة الكروت الذكية، حيث أشار الى قرب الانتهاء من توزيع تلك الكروت بشكل كامل وبدء العمل بِهَا خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأشار "قدرى" إلى أن ذلك يأتى ضمن رؤية متكاملة لإصلاح قطاع الطاقة فى مصر، وبدأت الحكومة بالفعل خلال هذا العام بوضع وتنفيذ خطة متكاملة لزيادة وتنويع مصادر الطاقة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير خاصة فى مجال الكهرباء من خلال عدة إجراءات تشمل إصدار قانون تعريفة التغذية الجديد، وكذلك العمل على سداد متأخرات الشركاء الأجانب للهيئة المصرية العامة للبترول وذلك لتشجيع هذه الشركات على إعادة استثمار هَذِهِ الأموال فى الإنتاج بمصر، بالإضافة إلى تنفيذ الخطة العاجلة للكهرباء بإنشاء عدد 6 محطات جديدة، تبدأ توليد الطاقة فى خلال الأشهر القليلة القادمة.
وعلى صعيد آخر، فقد أشار هانى دميان، إلى ان الحكومة تقوم الآن بالنظر فى توسيع قاعدة إيراداتها بما فى ذلك الإيرادات الضريبية والغير ضريبية، حَيْث تَسْعَى الى تطبيق ضريبة القيمة المُضافة قبل نهاية العام المالى الجاري، وكذلك تنظر فى تحسين إدارة أصول الدولة بما يعزز استفادة المجتمع بأكمله من تلك الموارد ويوفر دخل مستدام للخزانة العامة على المدى المتوسط والطويل. كما أوضح هانى دميان، أن النظام الضريبى فى مصر يتسم بالعدالة والتنافسية فى نفس الوقت، مشيراً الى أن توحيد سعر الضريبة عند 22.5% يأتى ضمن رؤية اقتصادية بعيدة المدى تسعى الى تعظيم موارد الدولة، لاسيما من خلال زيادة الموارد الضريبية من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والتى كانت تخضع لسعر ضريبى يبلغ 10٪ فقط، حيث من المتوقع ان تقوم المشروعات فى هذه المناطق بالمساهمة بنحو ثلث الدخل القومى على المدى المتوسط.
وأكد وزير المالية، فى سياق اجتماعاته أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف برنامجها المالى و التى تشمل خفض عجز الموازنة العامة فى خلال العام المالى الحالى الى نحو 10.5٪ من الناتج المحلي، وبحيث تصل مستويات الدين العام خلال الثلاثة أعوام المقبلة الى 80-85٪ من الناتج. وأكد الوزير، خلال لقاءاته مع المستثمرين أن مصر تعتزم إصدار سندات دولية جديدة يجرى حالياً العَمل على الإعداد لطرحها فى الأسواق الدولية فى نهاية الشهر القادم، كما يتم حاليا مراجعة قانون الصكوك الحالى بما يوفر أداة تمويلية جديدة للموازنة العامة للدولة.
وقد أعرب العديد من بنوك الاستثمار المشاركة فى الاجتماعات عن ترحيبهم بهذه الخطوة، لاسيما فى ظل تفاؤل المجتمع الدولى حول مستقبل أداء الاقتصاد المصرى وخاصة بعد النجاح الذى حققه مؤتمر مصر الاقتصادى والذى تم عقده بشرم الشيخ فى الشهر الماضي. وفى سياق مشاركته فى اجتماعات الربيع فقد التقى السيد وزير المالية مع ممثلى هيئات التصنيف الائتمانى التى تقوم بتقييم الاقتصاد المصري، وذلك فى إطار توجه وزارة المالية فى تكثيف التواصل مع ممثلى تلك الهيئات للعمل على تحسين تصنيف مصر الائتمانى بما يعكس الأداء الحقيقى والتوقعات المستقبلية للاقتصاد المصرى.