"الصيادلة" تنتفض بحثاً عن حقوق أعضائها

كثفت نقابة الصيادلة تحركاتها من أجل الحصول علي حقوق اعضائها في الوقت الذي حددت فيه محكمة القضاء الإداري جلسة 4 يونيو المقبل للنظر في الدعوي رقم 15369 لسنة 66ق. والمقامة من نقابة الصيادلة. للمطالبة بتنفيذ قرار زيادة حافز الإثابة للصيادلة بالاضافة إلي صرف الفروق المالية من وقت تنفيذ القرار بأثر رجعي.
أرسلت النقابة مذكرة لرئيس الجمهورية طالبت فيها برفع الظلم عن الصيادلة العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي وقطاع المستشفيات الجامعية والادارات الطبية بالجامعات والعاملين بشركات قطاع الأعمال والمؤسسة العلاجية ومساواتهم مالياً بزملائهم العاملين بديوان عام وزارة الصحة والادارات والمستشفيات التابعة.
كما أرسلت النقابة العامة للصيادلة خطاباً إلي رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وطالبته فيه بإصدار قرار ينص علي أحقية الصيادلة في تولي جميع المناصب القيادية والإشرافية بالجهات والهيئات التي يعملون بها وان يكون اختيار هذه القيادات وفق معايير الكفاءة وقواعد وضوابط عادلة لا يتم فيها حكر وقصر جميع الوظائف القيادية والاشرافية في فئة بعينها دون الصيادلة.
قال د. هيثم عبدالعزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة وأمين صندوق نقابة الصيادلة ان النقابة قامت برفع دعوي قضائية للطعن بعدم دستورية قانون الحوافز لأنه أهدر حقوق الصيادلة وذلك بإلغاء حافز الإشراف للصيادلة علي الدرجة الثالثة ومنهم صيادلة التفتيش والتموين الطبي ومراقبة العهد والمخازن والجودة والوقائي إلي جانب استثناء الصيادلة من بدل النوبتجيات.
أكد ان النقابة تستند في الطعن بعدم دستورية القانون علي عدة نقاط أهمها اعتماد معيار غير دستوري في تحديد نسب الحوافز والبدلات وهو معيار السنوات الدراسية.
اضاف ان القانون صدر وتضمن تمييز بين الفئات خاصة فيما يتعلق بحوافز المناطق النائية والإشرافيين والسهر والمبيت الأمر الذي يتعارض مع الدستور وجميع القوانين المعمول بها.