د. خالد حنفي وزير التموين في حديث صريح وشامل

علي مسئوليتي وبالأرقام.. موازنة الدعم انخفضت

أثارت تصريحات د. هاني قدري وزير المالية خلال الاسبوع الماضي حول انتهاء المخصصات المحددة لوزارة التموين لدعم الخبز والسلع التموينية في يناير الماضي مخاوف من عدم وجود سيولة مالية خلال الشهور المتبقية من العام المالي الحالي للاستمرار في منظومتي الخبز والتموين وتوفير الاعتمادات اللازمة لشراء حوالي 3.7 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين.
كما أثارت "المساء" خلال الاسابيع الماضية قضية تلاعب أصحاب المخابز والبقالين التموينيين والمسئولين بشركات البطاقات الذكية واهدار مليارات الجنيهات نتيجة هذا التلاعب بالكروت الذكية.
د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية كان حريصا علي توضيح كل الحقائق.. وحضر إلي مقر "المساء" والتقي مع قيادات الجريدة للرد علي كل التساؤلات التي تشغل بال المواطنين.. خاصة أن قضية التموين تعد علي رأس القضايا التي تهم المواطن المصري في ظل التحديات والظروف الاقتصادية التي نعيشها حاليا.
"المساء الأسبوعية" واجهت الوزير بكل التساؤلات المطروحة.
* * في البداية سألناه: لاشك ان منظومتي الخبز والتموين نجحتا في توفير الخبز والسلع التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين وتوصيل الدعم لهم.. ولكنها علي الجانب الآخر فتحت أبواب التلاعب علي مصراعيها واهدرت مليارات من الجنيهات ذهبت إلي جيوب المتلاعبين في غياب الرقابة.. ما ردك؟
* أنا يهمني بدرجة اساسية المواطن وهل حصل علي احتياجاته من الخبز والسلع التموينية بكرامة أم لا وأنا بحكم تواجدي بصورة شبه يومية في ال 27 محافظة وزملائي في الوزارة وشباب الوزارة في كل المحافظات.. نعمل عملية رصد بطريقة مفاجئة في اماكن مختلفة وبالصوت والصورة وردود افعال المواطنين هي التي تهمنا في المقام الأول والمفروض أنها تهم كل مواطن مخلص في هذا الوطن.. ومن الطبيعي عندما نسعي للتغيير في بعض الأمور تكون هناك مقاومة لهذا التغيير من البعض ولكن الاخلاص يتطلب أن نحقق الأفضل والأحسن للمواطن.. وليس هناك "أريح" من عدم اجراء تغيير وابقاء الوضع علي ما هو عليه.. ولكن مع هذا التغيير تحدث بعض المشاكل وتوجه بعض الانتقادات والمنظومة من وجهة نظري ناجحة تماما.. لأنها حققت ما كان يصبو إليه المواطن.. ولكن كون ان يطفو علي السطح بعض المشاكل.. فهذا شئ طبيعي ومتوقع ولكن يقينا أن المواطن حصل علي حقه في الخبز وفي التموين.. كما ان اكثر من 90% من المواطنين لا يستهلكون حصصهم الاساسية من العيش وبالتالي يفضل ترشيد الاستهلاكية حتي يحصل علي نقاط السلع المجانية من البقال التمويني واصبحت هذه النقاط جزءا اساسيا يعتمد عليه ملايين المواطنين من محدودي الدخل في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.. وتصل قيمة هذه السلع المجانية إلي أكثر من 6 مليارات جنيه ليست من موازنة الدولة ولكن جاءت من الجزء الذي كان يهدر في النظام القديم والمواطن المصري يعرف هذه الحقيقة التي يحاول البعض انكارها.. واتذكر في بداية الاعلان عن المنظومة من حوالي سنة ان الأغلبية كانت تعترض رغم اننا جميعا كنا نرفض الوضع القديم.. ولكن مع مرور الوقت ادركت الأغلبية ان التجربة ناجحة.. وبمرور الوقت أيضا ظهرت بعض المشكلات في الكروت الذكية.. وكان هذا شيئا متوقعا لأننا نخدم اكثر من 70 مليون مواطن ونفس الأرقام تقول إن الاعطال التي تحدث لهذه الكروت هي بالمئات فقط وهي بالتالي نسبة لا تذكر.. ولكن من يريد ان يسلط الضوء يأتي إلي مكان تجمع المئات ويعتبر ان هذا هو المجتمع ويسهب في التعليق علي ما يحدث.. ولكن فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة.. فإنه لأول مرة في تاريخ مصر المتعلق بدعم السلع الغذائية أصبحت موازنة الدعم أقل من السنة السابقة.. وهذا أمر ليس به وجهات نظر.
* * كيف انخفضت موازنة الدعم؟ نريد بالأرقام؟
* كانت الموازنة في السابق 17 مليار جنيه ثم زادت إلي 22 مليارا ثم 26 مليارا ثم 30 مليارا ثم 34 مليار ثم 37 مليارا.. وهذا العام قد لا نصل إلي 37 مليارا.. وكان التصور الخطي الطبيعي ان نصل إلي 45 مليار جنيه هذا العام.. وبالتالي تكون موازنة الدعم قد انخفضت بالفعل وبالأرقام.. ولكن من الطبيعي ان يخرج عن السياق منحرفون في منظومتي الخبز والتموين كما هم موجودون في كل المجالات والمهن ولكن نسب الانحراف محدودة جدا ولا تقارن اطلاقا بما كان سائدا.. وقد شاهدت بنفسي في بعض المناطق قبل تطبيق المنظومة ان حصة المواطن كانت تتجاوز رغيفا واحدا في اليوم ويحصل عليه بشق الأنفس والآن يحصل علي 5 أرغفة يوميا بالاضافة إلي سلع مجانية.
دعم الخبز
* * نريد أن نعرف حجم الدعم الذي كان مخصصا للخبز قبل المنظومة؟ وحجمه الآن؟!
* الرقم الذي كان موجودا في العام الماضي لدعم الخبز والسلع التموينية تجاوز ال 37 مليار جنيه.. أما هذا العام فإنه لن يصل إلي هذا الرقم.. وبالتالي نحن نوفر وفي نفس الوقت نوفر سلعا مجانية برقم يتراوح ما بين 6 إلي 7 مليارات جنيه لمحدودي الدخل من نفس الموازنة.
* * تلقينا العديد من الشكاوي حول نقاط الخبز من بعض المواطنين حول تلاعب البقالين عند صرف هذه النقاط واجبار المواطنين علي شراء سلع معينة بأسعار مرتفعة؟
* معظم المواطنين الذين قابلتهم في مناطق شعبية وفي قري ونجوع ومناطق عشوائية.. لم تكن لديهم شكوي.. وبعضهم كان يشكو بالفعل.. ويقول إنه كان علي سبيل المثال يستحق "نقاطا" ب 35 جنيها والبقال أعطي له ب 30 جنيها فقط.. وحتي إذا حدث ذلك فمن الطبيعي ان يتلاعب البعض بالفعل ونحن نواجههم بكل حزم.. كما ان المواطن بدأ يكتسب وعياً ويدافع عن حقوقه.. ولكنني اؤكد ان المكاسب الحقيقية للمنظومة تتمثل في انها نجحت في ادخال 50 ألف منفذ توزيع في القطاع الرسمي وأصبح البقال الصغير يدخل بحساب بنكي لأول مرة واصبحت كل هذه الكيانات لا تتعامل إلا من خلال البنك.. والآن أصبح لا يوجد مواطن يتعامل مع المخابز أو محلات البقالة لا يحصل علي ايصال.. ولأول مرة استطيع صباح كل يوم من مكتبي أن أعرف كم رغيفا تم استهلاكه علي مستوي جميع المحافظات بل وفي كل حي وكل مخبز بأرقام دقيقة جدا من خلال قاعدة بيانات مركزية بالوزارة.
من يستحق الدعم؟!
* * هناك العديد من المواطنين لا يستطيعون استخراج بطاقات تموينية والوزارة تضع شرطا ألا يزيد عن 1500 جنيه إذا كان موظفا و800 جنيه إذا كان حرفيا و1200 جنيه إذا كان من أصحاب المعاشات.. هل تري ان من يحصل علي أكثر من هذه المبالغ لا يستحق الدعم؟!
* لدينا 18 مليون بطاقة تموين علي مستوي الجمهورية تضم حوالي 70 مليون مواطن نسبة كبيرة منهم لا تستحق الدعم لأن دخولهم مرتفعة.. وبالتالي فإننا نتعاون الآن مع وزارة الداخلية والتخطيط والتنمية الإدارية لتنقية هذه البطاقات واستبعاد غير مستحق الدعم وبدأنا بالمتوفين حيث تمت الاستعانة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية وادخلناها علي قاعدة بيانات التموين لحذف كل اسماء المتوفين تلقائيا بدون أن نرهق المواطن في الذهاب لمكتب التموين لحذف اسم المتوفي.. وبدأنا الآن في العمل علي حذف الاسماء المكررة وهي موجودة بالفعل وفي المرحلة الثالثة سنسعي إلي وضع معايير جديدة لمن يستحق الدعم بالفعل.
* * اصحاب المخابز يهددون الآن بوقف العمل بمنظومة الخبز وتسليم الماكينات الذكية الموجودة لديهم والعمل بالنظام الحر بعيداً عن وزارة التموين.. ما ردك علي هذه التهديدات؟!
* أؤكد لكم ان هذا لن يحدث وقد التقيت مع أصحاب المخابز واستمعت إليهم وانكروا تماما كل التصريحات التي نشرت علي ألسنتهم في وسائل الاعلام وأنا متأكد ان أصحاب المخابز لن يفعلوا ذلك لأن غالبيتهم شرفاء وحريصون علي الوطن.. وفي جولاتي التي أقوم بها علي المخابز أحرص علي وزن الرغيف بنفسي وفي أحيان كثيرة أجد أن الوزن أكبر من الوزن الذي حددته الوزارة فقد اصبح أصحاب المخابز حريصون علي انتاج رغيف جيد لأن هناك تنافسا بين المخابز ولبيع أكبر كميات ممكنة للمواطنين.. لان المواطن يذهب للأفضل.
مخزون القمح
* * تسببت منظومة الخبز في زيادة طحن الدقيق ليصل إلي حوالي 955 ألف طن بدلا من 750 ألف طن قبل المنظومة الأمر الذي أدي إلي زيادة الاستهلاك من القمح ورفع فاتورة الدعم بصورة كبيرة مع أن الهدف من المنظومة كان ترشيد وتخفيف الاستهلاك؟!
* سأعقد مؤتمرا صحفيا قريبا للاعلان بكل الارقام الدقيقة عن مخزوننا الاستراتيجي من القمح.. حيث ان لدينا الآن مخزونا من القمح يكفي حتي 19 مايو القادم.. ومع بداية موسم توريد القمح المحلي الذي بدأ بالفعل في توشكي وشرق العوينات وغيرها نتوقع توريد 3.7 مليون جنيه ليكفي المخزون الاستراتيجي احتياجاتنا حتي منتصف شهر سبتمبر القادم.
* * لم ينجح خمسة وزراء سابقين في تطبيق مشروع كوبونات البوتاجاز ليصل الدعم لمستحقيه وأعلنت سيادتكم منذ توليكم المنصب انه سيتم تطبيق هذا المشروع قريباً ولم يتحقق أي شيء حتي الآن؟!
* منظومة البوتاجاز معظمها مع البترول وطرحت منظومة جديدة تصرف من خلال الكروت الذكية منذ حوالي سنة واقنعت البترول بهذا الأمر مؤخرا وعرضت الأمر علي المجموعة الوزارية الاقتصادية ووافقت عليها.. ولم نجد احدا يعترض علينا حتي هذه اللحظة.. وسنبدأ بمحافظة تجريبية كما حدث في منظومة الخبز حتي نقيم التجربة ونتأكد من نجاحها ونتلاشي الاخطاء وقد استقر الرأي علي صرف حصص البوتاجاز للمواطنين بالكيلو وليس بالاسطوانة بحيث يكون للمواطن علي سبيل المثال 36 كيلو جراما سنويا.. يحصل عليها علي مدار السنة وكل كمية يحصل عليها شهرياً تخصم من رصيده السنوي.
ألاعيب الشركات الذكية
* * هناك اتهام موجه لشركات البطاقات الذكية الثلاث بأنها وراء كل المشاكل التي تحدث نتيجة عدم سيطرتها علي الموقف وحدوث تلاعب في الماكينات الذكية وتحقيق مكاسب هائلة من أموال الدعم؟!
* أولاً أنا لست مسئولا عن اختيار هذه الشركات ولكن عندما توليت منصبي كانت هذه الشركات موجودة وتعمل تحت اشراف وزارة التنمية الإدارية.. وكان لابد من الاستعانة بها لأنه بدلا من اختراع كارت جديد.. أعمل بالكارت الموجود بدلا من العودة لنقطة الصفر.
وفي احدي المرات جاء لي مواطن يؤكد لي ان هناك فسادا كبيرا في الشركات الذكية فطلبت منه الدليل علي ذلك فقدم لي احدي الصحف مكتوبا فيها عنوانان حول اختراق الكروت الذكية ومافيا التلاعب ووجود عصابات لسرقة أموال الدعم ونظرت إلي تاريخ نشر هذا الموضوع فوجدت أنه يرجع إلي عام 2007!! وأنا حريص علي النزول للشارع والاستماع إلي المواطنين ومشاكلهم.. وبالفعل يقول لي البعض ان أصحاب المخابز يسرقون الدعم.. واسأله: هل حصلت علي الخبز؟ فيقول لي: الحمد لله والعيش زي الفل؟ فأسأله: هل هناك زحام؟ فيرد: أبدا لا يوجد أي زحام.. واسأله: هل صرفت نقاط الخبز فيرد: الحمد لله الشهر اللي فات صرفت ب 45 جنيها.. فأقول له: إذن لا علاقة لك بالافران.. مادمت تحصل علي حقوقك!
* * وهناك بالفعل مستندات تؤكد ان هناك تلاعباً كبيراً من أصحاب المخابز والبقالين مما يؤدي إلي استيلائهم علي أموال طائلة تحول إلي حسابهم بالبنوك الأمر الذي يهدد بزيادة فاتورة الدعم إلي أرقام فلكية؟!
* جاء لي مواطن يقول: انك تتحدث عن نجاح منظومة الخبز والتموين وانا لديَّ مستندات تؤكد أن فلوس الدعم تضيع.. وهناك ايصال يؤكد ان هناك "كارت" يصرف 100 ألف رغيف وواحد بيجيب "نقط" ب 500 جنيه وبقال تمويني بيصرف لبطاقة ب 15 الف جنيه.. ورديت علي هذا المواطن وقلت له إن المخبز الذي يزعم أنه صرف 500 ألف رغيف في اليوم لن ادفع له جنيها واحدا لأن هذا الايصال يتم عرضه علي السيستم الموجود بالوزارة للمراجعة.. وفي كل يوم أقوم أنا شخصيا بعقد اجتماع يومي في الوزارة اراجع كل هذه الأرقام وأي قيم شاذة ان وجدت يتم استبعادها فورا وأي مخابز استهلكت أكثر من حقها لا يتم محاسبتها علي هذا الاستهلاك الوهمي.
مواجهة تجار القمح
* * مع اقتراب موسم توريد القمح هناك تخوف من قيام التجار بخلط القمح المحلي بالقمح المستورد نظرا لوجود فارق كبير في السعر بين النوعين.. كيف استعدت الوزارة لمواجهة هذا الأمر؟
* نعمل الآن مشروعا طموحا لاحلال الشون الترابية وبدأنا ب 105 شون بتكلفة أكثر من مليار جنيه وهناك شون تم تجهيزها بالفعل وأخري علي وشك الانتهاء وينفذ هذا المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مستعينة بخبرات أجنبية.. ومن ضمن مميزات هذا المشروع أنه سيتم عمل فرز للقمح الذي يدخل وتصنيف للقمح المصري يمكن أن يصدر للخارج وقت أن يكون هناك فائض.. وبالتالي نعرف المستورد من المحلي.. الآن هناك ضوابط توضع لاستلام القمح المحلي من بينها أخذ عينات والتحقق منها والتأكد من خلال لجان مشتركة من وزارتي التموين والزراعة حتي يمكن فرز القمح الذي يورد للشون.
* * ماذا حدث بالنسبة لمشروع المركز اللوجيستي للحبوب بدمياط الذي كان من المفروض وضع حجر اساسه منذ عدة شهور ثم تم ارجاؤه لاسباب غير معلومة.. ولا نعرف مصير هذا المشروع حتي الآن؟!
* مشروع المركز اللوجسيتي لم يتم صرف النظر عنه كما يشيع البعض.. ونحن نعمل في هذا المشروع حيث تم توقيع اتفاقية مع الصين أثناء زيارة الرئيس لها.. وفي المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ وقعت اتفاقا مع مجموعة اماراتية للاستثمار في هذا المشروع.
وجاء مجموعة من المستثمرين من أماكن مختلفة للمشاركة أيضا خاصة انه مشروع طموح جدا وفي تقديري الشخصي سينقل مصر نقلة مهمة جداً.. من نقطة ضعف إلي نقطة قوة.. بأن تكون لمصر قوة في السوق العالمي للقمح وان يكون لها رأي خاصة اننا اكبر مستورد للقمح.. وان تكون مصر نقطة محورية في المنطقة للتجميع.. وهذا المشروع سيقيم طاقة تخزينية عبارة عن 7.5 مليون طن للحبوب وسيؤدي إلي تخفيض فاقد التداول ولو حدث ذلك بنسبة 10% فقط سيوفر لنا 2.5 مليون طن قمح تصل قيمتها إلي 700 مليون دولار أي 5 مليارات جنيه سنوياً.. ولكن هدفي أيضا اقامة صناعات مؤسسة علي الحبوب والغلال بتكنولوجيا غالية في التداول والحفظ.. مما سيؤدي إلي تخفيض مصاريف النقل لأنني سأتعامل مع اساطيل نقل بالجملة وليس بالقطاعي.
* * ومتي سيتم الانتهاء من هذا المشروع؟
* سيتم الانتهاء منه خلال عامين في حال البدء في تنفيذه وان شاء الله سيري النور قريباً.
* * ساهم مشروع سيارات شباب الخريجين الذي تبناه وزير التموين الراحل د. أحمد جويلي في توفير آلاف فرص العمل للشباب.. لماذا لا يتم اعادة العمل بهذا المشروع مرة أخري؟!
* هناك اتجاه بالفعل لإعادة هذا المشروع من جديد لتوفير فرص عمل جديدة للشباب والمساهمة في الحد من ارتفاع اسعار السلع.. وقد تم الاتفاق بالفعل مع الصندوق الاجتماعي للتنمية علي تمويل هذا المشروع وسيري النور قريباً.
أزمة مصانع السكر
* تعاني شركة السكر التي تضم أكثر من 21 ألف عامل من أزمة تراكم مخزون كبير من الانتاج المحلي يبلغ حوالي مليون طن بحوالي 5 مليارات جنيه مما سيؤدي إلي انخفاض كبير في ارباح العاملين التي كانت قد وصلت إلي 500 مليون جنيه في العام الماضي ومن المنتظر هذا العام ألا تزيد علي 120 مليون جنيه؟!
* أزمة تراكم المخزون لا تقتصر علي مصر فقط بل توجد في كل دول العالم وخاصة في البرازيل أكبر منتج للسكر في العالم حيث زاد الانتاج بصورة كبيرة.. ووزارة التموين لا تستورد السكر كما انها تعرض كل احتياجاتها من السكر المطروح علي السلع التموينية من شركة السكر للصناعات التكاملية ولكن الكساد الموجود في سوق السكر العالمي نتيجة المعروض ونقص الطلب أثر علي سوق السكر المصري.. ولكن حقوق العمالة في هذه الشركة من أجور وحوافز وغيرها لن تتأثر وسيتم الحفاظ عليها.. كما قامت الوزارة بدعم موردي ومزارعي قصب السكر من خلال زيادة سعر استلام طن قصب السكر من 360 جنيها إلي 400 جنيه وتتحمل الوزارة 100 جنيه من السعر نيابة عن شركة السكر مما يخفض من تكاليف الانتاج بما قيمته ألف جنيه وذلك لزيادة قدرتها علي المنافسة محليا ودوليا وتعظيم أرباحها بما يعود بالنفع علي العاملين فيها وتحقيق عائد مجز للاقتصاد القومي.
إجابات صادمة للوزير:
* * سألنا الوزير عما يحدث داخل الشركة المصرية القابضة للصوامع التي تحقق خسائر مالية كبيرة كل عام طبقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات كما ان قيادات هذه الشركة تتراوح أعمارها ما بين 65 إلي 73 عاماً ورئيس مجلس الإدارة يتولي منصبه منذ أكثر من 12 عاماً وعمره 72 عاماً وصدر قرار بإقالته في عهد د. محمد أبوشادي وزير التموين السابق ثم عاد إلي عمله بعد توليكم منصب وزير التموين.
رد د. خالد حنفي قائلاً: كان هناك قرار صدر بالفعل من د. أبوشادي بإقالة مجلس إدارة الشركة ومضي عليه أقل من اسبوعين وطبقا للقانون فإن من حق مجلس الإدارة التقدم بطعن خلال 60 يوما من القرار وبالفعل تقدموا لي بالطعن الذي أحلته إلي الشئون القانونية التي درست الطعن وقدمت لي مذكرة تفيد بأن قرار الإقالة غير قانوني لأن الوزير لا يملك ذلك إنما الإقالة تكون من الجمعية العمومية غير العادية للشركة وهذا لم يحدث وبالتالي اصدرت قراراً بإعادة مجلس الإدارة إلي عمله.. وقد قارب العقد الخاص بمجلس الإدارة علي الانتهاء.. وسنبحث بعد ذلك أمر الشركة!!
أين الشباب؟!
* * ولكن لماذا الابقاء علي القيادات المسنة في الشركات القابضة للصناعات الغذائية مع وجود مستشارين كما ان عدم تطبيق قانون سن المعاش أصاب العاملين بالاحباط رغم اتجاه الحكومة للدفع بالشباب؟!
* بالفعل كان متوسط أعمار قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية كبيرا.. ولكن بعد ضم الشركة لاشراف وزارة التموين دخل مجلس الإدارة لأول مرة شباب يتراوح عمره بين 30 و32 سنة لأول مرة في تاريخ هذه الشركة وأصبح الشباب يمارس عمله القيادي بشكل فعلي.. ولكن في نفس الوقت نحن حريصون علي الاستعانة بخبرات كبار السن لدعم هذه الشركات.
* * ولكن هل من المعقول ان تتولي قيادات الرقابة بوزارة التموين مناصب في مجلس إدارات شركات المطاحن والصوامع التي تقوم هذه القيادات بالرقابة عليها؟!
* هذه القيادات لا تراقب المطاحن ولا الصوامع!! ووجودها في هذه الشركات ضروري للاستفادة بخبراتهم في تطوير العمل بها!!
هذه مشروعاتي القادمة
أكد د.خالد حنفي وزير التموين أن هناك مشروعات كثيرة نسعي لتنفيذها علي رأسها الانتهاء من تطوير 105 شون ترابية وتحويلها إلي شون حديثة وزيادة عدد السلع التموينية المتاحة أمام المواطنين إلي أكثر من 50 سلعة ليحصلوا علي ما يناسب أذوقهم واستهلاكهم بقيمة الدعم المخصص لهم علي بطاقات التموين وأيضا سيتم الانتهاء من تطوير جميع المجمعات الاستهلاكية وتوفير كل السلع بها بجودة عالية وبأسعار مدعمة تناسب جميع دخول الأسر وتطوير جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهي حوالي 43 شركة من حيث جودة انتاجها للمنافسة بقوة في السوق المصري والتصدير للخارج.. وبالاضافة إلي ذلك تعميم مشروع إعادة استخدام مخلفات المنازل وبقايا الطعام وتحويلها إلي سماد وذلك لزيادة دعم الأسرة وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب والحفاظ علي البيئة وانتاج سماد بكميات كبيرة مما يؤدي إلي القضاء علي أزمة نقص السماد وتشغيل مصانع السماد بكامل طاقاتها مما يعظم أرباحها ويعود بالنفع علي العاملين فيها.. والعمد علي اقامة مدينة التجارة والتسوق التي ستقام بالقرب من محور قناة السويس وتقام علي مساحة حوالي 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد إلي 16 مليون متر مربع باستثمارات حوالي 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل وتشمل نماذج من الاحياء العالمية الشهيرة ومحلات لبيع الماركات العالمية من جميع السلع وديزني لاند ومنتجع صحي عالمي ومرسي لليخوت ومناطق سكنية من المستوي الفاخر.