تخفيض الرسوم الجمركية علي الغزل والأقمشة.. يدمر صناعة النسيج في مصر

أكد أصحاب مصانع النسيج والأقمشة أن قرار تخفيض الجمارك علي الغزول والأقمشة بنسبة تصل ل 22% يدمر صناعة النسيج في مصر ويضر بها.. في الوقت الذي تعاني فيه الصناعة من الانهيار وتحاول النهوض من جديد.أضافوا أن تخفيض الجمارك يهدد بغلق المزيد من الشركات والمصانع ويؤدي لتشريد آلاف العمال.
أشاروا إلي أن قرار وزارة المالية يتنافي مع محاولات النهوض بصناعة النسيج وكان علي الوزارة بحث الأمر مع أصحاب المصانع والشركات قبل إقراره..فيما يري آخرون أن القرار يصب في صالح المصانع والمستهلك لانه يوفر الغزل بأسعار رخيصة للمصانع مما يؤثر في حجم الانتاج بالايجاب ويقلل التكلفة وبالتالي تعود المصانع المغلقة للعمل.
يقول يحيي الزنانيري رئيس شعبة منتجي الملابس الجاهزة وصاحب مصنع إن تخفيض الجمارك علي الغزول بنسب تتراوح بين 10 - 20% والأقمشة من 5 - 10% هو في صالح صناعة الملابس الجاهزة ولكن ليس في صالح صناعة الغزل والنسيج لأن تخفيض الرسوم الجمركية علي النسيج من شأنه إدخال البضائع المستوردة بسعر أقل لينافس به الصناعة الوطنية مما يضر بها وعلي النقيض فهو يصب لصالح المستهلك بالنسبة للأقمشة لأنه يخفض من تكلفتها ولكن الخوف من السيطرة علي السوق المصري من الغزول الأجنبية مما يؤدي لاحتكارها وإغلاق المصانع المصرية.
أكد لويس عطية- صاحب مصنع- ورئيس شعبة الملابس الجاهزة بالإسكندرية ونائب الاتحاد العام بالقاهرة أن القرار ينشط صناعة النسيج ويفتح الباب للمصانع المتوقفة عن العمل لاعادة تشغيلها من جديد لأن الغزل هو عصب صناعة النسيج في مصر وعند توافرة باسعار منخفضة ينعكس هذا علي جميع قطاعات الصناعة بالايجاب.
يقول محمد أبو العينين- صاحب مصنع للملابس الجاهزة- إن القرار خاطئ ويؤدي لمزيد من الانهيار لصناعة النسيج في مصر وكان علي وزارة المالية الرجوع لاصحاب الشأن من العاملين بالصناعة قبل اتخاذ القرار.
أشار هشام راشد - صاحب مجموعة مصانع- إلي أن ما يتم الآن هو إغراق ولكن بموافقة ومباركة الحكومة مما يؤدي لانهيار الصناعة في مصر وزيادة البطالة لأن اسعار الخارج أقل من الغزول المصرية الأفضل كمنتج ولكنني كصاحب مصنع لن يكون بمقدوري المنافسة مع المنتجات الواردة من الخارج.