في بيان للنائب العام:

إحالة الضابط قاتل شيماء الصباغ.. إلي الجنايات

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب إلي محكمة الجنايات عقب إطلاقه النيران من سلاح خرطوش علي الناشطة السياسية شيماء الصباغ العضو بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي مما أحدث إصابتها التي أودت بحياتها. فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين.
وقال النائب العام في بيان أن النيابة العامة وجهت للضابط تهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلي الموت وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم.
وكشف البيان عن تنظيم بعض قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تظاهرة بدون إخطار مسبق بالمخالفة للقانون والمشاركة بها والإخلال بالنظام والأمن العام وأمر النائب العام بإحالتهم إلي المحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وفي السياق ذاته أمر النائب العام بإحالة 16 متهما من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية ورابطة مشجعي الزمالك وايت نايتس إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بإثارة العنف والشغب المعروفة إعلامياً بأحداث مجزرة ستاد الدفاع الجوي حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة أن جماعة الإخوان حرضت مجموعات من أولتراس الزمالك وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة لافتعال أحداث الدفاع الجوي والقيام باحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم لإفشال النشاط والعمل علي إفشال المؤتمر الاقتصادي.
كشفت التحقيقات عن أن المتهمين من مشجعي الزمالك استعملوا القوة والعنف مع قوات الشرطة المكلفة بتأمين الدفاع الجوي وألقوا صوبهم الألعاب النارية ورددوا سيلا من العبارات المسيئة ضد الدولة وأسفر نشاطهم الإجرامي عن إصابة بعض ضباط وأفراد الشرطة وحرق إحدي سيارات الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة مما جعل قوات الشرطة تطلق قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين نتج عن ذلك التدافع بقوة مما أدي إلي وفاة العديد من الأشخاص. وأضاف البيان ان المتهمين اعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان وتلقي تمويلات والاشتراك في ارتكاب جرائم القصد منها خلق حالة من عدم الاستقرار الأمني في البلاد.
كما نفي المستشار هشام بركات النائب العام تعذيب وقتل الشرطة الناشط محمد الجندي الذي لقي مصرعه في منطقة وسط القاهرة إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي وقد نفت وزارة الداخلية تعرضه للتعذيب وقد ذكر رجال الإسعاف وأطباء مستشفي الهلال أن وفاته ناتجة عن تعرضه لحادث سيارة والشرطة لم تعذبه كما تردد حينها موضحاً أنه تم إحالة أحد الشهود للمحاكمة الجنائية بتهمة بث شائعات كاذبة.