المتهم بالتفجير أمام القضاء العالي: زرعت القنبلة أثناء تغيير الحراسات!!

أمرت نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الاول بإعادة المتهم إسلام شعبان شحاتة الي محبسه بعد أن أجرت النيابة معاينة تصويرية لحوادث تفجيرات قنابل أمام دار القضاء العالي ومحيط قصر القبة ومجلس الوزاراء أمام عماد الشعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا مستعينا بكاميرات الفيديو الخاصة بالادلة الجنائية.
وقام المتهم خلال المعاينة بتصوير مشهد تمثيلي للجريمة حيث الصق علبة "كانز" بواسطة مغناطيس بجوار إحدي أعمدة الإنارة القريبة من باب محكمة النقض المطل علي شارع 26 يوليو.. وأكد أنه قام بزرع قنبلة دار القضاء العالي في السادسة مساء اليوم السابق للحادث استغلالا لمواعيد تغيير الحراسات المتواجدة بدار القضاء بعد أن قام بتثبيتها باستخدام مغناطيس تم تركيبه في القنبلة ورشها بسبراي مشابه للون أسوار الشارع لاخفائها بشكل أكبر موضحاً انه انتظر فترة يراقب ليتأكد من خلو الشارع من المارة قبل أن يقوم بتفجير القنبلة عن طريق هاتف محمول.
كما توجه رئيس النيابة في حضور القوات الأمنية بالمتهم إلي محيط بنك باركليز أمام مجلس الوزراء لتمثيل الجريمة حيث أوضح المتهم أنه ظل يراقب الكمين الامني المتواجد أمام البنك لمدة اربعة أيام وفي اليوم الخامس وهو يوم الثلاثاء الماضي وضع قنبلتين أسفل سيارتين قبل أن يقوم بتفجير الاولي بهدف جذب قوات الامن لمكان القنبلة فانفجرت مسببة خسائر في واجهة البنك وتطاير زجاجه.. مؤكداً انه حاول تفجير القنبلة الثانية ولكنها لم تنفجر.
اعترف المتهم لرئيس النيابة أنه في 26 فبراير الماضي قام بزرع قنبلة في محيط قصر القبة لاستهداف قوات الحرس الجمهوري المتواجدة به لكنها لم تنفجر وشرح المتهم الواقعة تفصيليا.
وكشفت التحقيقات مع المتهم اعترافه بتنفيذ تفجير دار القضاء العالي فضلاً عن تنفيذه التفجير أمام سينما رادوبيس بشارع الهرم 2014 بالاشتراك مع متهم آخر هارب يدعي عماد سعيد قائد تنظيم أجناد مصر الإرهابي كما اعترف بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في محيط السفارة الأمريكية بجاردن سيتي ومجلس الوزراء وحيازته للعبوات الناسفة التي كانت بحوزته أثناء القبض عليه بغرض تنفيذ العمليات الإرهابية.
وقد وجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلي جماعة إرهابية علي خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة ومتفجرات والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية وأمرت بحبسه لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيق.