منذ أن تولت بثينة كشك منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة استطاعت كشف عدة قضايا فساد بعد أن فتحت مكتبها لكل صاحب شكوي أو كل حريص علي المال العام ويري أمامه من يعبث به.. ففي بداية عملها وصلتها شكوي باختلاسات قامت بها إقبال غردون مليك عوض رئيس حسابات بإدارة العمرانية التعليمية بالجيزة والتي كانت تتلاعب في دفتر المبالغ المستقطعة من مرتبات العاملين بإدارة العمرانية وهي مبالغ متنوعة خاصة بنقابة العاملين بالتربية والتعليم وزمالة العاملين وأقساط خاصة بديون حصل عليها العاملون بالإدارة. تم تشكيل لجنة لفحص الشكوي ولكن الرقابة الإدارية تحركت في الوقت نفسه وتم القبض علي السيدة إقبال غردون بمعرفة محمد عثمان عضو هيئة الرقابة الإدارية تنفيذا لقرار النيابة العامة حيث كلف محمد عثمان عضو هيئة الرقابة الإدارية كمال عمر مدير إدارة العمرانية باستدعاء إقبال غردون للحضور للإدارة وبمجرد حضورها تم ضبطها واصطحابها للنيابة العامة. كشفت التحريات التي اعترفت بها حيث كانت تقوم بإنشاء حسابين خاصين بها أحدهما ببنك الإسكندرية فرع الهرم والآخر بالبنك الأهلي فرع الهرم وكانت تقوم باضافة أرقام الحسابين علي الشيكات الصادرة من إدارة العمرانية والخاصة بدفتر الحسابات المتنوعة عقب تحريرهما وتوقيعهما ثم تقوم بتحويل المبالغ الخاصة بالشيكات لحسابها الشخصي والاستيلاء عليها. كانت تقوم الموظفة أيضا بسحب المبالغ المستقطعة من حسابات العاملين بدفتر الحسابات المتنوعة والتي كانت مختصة بها وبعد ذلك تحرر شيكا بتلك المبالغ وترسله للحسابات لتقوم بمراجعته والتوقيع عليه بمعرفة مدير الحسابات والمدير المالي وبعد عودة الشيك إليها مرة أخري تقوم باضافة رقم حسابها الخاص ببنك الإسكندرية أو الأهلي فرع الهرم علي بعض الشيكات وبعد ذلك تذهب للبنك وتقوم بتحويل المبالغ لحسابها وكل يومين تقوم بسحب المبلغ النقدي من حسابها. كانت الموظفة تتلاعب في الشيكات المسحوبة علي البنك المركزي المصري من حساب إدارة العمرانية التعليمية بالبنك والتي تصدر لصالح الجهة المستحقة للمبالغ المستقطعة من أجور العاملين وهي تكون إما بحساب صندوق الزمالة للعاملين بالإدارة ببنك القاهرة وبنك مصر أو حساب صندوق النقابة أو أقساط قروض خاصة للعاملين حسب البنك الذي تم سحب القرض منه. اعترفت بالنيابة أنها اختلست شيكات عديدة لا تتذكر أعدادها لكنها تتذكر ان ذلك تم أثناء عملها كمسئولة عن دفتر الحسابات المتنوعة كما لا تتذكر المبالغ التي اختلستها بالتحديد وقالت احتمال انها تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه. قالت انها اشتريت بها شقتين وسيارة وباعتهم وأبدت استعدادها لسداد المبلغ المقرر عليها وبدأت بسداد مبلغ سبعمائة ألف جنيه بشيك وكذلك 180 ألف جنيه بشيك آخر. كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة حساب المدرسة المنتجة بإدارة أطفيح التعليمية في نوفمبر 2014 انه لم يتم توريد إيرادات المشروع بحساب الخزانة الموحد لأكثر من ثلاث سنوات وبقائها بحوزة المشرفين علي المشروع بكل مدرسة مما يعرض المال العام للخطر رغم اغلاق حساب المدرسة وتحويله لحساب الخزانة الموحد بالإدارة واكتشف أن ممثلي وزارة المالية علي حساب المدرسة المنتجة لا يشرفون علي حساب المدرسة المنتجة بالمخالفة للقانون 127 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية مما أدي لعدم احكام الرقابة علي الحساب ويرجع ذلك لعدم خضوع إيرادات ومصروفات حساب الوحدة المنتجة لإشراف ممثلي وزارة المالية.