خبراء: خفض الضريبة علي الدخل.. رسالة إيجابية للمستثمرين

وصف خبراء الضرائب قرار المجموعة الاقتصادية بتخفيض السعر العام للضريبة علي الدخل إلي 5.22% بالرسالة إيجابية للمستثمرين في المؤتمر الاقتصادي. مفادها أن سعر الضريبة في مصر متوازن وأن السياسة الضريبية لا تنتهج نهج الجباية والدليل اتجاهها إلي تخفيض سعر الضريبة بعد ان كانت الزيادات الضريبية هي السمة السائدة لكافة التعديلات التي تمت علي قانون ضريبة الدخل علي مدي السنوات الثلاثة الأخيرة.
أكدوا أن المعلومات التي روجت عن التعديلات غير كافية للحكم علي الآثار المترتبة عن التعديلات. فالمعلومات لم توضح موقف الضريبة الإضافية وضريبة التوزيعات والأرباح الرأسمالية التي فرضت مؤخراً. هل ستلغي مع تحديد الحد الأقصي لسعر الضريبة بسعر 5.22% أم أن التخفيض المقصود يخص الضريبة الحالية علي الدخل فقط بتخفيضها من 25% إلي 5.22% ومن ثم تستمر الضريبة الإضافية والضريبة علي التوزيعات والضريبة علي البورصة كما هي باعتبارها أوعية مستقلة.
بينما رحب جانب من الخبراء بسريان الضريبة التصاعدية علي الشركات أسوة بالأفراد بما يسمح بتخفيض العبء الضريبي علي الشركات الصغيرة ومنها شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم. رفض آخرون مساواة الأفراد مع الشركات في الحد الأقصي لسعر الضريبة حيث طالبوا بضرورة أن تخضع الشركات لسعر ضريبي أقل من 20% وأن يتم رفع سعر الضريبة علي الأفراد إلي 40% و50% وفي هذه الحالة يجب إعادة النظر في المصاريف المخصومة للأعباء العائلية بتحديدها بنسبة من الدخل. وليس مبلغاً مقطوعاً.
رامي مينا رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة ديلويت أشار إلي أن القرار يأتي استجابة من الحكومة لمطالب المجتمع الضريبي. وتغيير في مسار المنظومة الضريبية مؤخراً من زيادة الضرائب إلي تخفيضها. متوقعاً أن يكون للقرار آثار إيجابية كبيرة لاسيما لو ارتبط بالقرار إلغاء الضريبة الإضافية. ومن إيجابيات القرار أيضاً تطبيق التصاعدية علي الشركات مما يفيد الشركات الصغيرة بتخفيض العبء الضريبي.
محمود جاب الله المستشار الضريبي بمؤسسة مصطفي شوقي قرار المجموعة الاقتصادية بتخفيض سعر الضريبة من 25% إلي 5.22% يعني أنه قرار بتخفيض الضريبة التي يسددها الممول بنسبة 10% من الضريبة الحالية. مما يعطي رسالة إيجابية عن النظام الضريبي في مصر بأنه مشجع للاستثمار خاصة بعد أن صدر قانون الاستثمار بدون حوافز ضريبية.