د. سالمان: عامل مهم في خطة التنمية.. التركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي وافقت عليه لجنة الإصلاح التشريعي بصيغته النهائية الليلة الماضية. ويتضمن عدداً من المزايا للمستثمرين من حيث التيسيرات في الموافقات الخاصة بإقامة المشروعات والموافقة عليها من خلال الشباك الواحد. علاوة علي توفير كافة الضمانات للمستثمر في إطار عدم مصادرة مشروعية وحرية تحويل أموال دون أي قيود.
أشار رئيس الوزراء إلي أن مشروع القانون يعد من أفضل قوانين الاستثمار علي مستوي العالم موضحاً ان الحكومة حريصة علي إصداره بشكل نهائي.
من جانبه قال د. أشرف سالمان وزير الاستثمار في تصريحات للمحررين البرلمانيين ان مشروع قانون الاستثمار الذي أقرته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي يهدف إلي دعم وتشجيع الاستثمار من خلال عدة محاور رئيسية.
أوضح سالمان ان مشروع القانون الجديد يمثل عاملاً مهماً في إطار خطة التنمية في مصر لاسيما في الصعيد حيث سيساعد علي جذب وتفعيل مناخ الاستثمارات في المناطق التي لم تكن تحظي بعوامل جذب للمستثمر من قبل.
أشار سالمان إلي أن مشروع القانون منح أيضاً أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحفيز حق الانتفاع والإيجار لصغار المستثمرين لافتاً إلي أن هذا يمثل فرصة مهمة للدولة والمستثمر علي حد سواء.
أضاف سالمان ان مشروع القانون تطرق إلي عدة عوامل أخري تحفيزية أهمها إيجاد آليات جديدة لفض المنازعات وتصفية الشركات فضلاً عن إقرار فكرة الشباك الواحد التي من شأنها تشجيع وزيادة فرص الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمر.
من جهة أخري يقدم خلال الاجتماع شريف إسماعيل وزير البترول تقريراً حول الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في قطاع البترول المصري بحيث يستهدف زيادة عدد الحفارات البحرية العاملة في مصر إلي 50 حفاراً. وبهذا تستحوذ مصر علي 40% من الحفارات البحرية في البحر المتوسط.