قانون جديد لاسترداد الأصول والموجودات بالخارج

حصلت "المساء" علي مشروع القانون الخاص بانشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأصول والموجودات في الخارج. والذي يتلافي في مواده الاخطاء السابقة في هذا الشأن مما نتج عنه تأخير استرداد أموال الرموز السابقة المهربة للخارج في البنوك والتي من أبرزها. تعدد جهات الاختصاص المعنية بمتابعة الأمر.
كانت لجنة التقاضي والعدالة المنبثقة عن اللجنة العليا للاصلاح التشريعي قد انتهت من مراجعة مشروع القانون الجديد الذي يناقش هذا الأسبوع أمام الأمانة العامة للجنة العليا للاصلاح التشريعي. برئاسة المهندس إبراهيم محلب وينشيء مشروع القانون الذي يتكون من "11" مادة لجنة جديدة لاسترداد الأموال المهربة بالخارج. تحت مسمي "اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج. مع إلغاء اللجان السابقة المعنية بذات الأمر.
وينص مشروع القانون علي تشكيل اللجنة من "8" أعضاء يرأسهم النائب العام. حيث تضم في عضويتها كلا من رئيس جهاز الكسب غير المشروع "نائبا للرئيس". ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي. ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الارهاب. وممثل عن البنك المركزي المصري. وممثل عن وزارة الخارجية. وممثل عن جهاز المخابرات العامة. ومدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية "الانتربول". وممثل عن هيئة قضايا الدولة. علي أن ترشح كل جهة من يمثلها في هذه اللجنة علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بأسماء أعضاء اللجنة ورئيس اللجنة يمثلها أمام القضاء والغير.
وينص مشروع القانون علي تبادل التحريات الجنائية والمالية. والمعلومات القضائية مع الجهات المعنية بالدول المطلوب منها الاسترداد..ألزم مشروع القانون. اللجنة بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلي مجلس النواب تتضمن ما قامت بها اللجنة. والتوصيات التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها.
أعطي مشروع القانون بشكل أوضح اللجنة وحدها احقية تلقي طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين علي قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين.
حدد مشروع القانون في مادته "8" آلية التعامل مع الأموال المستردة من الخارج. حيث تعني وزارة المالية بفتح حساب بنكي خاص بالبنك المركزي المصري باسم "حساب الأصول المستردة" تودع فيه الأموال التي يتم استردادها. ويكون التصرف فيها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض من وزير المالية.