37% من مساكن مصر بدون ترخيص

ما الاسباب التي تقف وراء تنامي العشوائيات واحتلالها جزءاً كبيراً من العمران في مصر وما هي العوامل التي ادت إلي فشل محاولات القضاء علي الظاهرة وجعل مصر خالية منها مع حلول عام 2017 وفقاً للبرنامج الزمني المحدد من قبل وكيف يمكن ضمان انتقال الباعة إلي الاسواق المطورة؟
كل هذه التساؤلات والقضايا كانت محور النقاش مع د.م شريف الجوهري مدير الدعم الفني وتنمية القدرات بوزارة التطوير الحضاري والعشوائيات الذي اكد ان 37% من العمران في مصر غير مخطط بسبب غياب الارادة السياسية لدي الانظمة السابقة في مواجهة العشوائيات والحد منها.
اضاف ان نقص التمويل المادي وراء فشلنا في تنفيذ العديد من الخطط والمشروعات علي رأسها مصر خالية من العشوائيات 2017 وان نقص الخدمات والمرافق وراء هجرة الباعة للاسواق الجديدة المطورة.
قال ان المشاركة المجتمعية ضرورية وهي ضمانة للسلام الاجتماعي وان وجود نمط جديد لادارة الاسواق يضمن عدم تدهور الخدمات بها.
اوضح انه لا حل لمشكلة الباعة الجائلين الا بوجود منظومة لحمايتهم وان الحسم من البداية يمنع نمو وظهور عشوائيات جديدة مستقبلاً.
* فشلنا حتي الآن في مواجهة ظاهرة العشوائيات.. فهل توجهات المرحلة القادمة ستشهد مواجهة حقيقية؟
** التأكيد هناك ايجابيات وسلبيات في اي تجربة وقد عانينا في الفترة الماضية من مشكلة كبري وهي انه كان يتم التطوير بعيداً عن الاهتمام بالعنصر البشري حيث كان الفكر يتجه إلي نقل الانسان من المكان العشوائي إلي مكان مخطط فقط دون ان نساعده علي التعايش مع الوضع الجديد الذي يختلف بالتأكيد عن البيئة التي نشأ فيها وسلوكياته المجتمعية التي اعتادها ورأينا ان علاج ذلك يتمثل في ان يكون محور التطوير وليس مجرد نقلة في وحدة سكنية جديدة ويتم ذلك من خلال العديد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن التصاق الانسان بالمكان الجديد الذي تم نقله اليه ويغير من سلوكياته التي تتسم بالعشوائية التي يمكن ان تمثل ضرراً بالمكان الجديد مما يفقد التطوير جدواه.
برامج متشعبة
* وما هي أهم هذه البرامج؟
** البرامج متشعبة وتتضمن العديد من المجالات ومنها استخراج بطاقة الرقم القومي للاشخاص الذين يعيشون في العشوائيات وخاصة السيدات للحصول علي حقوقهم الاجتماعية وممارسة حقوقهم السياسية وتدريب الشباب علي العديد من المهن والتخصصات لان هذا يضمن في جانب منه القضاء علي البطالة التي تزداد نسبتها بشكل كبير في هذه التجمعات لاسباب عديدة وجانب آخر رفع المستوي الاقتصادي للشباب من خلال امتهان مهنة دائمة بعيداً عن نظام العمل باليومية وهناك الاهتمام بصحة المرأة والطفل من خلال وحدات صحية متطورة تقدم كافة الخدمات للاسرة وهناك انشطة ثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة وتم بالفعل اقامة مركز ثقافي في منطقة عزبة ابوحشيش التي يجري تطويرها الآن..ايضاً يتم الاهتمام بالجانب الرياضي من خلال اقامة ملاعب مفتوحة ولانغفل ايضاً اقامة اسواق جديدة وتطوير القائم منها في هذه المناطق حتي تتحول إلي مناطق متكاملة المرافق والخدمات.
معلومات كافية
* نقطة البداية الصحيحة لمواجهة اي مشكلة وجود بيانات متكاملة عنها فهل نمتلك هذه القاعدة فيما يتعلق بالعشوائيات؟
** بالطبع لن نستطيع اقتحام اي مشكلة الا بعد وجود معلومات كافية ومتكاملة عنها وهذا ما فطنا اليه في هذا المجال حيث تم اجراء حصر شامل حول العشوائيات واتفق علي تقسيمها إلي فرعين اساسيين الاول مناطق غير آمنة وهي تنقسم إلي مناطق مهددة للحياة مثل منطقة الدويقة حيث يمكن ان تنهار الصخور في اي لحظة.. ومناطق خطرة من الناحية الجيولوجية مثل مناطق مخرات السيول في جنوب سيناء.. ومناطق مهددة للصحة مثل المنازل التي تقع تحت خطوط الضغط العالي وتعاني من التلوث وتفتقد للخدمات مثل الصرف الصحي ومناطق تفتقد لمستندات الحيازة مثل منشية ناصر وهذه المناطق مجتمعة تمثل 1% من العمران في مصر وتضم 364 منطقة.
والفرع الثاني من حيث التقسيم المناطق غير المخططة او العشوائية كما اصطلح علي تسميتها وهي التي تفتقد لاشتراطات التخطيط العمراني مثل البناء بدون رخصة او توصيل المرافق بشكل شخصي وغير مطابق للمواصفات وهذا الفرع يمثل 5.37% من مساحة العمران في مصر.
تفاوت الخطورة
* وهل ستكون هناك اولوية لمناطق معينة؟
** بما ان درجة الخطورة متفاوتة وفي نفس الوقت لن نستطيع العمل في كل الاماكن دفعة واحدة لصعوبة ذلك فالأولوية ستكون للاماكن المهددة للحياة علي مستوي جميع المحافظات لان التأخير في التعامل معها حتي لوقت بسيط يمكن ان يؤدي لوقوع ضحايا وقتلي بين المقيمين في هذه المناطق ونحن هنا بمثابة جهة مركزية لانستطيع ممارسة كل الخطوات بمفردنا ولكن بالتعاون مع المسئولين بالمحافظات وهناك 24 وحدة لتطوير العشوائيات بها وتتابع يومياً ادارة منظومة العلاج.
* وهل تتفق مع الرأي الذي يطرحه فصيل كبير من المواطنين والخبراء بأن الدولة اهملت الاهتمام بالعشوائيات في الماضي؟
** يجب ان نتفق انه لايمكن علي مستوي الدول التعامل مع مشكلة العشوائيات بدون وجود دعم سياسي وارادة سياسية لمشروعات التطوير فنحن لانريد مجرد نماذج في بعض الاماكن يتم فقط الترويج لها لتجميل وجه النظام فقط واهتمامه بالمواطن البسيط والحقيقة انه يوجد حالياً ارادة سياسية غير مسبوقة في التعامل مع هذه المشكلة بدأت برفع مستوي الاهتمام بالعشوائيات من مستوي صندوق مسئول عن المواجهة إلي انشاء وزارة للتطوير الحضاري والعشوائيات ويحضر المسئول عن هذه الوزارة اجتماعات مجلس الوزراء اسبوعياً ويطرح القضايا والمشاكل لهذه المناطق من اجل الوصول بشأنها ويحضرني هنا نموذج منطقة السماكين في سوهاج حيث كان لابد من تعاون بين وزارتي التطوير الحضاري ووزارة الزراعة لحل المشكلة وكذلك التعاون مع وزارة النقل ووزارة الاوقاف لوجود عشوائيات كثيرة علي مناطق تقع حيازات ملك لهذه الوزارات.. ايضاً نموذج للارادة السياسية تخصيص 25% من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات وهو يحمل في جزء منه السعي إلي تحقيق العدالة الاجتماعية بجانب الدعم الذي توجه الدولة في موازنة الدولة للتعامل مع المشكلة.
الصورة اختفلت
* سبق واعلن العديد من المسئولين السابقين ان مصر ستكون خالية من العشوائيات مع حلول 2017 فهل يمكن تحقيق ذلك في ظل المعطيات والشواهد الحالية؟
** عندما اعلن عن هذه الخطة في عام 2010 تم حساب التكلفة التقديرية
** 5.8 مليار جنيه حتي تكون مصر خالية من العشوائيات في 2017 ولكن الحصيلة لم تتجاوز وقتها ال 500 مليون جنيه فقط وهو ما اخر تنفيذ الخطة واعاقها بشكل كبير اما الصورة الان فقد اختلفت فالقانون ضمن موارد عديدة لتطوير العشوائيات منها كما قلت 25% من الضريبة العقارية وجزء من حصيلة تطبيق قانون غرامات مخالفات البناء و500 مليون جنيه من موازنة الدولة وهو ما يمكنا من تنفيذ العديد من الخطط لمواجهة تفشي وانتشار العشوائيات.
* ولماذا لايتم الاستعانة بالجهات المانحة علي مستوي العالم التي يمكن ان تقدم دعماً لحل هذه المشكلة؟
** المنح الدولية التي توجه لهذا الغرض قليلة للغاية ولايمكن ان تمثل علاجاً للمشكلة خاصة وان تكلفة البناء ارتفعت بشكل كبير في الفترة الاخيرة فالوحدة السكنية التي لاتزيد مساحتها علي 75 متراً لاتقل عن 130 الف جنيه ومنطقة مثل زرزارة في بورسعيد لتطويرها تحتاج إلي 2000 وحدة سكنية جديدة تكلفتها تتراوح من 300 إلي 400 مليون جنيه للبناء فقط دون حساب تكلفة الخدمات والمرافق الاخري ومن ثم لايمكن الاعتماد علي المنح الاجنبية وفي نفس الوقت نسعي للاعتماد علي مواردنا الذاتية ولن نتوقف حتي تأتي المنح الاجنبية فعلي سبيل المثال نعمل الان في 57% من المناطق غير الامنة بالتعاون مع ادارة الاشغالات العسكرية وسوف ينتهي العمل فيها مع نهاية ابريل القادم بالمحافظات بجانب 17 منطقة بالقاهرة و13 منطقة بالجيزة.
الأسواق العشوائية
* لاتقل الاسواق العشوائية خطورة عن المساكن العشوائية فما هي الاسباب التي تقف وراء تناميها في الفترة الاخيرة؟
** هناك اسباب عديدة للظاهرة يأتي علي رأسها حجم الفقراء في المجتمع الذي يبلغ حوالي 3.26% طبقاً لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وهذه الفئة تلجأ للتواجد في هذه الاسواق ثم البطالة التي تبلغ نسبتها 4.13 وهؤلاء ايضاً ليس لهم مهن محددة وليس امامهم الا هذا القطاع غير الرسمي ويأتي بعد ذلك حجم الامية التي تبلغ حوالي 1.22% وليس امامهم فرصة للالتحاق بأي نشاط رسمي او العمل في مهنة دائمة ومن ثم يندمجون في هذا النشاط الذي يتسم بسهولة الدخول وممارسة مهنة البيع والسبب الرابع الهجرة الداخلية حيث تشير الاحصائيات إلي نسبة المهاجرين من العاملين في التجارة والبيع 11% تقريباً والعاملين في المهن الحرفية 13% من اجمالي اعداد المهاجرين داخلياً.
* وهل هناك حصر باعداد هذه الاسواق العشوائية؟
** بالتأكيد وهناك خطة قومية للتعامل معها منذ عام 2010 وايضاً اعاق تنفيذها نقص التمويل ويبلغ عدد هذه الاسواق 1099 سوقاً وقد بدأنا بالفعل مواجهة المشكلة من خلال تنفيذ مشروعات ارشادية في عدد من المحافظات وجاري حالياً تطوير عدد من الاسواق منها في محافظة القاهرة سوق النيل العشوائي بمدينة السلام وسويقة الوحايد بحي منشأة ناصر وسوق اسبيكو بالسلام وسوق الجمعية الزراعية بحي عين شمس وسوق الزاوية الحمراء وفي محافظة بورسعيد سوق الموبيليا المستعملة وسوق شارع الجيش بمحافظة اسوان وسوق الكونيسة بشارع عثمان محرم بالطالبية في الجيزة وسوق الجمعة بالاسماعيلية
معايير الاختيار
* وعلي أي أساس يتم تصنيف الأسواق العشوائية وما هي الأولوية لاختيار المشروعات التي يتم تنفيذها؟
** هناك أسواق للمواد الغذائية التي تضم المنتجات الزراعية من خضروات وفاكهة وحبوب ومنتجات حيوانية من مواشي وطيور ومنتجات ألبان وأسواق حرفية التي تضم المنتجات الحرفية المصنعة مثل أبواب الكريتال والخشب والمنسوجات والخشب والمشغولات الجبسية.. وأسواق تجارية من مواد بناء وسيراميك وأبواب وشبابيك وملابس وأثاث.. وهناك معايير لاختيار الاسواق التي يتم تطويرها وهي التي تمثل خطورة داهمة بافتقادها لعناصر الأمان مثل امكانية انهيارها في أي لحظة أو عدم تمكين وسائل الحماية المدنية من التعامل مع أي ظروف طارئة مثل نشوب حريق ثم الأسواق التي تعيق مسارات الحركة المهمة والحيوية بالمدن ثم حجم التأثير السلبي من الاسواق علي نطاق المنطقة والمواطنين ونبحث في نفس الوقت امكانية تطوير الأسواق في نفس المكان أو بأرض مجاورة للمكان أو بإعادة تأهيل وكذلك مدي ارتباط تطوير السوق بتنفيذ احد المشروعات الحيوية بالمكان وسهولة التعامل من ناحية التطوير.
* هناك تجارب سابقة لإقامة أسواق مجمعة مطورةولكن الكثير منها فشل ولم يجد اقبالاً سواء من الباعة أو المواطنين فلماذا؟
** لا ننكر أن الدولة قامت بجهد كبير في هذا المجال في الأونة الأخيرة وانشأت العديد من الأسواق وقامت بنقل الباعة إليها ولكن المشكلة في ابتعاد هذه الأسواق عن التجمعات السكنية وحركة البيع والشراء بجانب افتقادها إلي العديد من الخدمات وأبلغ مثال علي ذلك قيام محافظة القاهرة بتوفير أماكن للباعة في الترجمان ولكن بسبب قلة الحركة هناك تعددت الشكاوي من الباعة وهو ما يمكن أن يحدث في أماكن أخري مالم يراع علاج السلبيات التي تؤدي الي ذلك.
* وكيف يمكن ضمان عدم تكرار هجرة الباعة للأسواق الجديدة؟
** هناك تجربة سوف نبدأ تطبيقها في السوق الحضاري بالزاوية الحمراء حيث لن نكتفي بمجرد نقل الباعة وتسكينهم ولكن سيتم بالتعاون مع المجلس المصري للمراكز التجارية انشاء دليل لإدارة الاسواق بافكار جديدة بحيث يكون السوق بمثابة مول تجاري له إدارة مسئولة عن الأمن والنظافة والصيانة والاضاءة حيث ستتم اضاءة معظمها بالطاقة الشمسية باختصار لن يكون السوق مجرد انشاءات صماء ولكن كيان متكامل يقدم كل الخدمات المطلوبة سواء للباعة أو للمترددين علي هذه الاماكن للشراء.
* وماذا عن الأسواق التي يطلق عليها اسواق اليوم الواحد التي تقام في يوم خلال الاسبوع وهل سيتم الغاؤها؟
** لقد اثبتت الدراسات أن التجمعات السكنية في حاجة إلي هذه الاسواق لأنها تحصل من خلالها علي احتياجاتها اليومية أو الاسبوعية وهذه مطلوب فقط تقنين اوضاعها من خلال ضمان عدم اعاقتها للمرور واقامة تند بسيطة لحماية الموجودين بها بجانب قيام هيئة النظافة بإزالة اثار السوق فور انتهائه حتي لا تتراكم المخلفات.
منظومة رسمية
* وكيف سيتم التعامل مع ملف الباعة الجائلين الذين تحولوا ايضا إلي مشكلة؟
** لا علاج لذلك إلا بدمجهم في إطار منظومة رسمية ولا أقصد هناك امتلاك سجل تجاري أو بطاقة ضريبية إلا لمن اراد بالطبع ولكن أقصد وجود شيء من التنظيم في أدائهم لنشاطهم وضمان عدم وجود سلبيات لوجودهم كإعاقة المرور ويمكن ان يتم ذلك بتحديد أماكن محددة لهم بايجارات او بمقابل بسيط وهذا لن يمثل عبئا عليهم كما يتصور البعض بل علي العكس ستكون أقل كثيرا مما يتكبدونه من نفقات تتمثل في أتاوات يدفعونها لمن يديرون هذه الاماكن بعيدا عن المنظومة الرسمية.
* وما هو السبيل لضمان عدم قيام عشوائيات مستقبلاً؟
** هناك طريقان لذلك الأول إقامة مناطق تجارية متكاملة في كل مجتمع سكني جديد يوفر احتياجات المواطنين ومن ثم يحجمون عن التعامل مع هذا القطاع غير الرسمي.. والطريق الثاني التصدي من البداية لأي عشوائيات حتي لو كانت بسيطة لأن المخالفات دائما ما تكون ضئيلة في البداية ثم تستفحل ويصعب التعامل معها أو تكون تكلفة العلاج باهظة وهو ما لا نريد الوصول إليه في المستقبل.
ابرز المساهمات
* واين المسئولية المجتمعية ومساهمة رجال الاعمال في التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة؟
** هذه المساهمة والمشاركة علي درجة كبيرة من الاهمية وتعتبر من اهم الوسائل لضمان نجاح القضاء علي العشوائيات واريد هنا ان اشيد بالعديد من النماذج في هذا المجال والتي زادت في الفترة الاخيرة بشكل كبير ومن ابرزها مساهمة اتحدا بنوك مصر ب 150 مليون جنيه وصندوق تحيا مصر ب 500 مليون جنيه وكذلك جهود "جمعية معاً" التي يقودها الفنان محمدصبحي حيث تقوم ببناء المئات من الوحدات السكنية مكتملة المرافق والخدمات لنقل سكان العديد من المناطق العشوائية وهذه المساهمة لاتأخذ فقط بشكل التبرع المادي ولكن من خلال اشكال اخري عديدة فعلي سبيل المثال هناك العديد من المكاتب الاستشارية الهندسية التي تقدم خدمات استشارية للمشروعات التي نقيمها مجاناً رغم ان هذه الاستشارات تتكلف في الطبيعي مبالغ طائلة كما يوجد شركات اخري تقدم بعض منتجاتها مجاناً كخامات في المشروعات التي يتم تنفيذها وهذه المساهمة بجانب انها تمثل فائدة للمستفيدين من المشروعات التي تقام فهي تمثل فائدة لاتقل اهمية لمن يتبرع من رجال الاعمال والمؤسسات المالية حيث تؤدي إلي السلام الاجتماعي الذي هو اساس اي تقدم صناعي او تجاري.