وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطوير العشوائيات

أكد محمد على بشر وزير التنمية المحلية ورئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية بدء الحكومة تنفيذ مخطط لتطوير المناطق العشوائية الخطرة وغير الآمنة.
كما تم اقرار بروتوكول خاص بهذا الأمر بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة القاهرة ، ويهدف إلى تسكين أهالى العشوائيات فى نفس أماكنهم وعدم حدوث أى نوع من انواع التهجير والتركيز على توفير أماكن بديلة لحين اتمام عمليات البناء بصورة متكاملة والاهتمام بالنواحي الاجتماعية في تطوير العشوائيات ودراسة البدء في تطوير المناطق غير المخططة بالتوازي مع المناطق غير الآمنة أملاً أن يتم الإنتهاء من تطوير المناطق العشوائية خلال 5 سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة صندوق تطوير المناطق العشوائية الذي عقد اليوم لمناقشة ما تم من تطوير للمناطق العشوائية بمحافظة القاهرة بحضور وزير مرافق مياة الشرب والصرف الصحى ومحافظى القاهرة والجيزة ورئيسى شركة المقاولون العرب والهيئة العامة للتخطيط العمرانى ونواب محافظة القاهرة وبعض خبراء تطوير العشوائيات والمدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات والامين العام للأدارة المحلية.
قال الوزير إن محافظة القاهرة تحتل نصيب الأسد من تعداد المناطق العشوائية حيث يوجد بها 40% إلى 45% من العشوائيات على مستوى المحافظات، لافتا إلى أن مشكلة المناطق العشوائية فى مصر من أكثر القضايا إلحاحًا نظرًا لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية واصبحت معالجتها مطلبا ملحا يتطلب تضافر الجهود للحد منها.
أضاف أن مشروع تطوير منطقة رملة بولاق( نايل تاورز) سيتم خلال شهور قليلة، موضحا أن هذه المنطقة تقع بحى بولاق أبو العلا وخلف مبنى نايل تاورز وتبلغ مساحتها الاجمالية حوالى 4أفدنة ويعتمد مشروع التطوير على توفير وحدات بديلة فى نفس الموقع ثم بناء عدد 4 أبراج بإرتفاع 12 دورًا توفر 368 وحدة سكنية و40 وحدة تجارية و8 وحدات إدارية وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع التطوير 139 مليون جنيه يوفر صندوق تطوير العشوائيات 54 مليون جنيه منها والباقى من محافظة القاهرة.
وأوضح أنه سيتم البدء في إقامة عمارات سكنية لإعادة التسكين في منطقة وادي فرعون والشهبه جنوب الحرفيين بحي منشأة ناصر، وبالنسبة لمنطقة تل العقارب بحي السيدة زينب فقد قام صندوق تطويرالعشوائيات بإعداد خطة عمل لتطوير المنطقة تعتمد علي فكرة إعادة التسكين بالموقع، وبالنسبة لمنطقة المنيل القديم بحي مصر القديمة فسيقوم الصندوق بعمل خطة عمل لتطوير المنطقة وتوفير المبالغ المالية اللازمة لعملية التطوير علي أن تتولي شركة المقاولون العرب أعمال البناء.
أما منطقة عزبة الهجانة بحي شرق مدينة نصر، لفت الوزير إلى أنه سيتم التنسيق مع القوات المسلحة لتنفيذ منطقة الخدمات المعتمدة بالمنطقة وفتح طريق رئيس بها وذلك لتسهيل الحركة من وإلي المنطقة.
بدوره، طالب عبد القوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة أن تسير خطط العشوائيات في خطين متوازيين الأول يركز علي حل المشكلات القائمة والثاني وقف نزيف الهجرة إلي القاهرة مع ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني في حل مشكلات المناطق العشوائية والأهتمام بالنواحي الاجتماعية لسكان العشوائيات .
من جهه، أشار أسامة كمال محافظ القاهرة إلي أن عدد المناطق العشوائية بالمحافظة يبلغ 112 منطقة، لافتا إلي أن استراتيجية المحافظة في التعامل مع العشوائيات تركز علي عدة محاور أهمها التعامل مع مناطق الخطورة الأولي من خلال إزالة فورية وإعادة تسكين في نفس المنطقة إن أمكن مع تطوير الخدمات في الاماكن غير المخططة التي ينقصها خدمات وخلق فرص عمل من خلال تطوير الحرف وتشجيع الاستثمار في المناطق النائية التي تمثل بؤر لنزوح مواطنيها إلي القاهرة بحثًا عن فرص عمل ومصدر رزق وخدمات.
أكد أن التنسيق بين المحافظة والعديد من منظمات المجتمع المدني لتطوير المناطق العشوائية من بينها مؤسسة (مجتمع معا) وهيئة الإغاثة الكاثوليكية والوكالة الفرنسية والألمانية للتنمية والإتحاد الأوروبي وهيئة إنقاذ الطفولة.
وأشار إلى أن المحافظة قامت بتسكين 15 ألفا و 382 حالة من مناطق الخطورة الأولي بأحياء مصر القديمة ودار السلام ومنشأة ناصر وحي عزب مدينة نصر في الوقت الذي لاتزال المحافظة تحتاج إلي 27 ألفا و 720 وحدة سكنية لإستكمال تسكين مناطق الخطورة الأولي وسيتم التنسيق في هذا الشأن مع وزارة الإسكان.
وأوضح الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة أن الخطة الخمسية لتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة حتي 2017 تشمل 27 منطقة غير آمنة بإجمالي وحدات 7247 وحدة، مطالبًا بمشاركة أهالي المناطق العشوائية في قرار خطط التطوير لضمان تنفيذ المشروعات دون إعتراضات منهم.
وعرض المهندس خالد الجبرتي المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية حصر للمناطق غير الأمنة بمحافظة البحر الأحمر حيث بلغ عدد المناطق غير الأمنة بها 12 منطقة تضم 7774 وحدة سكنية، مشيرا إلي أن تكلفة توفير السكن البديل لهذه المناطق يبلغ 60 مليون جنيه.