في هذا السياق عقد خالد حنفي وزير التموين قبل يومين اجتماعا مع رئيس البورصة محمد عمران لبحث هذا الملف وقال حنفي ان هذا الاتجاه يهدف إلي جذب استثمارات محلية واجنبية جديدة للشركات وهو ما يساعد علي تحسين أداء الشركات التابعة. وتعد هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها التفكير في طرح شركة قابضة بهدف زيادة رءوس الأموال. وقال وزير التموين أن التركيز منصب علي طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية. مؤكداً أن الطرح في البورصة لا يعني البيع وإنما يعني استخدام الهندسة المالية في إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة ومساعدتها علي رفع كفاءة الإدارة بها وجذب استثمارات جديدة وبالأخص الشركات القابضة للصناعات الغذائية وبما يمكنها من زيادة رءوس أموال الشركات التابعة وهو ما سينعكس بشكل كبير علي تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطن العادي. مشيرا إلي أن الحكومة والشفافية التي يفرضها القيد في البورصة علي الشركات تساعد علي حماية أكبر للمال العام وتحقيق أكبر عائد منه. وأكد عمران أن البورصة تمتلك قاعدة ضخمة من المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في زيادة ححم استثماراتهم في شركات واعدة وبما يساعد بشكل عام في تحسين معدلات النمو الاقتصادي في الدولة. وقال أن المستثمرين لديهم شهية كبيرة للاستثمار في القطاع الغذائي في مصر والذي يتمتع بفرص نمو واعدة. وقد شهدت الشهور الأخيرة منافسات حادة للاستحواذ علي شركات من قطاع الأغذية مثل بسكو مصر وحاليا أراب ديري. مما يعني أن الشركات التابعة لقطاع التموين سيكون له تواجد قوي في السوق. ودعا عمران القطاعات الحكومية الأخري لأن تحتذي بوزارتي التموين والبترول اللذان اعلنا عن نيتهما الاستفادة من الامكانيات المتاحة في البورصة المصرية لتحقيق طفرة في أداء الشركات التابعة. قال عمران أن هذه الخطوة الاستراتيجية كانت ضرورية قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي متوقعاً وأن تفتح هذه الخطوة الباب أمام آلاف الشركات المساهمة المصرية لتنفيذ عمليات البيع والشراء بسهولة ويسر. وتوفير آليات لتسهيل عمليات التخارج وهو ما سيصب في النهاية في مصلحة مناخ الاستثمار. فالمستثمر الذي كان يخشي الاستثمار في شركات غير مقيدة نظرآً لتخوفه من عدم إمكانية التخارج سيكون لديه ثقة أكبر الآن لكونه قادراً علي التخارج بصورة سريعة وعادلة. وكان اشرف سالمان وزير الاستثمار قد عقد اجتماعا مع أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والجمعية المصرية للاستثمار المباشر. لبحث عدد من الموضوعات التشريعية والاجرائية والتنظيمية الخاصة بسوق رأس المال. والخطوات الحكومية لاصلاح بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر. والاستعدادات الجارية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري وناقش الاجتماع خطوات تبسيط اجراءات اصدار سندات الشركات واصدارات السندات من الشخصيات الاعتبارية وهو التعديل الذي من شأنه مساعدة الهيئات الاعتبارية العامة علي اصدار سندات في السوق المصرية لتدبير احتياجاتها التمويلية والذي يتيح جذب التمويل من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لتمويل المشروعات ذات الاحتياجات التمويلية من خلال سوق الأوراق المالية المصري. عن المؤتمر الاقتصادي واهميته قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري ليس حدثا منفصلا بحد ذاته وإنما بداية لبرنامج متكامل للتنمية في مصر. أكد أن مبادرة مصر المستقبل هي حجر الزاوية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتهدف إلي توفير الموارد اللازمة التي سيتم توجيهها إلي المجلات الاجتماعية مثل تحسين فرص الحصول علي الرعاية الصحية وخدمات تعليمية أفضل وتوفير الطاقة بشكل منتظم وهي العوامل التي من شأنها دفع عجلة التنمية في مصر وضمان حياة أفضل للجميع موضحا أن مصر في طريقها للتعافي وقد التزمت الحكومة بمواصلة جهودها لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.