أكد العالم البحثي الكبير د.علي إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأستاذ العلوم البحثية بمركز البحوث الزراعية أن التعاون مع أفريقيا مطلوب في تلك المرحلة المهمة في مجال البحوث والإنتاج. قال في حواره مع "المساء": إن مصر تمتلك طاقات لمساعدة مع الدول الإفريقية عن طريق المركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية وهيئة الطاقة الذرية.. موضحاً أن هذا يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجال إيجاد فرص عمل وإقامة مشروعات تنموية عن طريق الخبرة المصرية غير المحدودة. أضاف أن التعاون مع دول الحوض والكوميسا له رؤية خاصة أن مصر جزء من هذه الدول ولابد من التعاون في إقامة مشروعات تنموية تدر علي مصر الخيرو البركات. أكد د.إسماعيل أنه يمكن الاستفادة من الخبرة المصرية حيث لدينا 7 آلاف عالم وباحث في قطاع الزراعة فنحن نريد توجيه خبراتنا لدول أفريقيا وعلينا أيضاً واجب أخلاقي تجاه إخوتنا الأفارقة فبعد الثورة قمنا بإنشاء مراكز بحثية في هذه الدول وتوقيع اتفاقيات ولابد في الإطار الجديد من التعاون من توثيق المعاهدات بيننا وبين دول الحوض بما يضمن حقنا التاريخي.. بحيث لا نجور علي حقوق أحد ولا أحد يجور علي حقوقنا. أضاف أن هناك تعاوناً وثيقاً مع أوغندا وتمت إقامة مشروعات مشتركة وكذلك مع تنزانيا وإثيوبيا. * لماذا تراجع دور مصر في الفترة الأخيرة في إفريقيا؟ û الدور المصري تراجع لأسباب عدة أولها نظرة التعالي التي ينظر بها النظام السابق لإفريقيا.. والأفارقة بطبعهم شعوب حساسة جداً مما أعطي الكيان الصهيوني ذريعة للتدخل بالمنطقة الإفريقية ويلجأ لألاعيب قذرة ونشأت مشروعات انعكست علي التنمية في إفريقيا. أضاف أن الوقت ملائم خلال تلك الفترة بعد ثورة 25 يناير لكي تستفيد من الأرض والمياه في عمليات الإنتاج والاستصلاح والاهتمام بدول إفريقيا جميعاً وليست دول الحوض بتوقيع بروتوكولات للتعاون وتشغيل الاتفاقيات وأعتقد أن البنك الإفريقي دخل في تدعيم كثير من المشروعات المشتركة بيننا وبين دول الحوض.. موضحاً أن مصر ضخت 18 مليون دولار لحفر آبار في كينيا كما قام العلماء المصريون بأكبر مشروع لإزالة ورد النيل وتطهير المصادر المائية في أوغندا. أوضح أنه تم أيضاً ضخ 20 مليون دولار للتدريب المشترك بيننا وبين أوغندا وتم إنشاء 10 آبار ارتوازية بمنطقة دارفور بالسودان. قال د.علي إسماعيل: أدعو المستثمرين المصريين الجادين المغتربين في الدول العربية بالدخول بكل قوة في إفريقيا لإقامة المصانع سواء مصانع اللحوم واستصلاح وزراعة الأراضي البكر في السودان. طالب د.إسماعيل القطاع الخاص المصري وليست الحكومة بتكوين شركات جادة وليست شركات وهمية هدفها الالتفاف والنصب علي المواطنين الغلابة في الدول العربية والأوروبية مشيراً إلي أن هناك مجالات كبري للاستثمارات الجادة.. وأن يكون تكوين الشركات في إطار شرعي موجه لافتاً أن من يريد إقامة أي مشروع تنموي داخلياً أو خارجياً سواء في إفريقيا أو مصر أن يكون هناك صندوق خاص موجه إلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يقوم المصريون بتجميع تلك الأموال في هذا الصندوق وبعدها يتم تأسيس الشركات حتي لا يقع المواطنون في فخ جديد ويكون المواطن ضحية.