كنت ناظراً بهيئة النقل العام بمنطقة شمال القاهرة .. وفي 1/4/2009 رشحني كل من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة والنقابة ومدير عام شئون الشركة للعمل مشرفاً علي سيارات الخدمة الخاصة بجامعة عين شمس. فاستلمت عملي وظللت أؤديه علي أكمل وجه. في الفترة الأخيرة وبالتحديد في 13/3/2010 حدثت أعطال ببعض السيارات. فتم إبلاغ رئيس الإدارة المركزية. فما كان منه إلا أن قام باستبعادي من الخدمة. وإسناد عمل آخر لي بمحطة عبود لا يتناسب مع ظروفي الصحية. تقدمت بشكوي إلي النيابة الإدارية وعندما علم رئيس القطاع عاقبوني بعدم احتساب أيام إجازاتي عن شهور أبريل ومايو ويونيه واعتبروني متغيباً. فوجئت في 1/8/2010 بإيقافي عن العمل. فتوجهت إلي رئيس مباحث الهيئة. ووعدني بأنه سيتم احتساب الأيام عن طريق رئيس الهيئة بعد أن رفض رئيس القطاع. تقدمت بعدة شكاوي لرئيس الهيئة دون جدوي. وبعد مرور 65 يوماً علي إيقافي تم التحقيق معي. وبعد ذلك تم فصلي تعسفياً وتشريدي وأفراد أسرتي. في 14/2/2011 تقدمت بطلب رقم 466 إلي رئيس الهيئة لإعادتي للخدمة. فتمت إحالته إلي التفتيش المالي ومنه إلي الإداري برقم 146/21/2 وتم عمل تقرير برقم 309 ومعه خطاب يتضمن موافقة رئيس الهيئة علي احتساب أيام إجازاتي وتم عرضه علي رئيس قطاع شمال الجديد ومنه علي الشئون القانونية برقم 136 وبالفعل تم احتساب أيام إجازاتي من رصيدي. في 12/4/2011 تم عرض نتيجة التحقيق علي رئيس الهيئة ثم مدير عام الأفراد الذي عمل مذكرة وعرضها علي رئيس الهيئة الذي أفاد بأن الذي يتعرض للإصابة أثناء الخدمة ليس له حق العودة. أرفع الأمر للدكتور عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة للتحقيق وإنصافي لأنني أعيش وأفراد أسرتي بدون مصدر دخل. سعد محمد بدر