القصاص من الجناة شفاء لصدور أهل الشهداء

بكل حرية

رغم احكام الاعدام التي صدرت من دوائر محاكم الجنايات إلا أن الأمر لم يحسم بعد ضد هؤلاء الجناة الذين ارتكبوا تلك الجرائم البشعة ضد الأبرياء وكثير من جنودنا البواسل سواء من أبناء القوات المسلحة أو الشرطة.. هذه القضايا سوف يتم عرضها مرة أخري علي محكمة النقض ووفقا لما يتراءي لقضاتها العظام فإما ان تؤيد تلك الأحكام أو تعيدها إلي دائرة أخري من دوائر الجنايات للفصل فيها من جديد وذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وبذلك تظل دماء هؤلاء الشهداء الذين سقطوا علي ايدي المتهمين تبحث عمن يأخذ القصاص من أولئك الذين ارتكبوا هذه الجرائم التي أدمت القلوب وجعلت اسر الشهداء تنزف بدل الدمع دما وتتطلع إلي يوم القصاص ولعله يكون قريبا!!
حقيقة لقد كان الأمر يقتضي تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتقصير مدة الفصل في هذه القضايا لأن سرعة الفصل في الجرائم يريح كل الأطراف لكن قضاءنا الشامخ دائما يلتزم بالقانون ورغم الأعباء المتعددة الملقاة علي عاتقه إلا ان هؤلاء الرجال الأفاضل يبذلون اقصي الجهد من أجل تحقيق العدالة بين كل الخصوم في القضايا المعروضة أمامهم اعرف كثيرا من رجال القضاء العظام وقد أضناهم التعب بسبب متابعة أوراق القضايا الكثيرة والتي تحمل الكثير من الاتهامات والدفوع التي يتقدم بها دفاع المتهمين بالاضافة إلي قضايا أخري تحتاج إلي وقت ومجهود للفصل فيها.
رغم كل هذه الاعباء إلا ان الجماهير خاصة أسر الشهداء الذين سقطوا غدرا وغيلة علي ايدي حفنة من هؤلاء الجناة دون وازع من دين أو ضمير.. هذه الأسر تتطلع إلي رجال القضاء حيث يحدوهم الأمل في مضاعفة الجهد للفصل في هذه القضايا كما انهم يقدرون دور قضائنا الشامخ في تحقيق العدالة واصدار الاحكام التي تتضمن القصاص من هؤلاء المتهمين حتي ترتاح هذه الأسر والأمهات الثكلي حيث ان الدماء سوف تظل تغلي في عروقهم طالما لم يتم الفصل في تلك الجرائم البشعة فهناك من ألقي الأطفال من فوق اسطح العمارات وهناك من قتل المجندين معترفا بتلك الجريمة البشعة وغير ذلك من الجرائم الأخري والقصاص شفاء لصدور أهل هذه الأسر.
في نفس الوقت الأمر يتطلب من الجهات التنفيذية المسئولة عن التشريعات القانونية والعدالة الانتقالية سرعة التحرك لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ومواجهة المماطلة ومختلف الأساليب التي قد يلجأ إليها المحامون لاطالة وقت نظر هذه القضايا وتعطيل الفصل فيها وتلك الاساليب المتنوعة ولعل في مقدمتها طلب رد الهيئة التي تنظر الدعوي وكل هذه الأمور وغيرها لا تغيب عن انظار رجال العدالة من المستشار محفوظ صابر وزير العدل والمستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية الذي نعرفه ونقدر جهوده في هذا المجال كما انه لا يغيب عن المخاطر ان العدالة الناجزة والسريعة تضع خطوطا فاصلة بين مختلف الاطراف وتحقق للمجتمع في نفس الوقت أمنه واستقراره وان تحقيق العدالة أمر نتطلع إليه جميعا وسرعة الفصل في الدعاوي تحقق آمال كل الاطراف ولا شك ان أسر الشهداء تريد القصاص فهو الشفاء لما في الصدر من غضب وآلام وقد قال رب العالمين "ولكم في القصاص حياة".