سيظل التحكيم هو المتهم الأول دائماً في أي مباراة.. وصلت الي بر الأمان.. أو انتهت بكارثة وما أكثرها. الزمالك فتح باب الاتهامات.. عقب خسارته امام المقاصة.. الاسماعيلي سار علي نفس الدرب.. بعد هزيمته امام الطلائع.. لم يشذ الأهلي عن الخط.. وكان قد سبقهما بعد تعادله مع الانتاج الحربي. بعض الحكام اعلنوا اعتزالهم.. والبعض الآخر فضل عدم ادارة مباريات حتي نهاية الموسم.. وآخرون متحفزون لأي فرصة. ياسر محمود ومحمد فاروق وعبد القادر مرسي.. وغيرهم من الحكام الذين نالتهم سهام النقد وبقوة في الآونة الأخيرة. ظاهرة اتهام الحكام ليست جديدة سواء من المعسكرات الثلاثة الأهلي.. الزمالك.. الإسماعيلي.. أو من خبراء التحكيم الجالسين علي المقاعد في الغرف المكيفة ومعهم الكاميرات الخلفية والأمامية والجانبية والمزورة بالسرعات المطلوبة والاعادة لأكثر من مرة. مع كل هذه التحفظ علي ما يحدث والتي نراها هدماً حقيقياً في صرح التحكيم المصري. إلا أننا نراها ظاهرة عادية هي من سمة المستديرة الساحرة.. والتي قال عنها الفيفا في أكثر من مناسبة إن أخطاء الحكام هي جزء من كرة القدم ويجب ألا نسعي لاستئصالها وهم بالطبع يقصدون الاثارة والمتعة التي تنتج عن هذه الأخطاء. هل من حل؟ لكن هل هناك من حل لهذه المشكلة؟ هذا سؤال كبير وقبل الخوض في الاجابة يجب ان نعرف أسباب سوء حال التحكيم المصري؟ الأسباب معروفة لدي خبراء التحكيم.. وقد ذكرت في أكثر من مناسبة لكن المشكلة ان الجهة المنوط بها ادارة شئون الكرة تتجاهل هذا الحل والسبب انها مشغولة باهتمامات أخري اخطرها تحركات الأندية لسحب الثقة. قال خبراء التحكيم وعلي رأسهم حسين فهمي وجمال الغندور وهم خارج تشكيل ادارة التحكيم رسمياً الآن ان اتحاد الكرة يساهم بقدر كبير في أزمة عدم الثقة حيث لم يقدم شيئاً للحكام لأن مستحقاتهم تحت قبضة الاتحاد الذي لا يصرف جزء منها إلا بعد حدوث أزمة. وأجهزة الاستماع والتحدث عن بعد التي نشاهدها مع كل حكام العالم حتي حكام الدول العربية يراها اتحاد الكرة غير مهمة.. بينما الواقع يقول إن نسبة كبيرة من الأخطاء في الملعب يمكن تداركها لو وجدت الأجهزة. كما ان ثالث الأسباب هو تدخل الاتحاد في قرارات اللجان التي تدير شئون الحكام.. وآخرها ما شاهدناه في مشكلة الحكم السكندري ياسر محمد الذي أعلن اعتزاله ليخسر التحكيم واحداً من أفضل الحكام رغم الأخطاء التي وقع فيها واعترف هو بها علي الملأ. رابع الأسباب من رأي الخبراء عدم تطوير معكسرات الحكام التي تجري حالياً كيفا ونوعاً. خامس الأسباب توقف دعم الحكام بحكام جدد منذ ثلاث سنوات بقرار خاطئ ومزر من رئيس أحد اللجان مما حرم التحكيم المصري من دماء جديدة وهو الخطأ الذي تداركته اللجنة الحالية برئاسة عصام صيام. أما سادس وسابع الأسباب يمكننا ان نقوله نحن نظراً لأهمية وخطورة الأيام القادمة والتي ستحسم البطولة وتقرر من يستحق بالفعل الهبوط للقسم الثاني. الأمر السادس نراه في الصافرات المرتفعة في يد الحكام فالقرار الذي يحدد أو يلغي هدفاً أو الذي حتسب ركلة الجزاء أو يتجاهل احتسابها يصاحبه صافرة مرتفعة من الحكم الذي يعرف مسبقاً انه لا سند له في مواجهة عاصفة عاتية من النقد دون حماية حقيقية من اتحاد الكرة. وسابع الاسباب فنري انه لا مناص من تغيير الهيكل التنظيمي للجهة المنوط بها ادارة التحكيم في مصر كما هو معمول به في أوروبا الآن والتي لا ندري ما السبب الحقيقي وراء تجاهله حتي الآن؟