أسباب الطعن في براءات محاكمة القرن إفشاء أسرار المداولة والحكم قبل إعلانه

أعلن المستشار هشام سمير النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني للنائب العام تفاصيل أسباب الطعن علي حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي. وآخرين في القضية المعروفة إعلامية بمحاكمة القرن.
جاء في أسباب الطعن أن رئيس المحكمة المستشار محمود الرشيدي أفشي أسرار الحكم قبل إعلانه عندما سمح لقناة صدي البلد الفضائية بعمل فيلم تسجيلي عن آليات قيام المحكمة بدراسة أوراق القضية والسماح لمذيعة القناة بالدخول إلي مقر مداولة هيئة المحكمة وهو ما يعني فقدانه الحياد المطلوب بمخالفته أصول القضاء بإعلانه رأيه في الدعوي في الجلسة قبل الأخيرة قبل جلسة النطق بالحكم الأمر الذي يؤدي حتما إلي بطلان الحكم الذي أصدره بعد أن طمأن المتهمين بأن الحكم سيصدر ببراءتهم وأدي إلي إحساس آخرين بغياب العدل.
كما أوضحت النيابة العامة بأن الحكم الصادر في تلك القضية قد تم إفشاءه قبل النطق به وتمثل ذلك في قيام المستشار محمود الرشيدي قاضي محاكمة القرن بمخالفة أصول القضاء بإعلانه رأيه في القضية قبل نطقه الحكم حيث قام المستشار الرشيدي بتسليم ذاكرة الكترونية وعدد من الأقراص المدمجة إلي أميني سر المحكمة عليها منطوق الحكم وملخص لأسبابه محررة بالحاسب الآلي ومزيلة بتوقيع رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم.
أضافت النيابة أن إعلان هيئة المحكمة للحكم الذي كان سيصدره علي الرئيس الأسبق وأسبابه في حال وفاته قبل جلسة النطق بالحكم عليه يتعارض مع ما هو مستقر فقها وقضاء حيث إن الحكم الذي يصدر بحق المتوفي المتهم في أي قضية هو انقضاء الدعوي الجنائية ضده كما أن إعلان المستشار الرشيدي لقراره كان وليد مداولة بينه وبين عضوي الدائرة وهو ما يطلق عليه قانونا أسرار مداولة لا يجب أن يعلم بها غير أعضاء المحكمة إلا أنه ذكر ما تشاور فيه مع عضوي المحكمة قبل الحكم فيها.
كما أوردت النيابة العامة في طعنها علي الحكم استناد المحكمة علي آراء وتحليلات المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الأسبق واللواء الراحل عمر سليمان مدير المخابرات الأسبق والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة وهو أمر غير جائز لأن القانون يعتد بالمشاهدات والوقائع الملموسة وليس الآراء.
أضافت النيابة في أسباب طعنها علي الحكم أن المحكمة استندت في حكمها علي دليل باطل تمثل في شهادة اللواء مصطفي عبدالنبي رئيس هيئة الأمن القومي التابعة لجهاز المخابرات العامة الذي قدم مذكرة للنيابة العامة تفيد أن جهاز المخابرات العامة ليست لديه أي معلومات عن الأحداث التي شهدتها البلاد في 25 يناير 2011 وتبعاتها إلا أن المحكمة تغافلت عن تلك المذكرة واستندت إلي شهادة أخري لعبد النبي أدلي خلالها بمعلومات تفصيلية يبدو علي ظاهرها الدقة بشأن أحداث يناير حيث إن المطعون في شهادته رئيس هيئة الأمن القومي الذي لم يكن يعلم شيئا عن أحداث يناير خلال تحقيقات النيابة أمام المحكمة أن الأجهزة الأمنية رصدت دعوة لجماعة الإخوان يوم 28 يناير 2011 للمشاركة بالتظاهرات التي عرفت بجمعة الغضب فانضمت أعداد غير متوقعة للمتظاهرين الأمر الذي أنهك الشرطة تماما خاصة تحت وطأة الهجوم علي أقسام الشرطة وحرقها والاستيلاء علي الأسلحة التي بداخلها وحرق مركباتها كما ظهرت نوعية غريبة من البشر في الشوارع.. ويثير هذا الوجود تناقض بين الشهادتين.
كما أغفلت المحكمة في حكمها محاسبة المسئولين الأمنيين عن تقصيرهم في التصدي لتحركات عناصر داخلية إجرامية اندست بين متظاهري 25 يناير بالتنسيق مع عناصر أخري خارجية بهدف اقتحام السجون يوم 28 يناير 2011 كما أن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق اللواء حسن عبدالرحمن قصر في جمع المعلومات وتوفير الأدلة بحكم طبيعة عمل جهازه قبل وقت كاف من الأحداث عن الترتيبات التي دارت بين العناصر الداخلية والخارجية وأدت في النهاية إلي نشر الفوضي واقتحام السجون الأمر الذي يستوجب محاكمته عليه.
كما تغافلت المحكمة عن تقصير اللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام وقتها ومدير أمن القاهرة الأسبق اللواء إسماعيل الشاعر في رصد العناصر المندسة وسط المتظاهرين حال إعدادهم العدة وتجهيزهم الأدوات والأسلحة للاعتداء علي القوات وكيفية التعامل معهم فكان النقص المعلوماتي عن مجريات الأحداث وتقديرها خطأ جسيما أدي إلي أضرار بالغة بأمن وممتلكات الوطن والمواطنين.
فيما لم يشر حكم البراءة من قريب أو بعيد إلي ماهية الخطة المعدة من قبل حبيب العادلي ومساعديه من قيادات وزارة الداخلية لمواجهة الأحداث ولم يتحدث الحكم عن سبب ارتباك القوات وانسحابها بصورة مهينة من مواقعها في غضون ساعات قليلة من اندلاع الأحداث ومن المسئول عن ذلك.
كما استندت النيابة العامة في طعنها علي تبرئة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام وتربيح الغير خلال صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل لاعتماد الحكم علي شهادة مراد موافي إن جهاز المخابرات المصري ينشيء لضباطه المتقاعدين شركات أو يتدخل في تأسيسها حينما يتعلق ذلك بالأمن القومي وأكدت أن موافي أقر بتأسيس المخابرات شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز emg مصدرة الغاز لإسرائيل وقالت المحكمة في حيثياتها إن الشركة في حقيقتها نبتت من جهاز المخابرات المصري لتحقيق المأمول منه في نطاق الرؤية الأمنية للبلاد.
ثم اتضح للنيابة العامة من مطالعة محاضر الجلسات أن اللواء مراد موافي قرر صراحة عدم وجود أي علاقة لجهاز المخابرات العامة بشركة شرق البحر الأبيض المتوسط التي يمتلكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم وهو ما يؤكد أن رئيس المحكمة قام بتغيير مضمون شهادة اللواء مراد موافي.
كما استندت النيابة إلي شهادة رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء محمد فريد التهامي التي قال فيها إن الرئيس الأسبق حسني مبارك لم يمارس أي ضغوط أو يقدم مقترحات لأي من مسئولي الحكومة المصرية خلال إبرام صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل عن طريق شركة حسين سالم وأكد أن المسئول عن الاتفاق من جهة الحكومة كان وزير البترول الأسبق سامح فهمي.
وبخصوص انقضاء الدعوي الجنائية في قضية فيلات مبارك الخمسة بشرم الشيخ والتي أعطاها له رجل الأعمال حسين سالم أوردت النيابة في مذكرتها أن الموظف العام لا تسقط جرائمه بالتقادم.