في قنا الطريقة الأسهل للثراء السريع

لم يعد أمر الحيازات الزراعية الوهمية سرا بل أصبحت ظاهرة اجتماعية خطيرة لهاآثارها السلبية علي الاقتصاد القومي بعد أن تحولت من وسيلة للوجاهة الاجتماعية في الستينيات إلي أسلوب للتهرب من سداد ديون بنوك التنمية ثم طريق سريع للربح من التجارة في الأسمدة والأعلاف المدعمة في السوق السوداء.
وأصبح جميع المزارعين يعرفون الطريق ليتحول مالك القراريط إلي أحد كبار الملاك بمجرد توقيع من رئيس الجمعية والصراف و عمدة القرية.
قال أحمد أبوعيسي عضومجلس محلي المحافظة السابق من كبار المزارعين بأبوتشت إن الحيازات الزراعية الوهمية لم تعد تجري في الخفاء أو لكبار الأعيان في القري من العمد والمشايخ كما كان يحدث في الماضي حيث كان الهدف منها في الستينيات اجتماعياً فقط للتباهي بملكية مساحت واسعة من الأراضي. ولكنها الآن أصبحت ظاهرة اجتماعية واضحة والجميع يعرفها وبدأ انتشارها بسرعة في أعقاب تراكم الديون علي المزارعين في بنك التنمية الزراعي كوسيلة للسداد الصوري لديون البنك حيث يحصل المزارع علي قرض يعجز عن سداده وتتراكم عليه الفوائد وعند قيام البنك باتخاذ الاجراءات القانونية للحجز عليه يقوم بالتعاون مع كبار القرية بزيادة مساحة الأراضي الزراعية المملوكة له علي الورق فقط في الحيازة الزراعية ليحصل علي قرض جديد يقوم عن طريقه بسداد القرض القديم والحصول علي مبلغ مالي إضافي وهو الأمر الذي أصبح سلاحا ذو حدين وتسبب في كارثة تراكم الديون الزراعية علي المزارعين.
أضاف محمود إبراهيم من كبار المزارعين بمركز الوقف ان الأمر تحول إلي تجارة رائجة بالمشاركة بين ضعاف النفوس من مديري الجمعيات الزراعية وأعضاء مجالس الإدارات ومندوبي الضرائب العقارية والعمد وشيوخ القري حيث يقومون باضافة مساحات كبيرة من الأراضي علي الحيازات الزراعية لأقاربهم واستخدامها في الحصول علي الأسمدة والأعلاف المدعمة وبيعها في السوق السوداء كما انهم يستغلون آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية التي تم البناء عليها ولم يتم حذفها من زمام القري ويضيفونها علي حيازاتهم الزراعية والغريب أحيانا انه تحدث مشاكل علنية بينهم تصبح حديث أهالي القري حينما يختلفون حول من يقوم بدفع قيمة الضريبة العقارية علي الأراضي التي لاتوجد إلا علي الأوراق فقط.
يضيف إبراهيم خليل مزارع من قنا ان البعض يقوم بالتغطية علي الأراضي الزائدة في الزمام باستغلال الخلافات بين المالك والمستأجر في أحقية أي منهما في الحصول علي الأسمدة والأعلاف ويقوم مدير الجمعية بالاتفاق مع المالك علي تسليمه الأسمدة بشرط أن يتنازل عن مساحة من الأراضي المسجلة في حيازته الزراعية ليقوم بتسجيلها في حيازة أحد أقاربه دون حدوث أي زيادة في زمام الأراضي بالقرية.
قال خالد أبوالحسن مزارع إن هناك طريقة أخري في التزوير للحصول علي الأسمدة المدعمة وذلك عن طريق تسجيل مئات الأفدنةمن الأراضي الصحراوية المستصلحة علي أنها مزروعة بالموز حيث يحصل علي 17 شيكارة أسمدة للفدان في الوقت الذي تكون فيه الأرض بوراً وغير مزروعة وبهذه الطريقة يحصل البعض علي أطنان من الأسمدة المدعمة بدون وجه حق.
وقال عبدالناصر عبدالستار مزارع وعضو مجلس إدارة جمعية زراعية بنقادة إن إحدي القري زمامها لا يزيد علي ألف فدان والمساحات موجودة بالادارة الزراعية ومع ذلك فإن المساحات المسجلة في الحيازات الزراعية بنفس القرية تزيد علي 1500 فدان والغريب ان جميع المسئولين يعلمون بذلك وهو ما يحدث في كل القري ولا أحد يتحرك.
وطالب بقيام مديرية الزراعة بتشكيل لجان دورية مفاجئة للمرور علي الأراضي الزراعية ومقارنة عدد الأفدنة المسجل في الحيازات الزراعية بالجمعيات مع مساحة الأفدنة علي أرض الواقع وفي هذه الحالة سيكتشفون أن هناك أكثر من 30% زيادة في مساحة الأراضي الزراعية بالمحافظة مشيرا إلي أنه يجب أيضا المرور علي الأراضي المستصلحة وتحديد المساحات المنزرعة بالفعل ونوع الزراعات مع إحالة كل من يثبت تقصيره إلي النيابة العامة وليس الاكتفاء بتوقيع الجزاء الاداري الذي يحصل الموظفون علي عشرات أضعافه.